تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»

سفيرها في القاهرة قال إن القضية «أمن قومي» لدولتي المصب

TT

تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»

أكدت تونس دعمها لمصر لـ«التوصل لاتفاق بشأن (سد النهضة)». وقال سفير تونس لدى القاهرة، محمد بن يوسف إن «قضية السد هي (أمن قومي) للقاهرة والخرطوم». وتؤكد مصر على «ثوابتها في الحفاظ على أمنها المائي». وتدعو لـ«ضرورة التوصل لحل (عادل) لقضية (السد) من خلال اتفاق (قانوني مُلزم) يتعلق بملء وتشغيل (السد)». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن.
وقال السفير التونسي إن «موقف بلاده من أزمة (سد النهضة) ليس دعماً؛ لكنه واجب تجاه دولة شقيقة كبيرة اسمها مصر»، مشيراً إلى أن «بلاده تمنت أن يكون هناك اتفاق (قانوني مُلزم) للجميع، يأخذ بعين الاعتبار حق إثيوبيا في التنمية، وأيضاً حق دولتي المصب في المياه، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق «قانوني»؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلنت الحكومة الإثيوبية أخيراً اكتمال مرحلة الملء الثاني للسد، بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان.
وأضاف سفير تونس لدى القاهرة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس أن «زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً إلى مصر حملت تأكيداً على الموقف التونسي الذي يتمثل في أن (أمن مصر جزء من أمن تونس والعكس أيضاً)»، لافتاً إلى أن «أزمة السد تتعلق بـ(أمن قومي) لمصر والسودان». وبحسب بن يوسف فإن «توجيهات القيادة التونسية تتمثل في تقديم الدعم لمصر وفق أي آلية يمكن أن تكون مفيدة في دفع الملف للأمام والوصول إلى اتفاق»، مؤكداً «جاهزية بلاده على نحو دائم للعب هذا الدور».
في غضون ذلك، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة نجح في الحصول على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة (وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات)». وأضاف في بيان أمس أن «المعمل المركزي بالوادي الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في (طنطا، والمنيا، والداخلة) وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو)»، موضحاً أن «الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة، وتعمل على رفع كفاءة العاملين، وذلك لتحقيق الاستفادة من إمكانيات هذه المعامل في مراقبة نوعية المياه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».