عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
الاقتصاد

تجارة منطقة اليورو تنتعش مع تحسن صناعي

سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)
سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

تجارة منطقة اليورو تنتعش مع تحسن صناعي

سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)
سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز)

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس (الجمعة)، أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع مايو (أيار)، إذ نمت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات خلال الشهر.
وقال «يوروستات» إن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سجلت فائضاً 18.1 مليار يورو (21.2 مليار دولار) في يونيو، ارتفاعاً من فائض تجاري 7.5 مليار يورو في مايو. وصدر التكتل سلعاً بقيمة 209.9 مليار يورو في يونيو، في زيادة بنحو 22 في المائة مقارنة مع مايو. وبلغت فاتورة واردات التكتل 191.8 مليار يورو، بارتفاع 17 في المائة تقريباً عن مايو.
ونزل الفائض قليلاً مقارنة مع يونيو 2020، حين بلغ 20 مليار يورو. ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي الفائض التجاري لمنطقة اليورو 105.2 مليار يورو، مقابل 86 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صادرات المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 15.5 في المائة سنوياً، في حين سجلت الواردات نموا بمعدل 15.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وجاء ذلك، بينما أظهرت بيانات نشرها مكتب «يوروستات» يوم الخميس تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بوتيرة أبطأ في يونيو الماضي. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، مقابل 1.1 في المائة في مايو الماضي، في ثاني تراجع على التوالي. وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة.
وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 في المائة، وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.6 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسيطة بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما.
وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 9.7 في المائة خلال شهر يونيو، مقابل 20.6 في المائة في مايو. وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 10.4 في المائة. وتراجع الإنتاج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ككل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في يونيو، إلا أنه ارتفع بنسبة 10.5 في المائة مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».

مواضيع
الاتحاد الأوروبي اقتصاد صناعة بلجيكا
الاقتصاد

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.

مواضيع
شركات استثمار رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».

مواضيع
دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي رسوم جمركية أميركا