إسرائيل تطلب من جهات أميركية وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين

TT

إسرائيل تطلب من جهات أميركية وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين

شنت منظمات إسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية، حملة تستهدف المؤسسات والمنظمات الأميركية المؤيدة للحق الفلسطيني. وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية في ظل تزايد النشاط الميداني الداعم للفلسطينيين في مؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة.
ووجهت منظمة «قف معنا» الإسرائيلية، رسالة إلى إدارات 3000 جامعة وكلية تعليمية أميركية، تطالبها فيها بتقييد حرية التعبير وعدم استخدام حسابات التواصل الاجتماعي التي تحمل أسماء الجامعات، في النشاطات التي تنتقد إسرائيل.
وقالت رسالة المنظمة الإسرائيلية، شبه الحكومية، إنه يجب على الجامعات التوقف عن السماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وقوائم البريد الإلكتروني الرسمية، أو تلك التي تحمل العلامات التجارية للجامعات، في أي نشاط مناهض لإسرائيل.
وتستهدف هذه الحملة وقف النشاط المؤيد للفلسطينيين
وجاءت حملة المنظمة الإسرائيلية عقب إصدار 120 دائرة أكاديمية جامعية أميركية، مختصة بدراسات «الجندر»، بياناً اعتبرت فيه إسرائيل دولة فصل عنصري، بعد أن أصدرت مئات المنظمات الطلابية الجامعية بيانات أدانت فيها جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ودعا بيان مراكز دراسات «الجندر» في 120 جامعة أميركية الناشطات النسويات إلى «الانضمام إلى النضال من أجل حرية فلسطين». وقال البيان الذي صدر ضمن حملة ما زال جمْع التواقيع عليها مستمراً في الجامعات الأميركية: «نلبي نداء التضامن مع شعب فلسطين بشكل لا لبس فيه، ونعلن انضمامنا إلى النضال من أجل التحرر الفلسطيني».
وأدان البيان التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح، واقتحام المسجد الأقصى، والقصف العشوائي لغزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الشرطة والجيش الإسرائيلي والذين يقومون بالسيطرة على الشوارع واقتحام المنازل ومعاملة الفلسطينيين بوحشية، خصوصاً أنه غالباً ما يصاحب عنف المستوطنين القومي العرقي اليميني الهتاف البغيض «الموت للعرب». وقال البيان: «نحن نرفض مصطلح كلا الجانبين المستخدم في وصف الصراع، ونرفض مساواة قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية عالمية تتمتع بها إسرائيل مع فلسطين المحتلة».
وتابع: «تستخدم إسرائيل القوة العنيفة والبيروقراطية العقابية والنظام القانوني لطرد الفلسطينيين من منازلهم الشرعية وإخراجهم من أرضهم»، مشيراً إلى أن القانون الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
وأشار البيان إلى تطويق المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المجتمعات الفلسطينية والفلسطينيين المعزولين عن بعضهم البعض بشبكة من نقاط التفتيش، وجدار الفصل الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، ليدعم ذلك ما خلصت إليه منظمات «هيومن رايتس ووتش» و«بتسيلم» من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي سياسات فصل عنصري. وأعلن بيان المؤسسات الأكاديمية الأميركية تضامنه مع الشعب الفلسطيني، داعياً إلى «إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.