عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
TT

عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)

عبر ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الأميركي، تدعم الشركات والمؤسسات الأميركية العملاقة الاقتصاد الأكبر في العالم، سواء بطريق مباشر عن طريق الاستثمار، أو غير مباشر عبر توفير آلاف الوظائف.
وأعلن بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، أن صندوقه للاستثمار في المناخ سوف يلتزم بتأمين مبلغ 1.5 مليار دولار لمشروعات مشتركة مع الحكومة الأميركية إذا أقر الكونغرس برنامجاً لتطوير تقنيات تقلل انبعاثات الكربون.
واعتمد مجلس الشيوخ، الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 1.2 تريليون دولار، تشمل 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي لتجديد الطرق والجسور والمواصلات، وللاستثمار في الإنترنت عالي السرعة، وكذلك من أجل مكافحة تغير المناخ، على سبيل المثال من خلال إنشاء شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس، إنه يمكن إنفاق الـ1.5مليار على مدى ثلاث سنوات، على مشاريع تهدف إلى إبطاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ. ويمكن أن تشمل المشاريع إنتاج وقود خالٍ من الانبعاثات للطائرات وتطوير تكنولوجيا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
وأضاف غيتس: «من الضروري تقليل تكاليف هذه التقنيات ونشرها على نطاق واسع». وقال إن «نشر (هذه التقنيات) على هذا النطاق يعني أن الحكومة تأتي بالسياسات الصحيحة، وهذا بالضبط ما هو موجود في مشروع قانون البنية التحتية هذا». لكن الخطة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر من مجلس النواب. ولا يُتوَقع حصول تصويت نهائي حتى الخريف.
وفي سياق منفصل، تتجه شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» نحو إنفاق أكثر من 120 مليار دولار على التوريدات والخدمات من الشركات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «أمازون» ستشتري معدات لمراكزها اللوجيستية وتوريدات لمقراتها الإدارية وخدمات التشييد والتصميم والمشروعات الهندسية، وغير ذلك من أكثر من 200 ألف شركة تعمل في الولايات المتحدة خلال العام الحالي. وتنتشر الشركات التي تشتري منها «أمازون» التوريدات والخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى منتجي علب الكرتون وشركات التشييد والهندسة. وتزيد نفقات المشتريات خلال العام الحالي بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي، ولا تشمل المنتجات التي تشتريها «أمازون» لبيعها إلى العملاء في متاجرها.
وحسب تحليل مستقل صادر عن شركة «كيستون إيكونوميكس»، فإن الإنفاق المتوقع لـ«أمازون» على التوريدات والخدمات خلال العام الحالي سيساعد الاقتصادات المحلية، ويدعم حوالي 840 ألف وظيفة إضافية في مختلف القطاعات بالولايات المتحدة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».