عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
TT

عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)

عبر ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الأميركي، تدعم الشركات والمؤسسات الأميركية العملاقة الاقتصاد الأكبر في العالم، سواء بطريق مباشر عن طريق الاستثمار، أو غير مباشر عبر توفير آلاف الوظائف.
وأعلن بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، أن صندوقه للاستثمار في المناخ سوف يلتزم بتأمين مبلغ 1.5 مليار دولار لمشروعات مشتركة مع الحكومة الأميركية إذا أقر الكونغرس برنامجاً لتطوير تقنيات تقلل انبعاثات الكربون.
واعتمد مجلس الشيوخ، الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 1.2 تريليون دولار، تشمل 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي لتجديد الطرق والجسور والمواصلات، وللاستثمار في الإنترنت عالي السرعة، وكذلك من أجل مكافحة تغير المناخ، على سبيل المثال من خلال إنشاء شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس، إنه يمكن إنفاق الـ1.5مليار على مدى ثلاث سنوات، على مشاريع تهدف إلى إبطاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ. ويمكن أن تشمل المشاريع إنتاج وقود خالٍ من الانبعاثات للطائرات وتطوير تكنولوجيا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
وأضاف غيتس: «من الضروري تقليل تكاليف هذه التقنيات ونشرها على نطاق واسع». وقال إن «نشر (هذه التقنيات) على هذا النطاق يعني أن الحكومة تأتي بالسياسات الصحيحة، وهذا بالضبط ما هو موجود في مشروع قانون البنية التحتية هذا». لكن الخطة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر من مجلس النواب. ولا يُتوَقع حصول تصويت نهائي حتى الخريف.
وفي سياق منفصل، تتجه شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» نحو إنفاق أكثر من 120 مليار دولار على التوريدات والخدمات من الشركات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «أمازون» ستشتري معدات لمراكزها اللوجيستية وتوريدات لمقراتها الإدارية وخدمات التشييد والتصميم والمشروعات الهندسية، وغير ذلك من أكثر من 200 ألف شركة تعمل في الولايات المتحدة خلال العام الحالي. وتنتشر الشركات التي تشتري منها «أمازون» التوريدات والخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى منتجي علب الكرتون وشركات التشييد والهندسة. وتزيد نفقات المشتريات خلال العام الحالي بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي، ولا تشمل المنتجات التي تشتريها «أمازون» لبيعها إلى العملاء في متاجرها.
وحسب تحليل مستقل صادر عن شركة «كيستون إيكونوميكس»، فإن الإنفاق المتوقع لـ«أمازون» على التوريدات والخدمات خلال العام الحالي سيساعد الاقتصادات المحلية، ويدعم حوالي 840 ألف وظيفة إضافية في مختلف القطاعات بالولايات المتحدة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.