جائحة «كورونا» تغذّي صفقات الاندماج

تراجع شهية الصينيين بالاستثمارات الألمانية

رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)
رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)
TT

جائحة «كورونا» تغذّي صفقات الاندماج

رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)
رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)

ذكرت وكالة بلومبرغ أنه رغم انهيار الاقتصاد العالمي جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد – 19»، فإن كبرى شركات المحاماة في المملكة المتحدة حققت أرباحاً بفضل أنشطة الاندماج.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن عام 2020، الذي شهد حالة من الغموض بسبب جائحة فيروس كورونا، أعطى دفعة لأنشطة الاندماج التي ساعدت أرقى أربع شركات محاماة في لندن، التي تشتهر باسم «ذا ماجيك سيركل»، على تحقيق أرباح كبيرة.
وبحسب بيانات «بلومبرغ»، قدّم محامو المعاملات في أنحاء العالم المشورة القانونية في صفقات تقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار خلال العام المنتهي في 31 أبريل (نيسان) الماضي.
وكشفت البيانات أن شركة «فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر» للمحاماة والاستشارات القانونية حققت زيادة في أرباحها للعام المالي الماضي بنسبة 5 في المائة لتسجل 1.6 مليار جنيه إسترليني، ويرجع جزء كبير من نمو أرباح الشركة إلى تزايد صفقات الاندماج اللافتة للنظر.
ونوهت «بلومبرغ» بأن من بين تلك الصفقات كانت صفقة استحواذ شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة «أسترازينيكا» على «أليكسون» فارما الأميركية، مقابل 39 مليار دولار، وكذلك صفقة بيع شركة «كازو»، أكبر تاجر تجزئة للسيارات عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، مقابل 7 مليارات دولار.
وكشفت شركة «كليفورد تشانس» للمحاماة والاستشارات القانونية، التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة المال والأعمال «كناري وارف»، عن تحقيق زيادة بنسبة 8 في المائة في أرباح أنشطة الشراكة، وزيادة بنسبة 1 في المائة في الإيرادات. وقد ساعدت «كليفورد تشانس» في تقديم المشورة القانونية لشركة «فايزر» الأميركية بشأن شراكتها في مجال اللقاحات مع شركة «بيونتيك» الألمانية. كما قدمت «كليفورد تشانس» المشورة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن بيع حصته في شركة «سابك» بقيمة 69.1 مليار دولار إلى صالح شركة أرامكو النفطية، وهي أكبر صفقة استحواذ على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ماثيو لايتون، الشريك الإداري لشركة «كليفورد تشانس»: «كان هذا الزخم مدفوعاً إلى حد كبير بالمعاملات». وأضاف، في تصريحات عبر الهاتف مع «بلومبرغ»، أن ذلك يشمل تجمعات رأس المال الخاص والاكتتابات العامة التقنية في لندن وأمستردام وآسيا والمحيط الهادئ. كما أوضح أن الشركة سجلت زيادة في نشاط التمويل المرتبط بالاستدامة والسندات الخضراء.
وأظهرت بيانات «بلومبرغ» أن شركتي «لينكليترز» و«آلن آند أوفري» حققتا أرباحاً بنسبة نحو 4 في المائة، في حين استحوذت شركة «سوليفان وكرومويل» على أكبر حصة عالمية من صفقات الاندماج بأكثر من 10 في المائة.
وتتوقع «بلومبرغ» أن يتواصل نمو صفقات الاندماج هذا العام، في ظل الإعلان حتى الآن عن إتمام صفقات عالمية بنحو 3 تريليونات دولار في أكثر مواسم الصيف ازدحاماً على الإطلاق لأنشطة الاندماج.
لكن من جهة أخرى، أظهرت دراسة حديثة أن عدد صفقات الاستحواذ على شركات ألمانية من قبل مستثمرين صينيين قد انخفض بشكل متواصل في السنوات الأخيرة. وجاء في الدراسة، التي أجراها معهد «المشاركة في صنع القرار وإدارة الشركات» التابع لمؤسسة «هانز – بوكلر» الألمانية، أنه في عام 2020 استحوذ مستثمرون صينيون على 11 شركة ألمانية. وبحسب البيانات، فإن هذا أدنى عدد يتم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه لا يتجاوز ربع عدد صفقات الاستحواذ الكاملة أو بالأغلبية التي تمت عام 2016، وبلغت 48 صفقة.
وعقب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، زاد اهتمام المستثمرين الصينيين بعمليات الاستحواذ في ألمانيا. وفي عام 2016 استثمرت شركات صينية أموالاً في ألمانيا تفوق استثمارات الشركات الألمانية في الصين لأول مرة.
وفي المقابل، نمت الشكوك تجاه المستثمرين الصينيين منذ منتصف العقد. وتتم الآن مراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا بشكل أكثر صرامة. ووفقاً للدراسة، أدت أزمة كورونا إلى زيادة عرقلة عمليات الاستحواذ الصينية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.