تجارة منطقة اليورو تنتعش مع تحسن صناعي

سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)
سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)
TT

تجارة منطقة اليورو تنتعش مع تحسن صناعي

سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)
سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس (الجمعة)، أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع مايو (أيار)، إذ نمت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات خلال الشهر.
وقال «يوروستات» إن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سجلت فائضاً 18.1 مليار يورو (21.2 مليار دولار) في يونيو، ارتفاعاً من فائض تجاري 7.5 مليار يورو في مايو. وصدر التكتل سلعاً بقيمة 209.9 مليار يورو في يونيو، في زيادة بنحو 22 في المائة مقارنة مع مايو. وبلغت فاتورة واردات التكتل 191.8 مليار يورو، بارتفاع 17 في المائة تقريباً عن مايو.
ونزل الفائض قليلاً مقارنة مع يونيو 2020، حين بلغ 20 مليار يورو. ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي الفائض التجاري لمنطقة اليورو 105.2 مليار يورو، مقابل 86 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صادرات المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 15.5 في المائة سنوياً، في حين سجلت الواردات نموا بمعدل 15.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وجاء ذلك، بينما أظهرت بيانات نشرها مكتب «يوروستات» يوم الخميس تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بوتيرة أبطأ في يونيو الماضي. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، مقابل 1.1 في المائة في مايو الماضي، في ثاني تراجع على التوالي. وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة.
وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 في المائة، وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.6 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسيطة بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما.
وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 9.7 في المائة خلال شهر يونيو، مقابل 20.6 في المائة في مايو. وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 10.4 في المائة. وتراجع الإنتاج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ككل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في يونيو، إلا أنه ارتفع بنسبة 10.5 في المائة مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.