انتخابات مبكرة في كندا... وترودو يطمح لولاية ثالثة

قاد ترودو الذي يتزعم الحزب الليبرالي حكومة أقلية ما جعل مهمته في تمرير الإصلاحات عملية شاقة (رويترز)
قاد ترودو الذي يتزعم الحزب الليبرالي حكومة أقلية ما جعل مهمته في تمرير الإصلاحات عملية شاقة (رويترز)
TT

انتخابات مبكرة في كندا... وترودو يطمح لولاية ثالثة

قاد ترودو الذي يتزعم الحزب الليبرالي حكومة أقلية ما جعل مهمته في تمرير الإصلاحات عملية شاقة (رويترز)
قاد ترودو الذي يتزعم الحزب الليبرالي حكومة أقلية ما جعل مهمته في تمرير الإصلاحات عملية شاقة (رويترز)

يستعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يطمح لولاية ثالثة والموجود في السلطة منذ عام 2015، لخوض انتخابات مبكرة في 20 سبتمبر (أيلول)، أي قبل عامين من الموعد المقرر أصلاً. بعد عودته إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لولاية ثانية، قاد ترودو الذي يتزعم الحزب الليبرالي، حكومة أقلية، ما جعل مهمته في تمرير الإصلاحات عملية شاقة. وفي كندا، يتراوح متوسط العمر المتوقع لحكومات الأقليات من 18 إلى 24 شهراً.
وسيقوم ترودو غداً (الأحد)، بزيارة مكتب الحاكمة العامة ماري سيمون، ليطلب منها حلّ مجلس العموم ومجلس النواب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية بينها «سي بي سي» و«سي تي في». ويمثّل هذا الإجراء البداية الرسمية لحملة انتخابية أُعلن عنها قبل أسابيع عدّة. وحسب وسائل الإعلام المحلية، من المتوقع أن تستمر 36 يوماً، وبالتالي سيتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر.
وحتى الآن، تبدو استطلاعات الرأي مواتية إلى حدّ ما لليبراليين الذين نالوا 37% من نيات التصويت مقابل 28% للمحافظين و20% لحزب الديمقراطيين الجدد، وفق استطلاع نُشر (الخميس). وتقول أستاذة العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية في كندا ستيفاني شوينار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانتخابات ستُظهر «ما إذا كان الليبراليون سيحافظون على وضعية الأقلية أو سيستلمون مجدداً مقاليد السلطة في أوتاوا دون شروط مع حكومة أغلبية». ومن أجل ترؤس حكومة أغلبية، يتعيّن على حزب ترودو، الممثَّل بـ155 نائباً منتخباً، أن يحصل على 170 من إجمالي مقاعد مجلس العموم البالغة 338، ونددت أحزاب المعارضة كافة بقرار تقديم موعد الانتخابات المتوقّع في خضم تفشي وباء «كوفيد - 19».
على «تويتر»، شجب زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول، مناورات ترودو الذي «يخطط لإجراء انتخابات في خضمّ جائحة، كونه يركز على السياسة». وأضاف: «حان الوقت لأن يكون لدينا رئيس وزراء يخطط لانتعاش اقتصادي يركز على الكنديين». وأبدى جاغميت سينغ، زعيم حزب الديمقراطيين الجدد (يسار)، وخصم ترودو، أسفه لإجراء انتخابات هذا الصيف. وصرّح (الخميس): «بينما يريد جاستن ترودو التصرف كأن (الوباء) قد انتهى، لم ينتهِ الأمر، وما زال الناس قلقين». ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة «ماكجيل» دانيال بيلان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تنظيم الانتخابات وسط أزمة صحية «قد يأتي بنتائج عكسية على الليبراليين إذا ما وصلت الموجة الرابعة الشهيرة من (كوفيد – 19)». ويوضح: «أعتقد أن ثمة خطراً مرتبطاً بذلك، لكنه خطر محسوب»، مذكّراً بإجراء مقاطعات لانتخابات خلال تفشي الوباء وأن رؤساء الوزراء بقوا في السلطة. وذكرت رئيسة إدارة الصحة العامة الكندية تيريزا تام، خلال مؤتمر صحافي (الخميس) أن التدابير الصحية ستكون ضرورية خلال الحملة الانتخابية. وقالت: «أشجع كل من يريدون المشاركة في تجمعات على حماية أنفسهم إلى أقصى حدّ، بما في ذلك تلقي اللقاحات». ويحتفظ الليبراليون بـ155 مقعداً مقابل 119 للمحافظين. ولدى كل من كتلة نواب كيبيك والحزب الوطني الديمقراطي 32 و24 مقعداً تباعاً، مقابل مقعدين لحزب الخضر، ويشغل مستقلون خمسة مقاعد إضافةً إلى مقعد شاغر. وأظهر استطلاع للرأي أن 38% من الكنديين يؤيدون إجراء انتخابات، بينما يعارضها 17%.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».