جائحة «كورونا» تغذّي صفقات الاندماج

تراجع شهية الصينيين بالاستثمارات الألمانية

رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)
رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)
TT

جائحة «كورونا» تغذّي صفقات الاندماج

رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)
رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)

ذكرت وكالة بلومبرغ أنه رغم انهيار الاقتصاد العالمي جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد – 19»، فإن كبرى شركات المحاماة في المملكة المتحدة حققت أرباحاً بفضل أنشطة الاندماج.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن عام 2020، الذي شهد حالة من الغموض بسبب جائحة فيروس كورونا، أعطى دفعة لأنشطة الاندماج التي ساعدت أرقى أربع شركات محاماة في لندن، التي تشتهر باسم «ذا ماجيك سيركل»، على تحقيق أرباح كبيرة.
وبحسب بيانات «بلومبرغ»، قدّم محامو المعاملات في أنحاء العالم المشورة القانونية في صفقات تقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار خلال العام المنتهي في 31 أبريل (نيسان) الماضي.
وكشفت البيانات أن شركة «فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر» للمحاماة والاستشارات القانونية حققت زيادة في أرباحها للعام المالي الماضي بنسبة 5 في المائة لتسجل 1.6 مليار جنيه إسترليني، ويرجع جزء كبير من نمو أرباح الشركة إلى تزايد صفقات الاندماج اللافتة للنظر.
ونوهت «بلومبرغ» بأن من بين تلك الصفقات كانت صفقة استحواذ شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة «أسترازينيكا» على «أليكسون» فارما الأميركية، مقابل 39 مليار دولار، وكذلك صفقة بيع شركة «كازو»، أكبر تاجر تجزئة للسيارات عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، مقابل 7 مليارات دولار.
وكشفت شركة «كليفورد تشانس» للمحاماة والاستشارات القانونية، التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة المال والأعمال «كناري وارف»، عن تحقيق زيادة بنسبة 8 في المائة في أرباح أنشطة الشراكة، وزيادة بنسبة 1 في المائة في الإيرادات. وقد ساعدت «كليفورد تشانس» في تقديم المشورة القانونية لشركة «فايزر» الأميركية بشأن شراكتها في مجال اللقاحات مع شركة «بيونتيك» الألمانية. كما قدمت «كليفورد تشانس» المشورة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن بيع حصته في شركة «سابك» بقيمة 69.1 مليار دولار إلى صالح شركة أرامكو النفطية، وهي أكبر صفقة استحواذ على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ماثيو لايتون، الشريك الإداري لشركة «كليفورد تشانس»: «كان هذا الزخم مدفوعاً إلى حد كبير بالمعاملات». وأضاف، في تصريحات عبر الهاتف مع «بلومبرغ»، أن ذلك يشمل تجمعات رأس المال الخاص والاكتتابات العامة التقنية في لندن وأمستردام وآسيا والمحيط الهادئ. كما أوضح أن الشركة سجلت زيادة في نشاط التمويل المرتبط بالاستدامة والسندات الخضراء.
وأظهرت بيانات «بلومبرغ» أن شركتي «لينكليترز» و«آلن آند أوفري» حققتا أرباحاً بنسبة نحو 4 في المائة، في حين استحوذت شركة «سوليفان وكرومويل» على أكبر حصة عالمية من صفقات الاندماج بأكثر من 10 في المائة.
وتتوقع «بلومبرغ» أن يتواصل نمو صفقات الاندماج هذا العام، في ظل الإعلان حتى الآن عن إتمام صفقات عالمية بنحو 3 تريليونات دولار في أكثر مواسم الصيف ازدحاماً على الإطلاق لأنشطة الاندماج.
لكن من جهة أخرى، أظهرت دراسة حديثة أن عدد صفقات الاستحواذ على شركات ألمانية من قبل مستثمرين صينيين قد انخفض بشكل متواصل في السنوات الأخيرة. وجاء في الدراسة، التي أجراها معهد «المشاركة في صنع القرار وإدارة الشركات» التابع لمؤسسة «هانز – بوكلر» الألمانية، أنه في عام 2020 استحوذ مستثمرون صينيون على 11 شركة ألمانية. وبحسب البيانات، فإن هذا أدنى عدد يتم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه لا يتجاوز ربع عدد صفقات الاستحواذ الكاملة أو بالأغلبية التي تمت عام 2016، وبلغت 48 صفقة.
وعقب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، زاد اهتمام المستثمرين الصينيين بعمليات الاستحواذ في ألمانيا. وفي عام 2016 استثمرت شركات صينية أموالاً في ألمانيا تفوق استثمارات الشركات الألمانية في الصين لأول مرة.
وفي المقابل، نمت الشكوك تجاه المستثمرين الصينيين منذ منتصف العقد. وتتم الآن مراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا بشكل أكثر صرامة. ووفقاً للدراسة، أدت أزمة كورونا إلى زيادة عرقلة عمليات الاستحواذ الصينية.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».