منظمات أميركية تنظم نشاطات تضامن مع الفلسطينيين

TT

منظمات أميركية تنظم نشاطات تضامن مع الفلسطينيين

شهدت الولايات المتحدة سلسلة نشاطات تضامنية مع الشعب الفلسطيني موجهة ضد الممارسات الإسرائيلية، وبينها تنظيم تظاهرات شعبية وإطلاق حملات إلكترونية في الشبكات الاجتماعية.
ففي مدينة ولثام بولاية ماساتشوستس، أغلق متضامنون أميركيون من الحركة التقدمية المناهضة للحرب، «فانغ»، مداخل شركة «رايثيون» المصنعة للصواريخ الموجهة و«القبة الحديدية». وقال المتضامنون، في بيان لهم، إن هذه الفعالية جاءت احتجاجاً على بيع الشركة أسلحة بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي، استخدمت في قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، وفي الدفاع عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ونجح المتضامنون الذين تجمعوا مبكراً مع توقيت حضور موظفي الشركة، في تعطيل العمل فيها لخمس ساعات، حين قام متظاهران بتقييد نفسيهما بالمركبات التي أغلقت بوابات ومداخل الشركة ومنعت وصول الموظفين إليها، حيث جرى اعتقالهما لاحقاً.
وأدانت 17 منظمة أميركية اتفاق الشراكة الذي أُبرم بين مستشفى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا وشركات إسرائيلية. وأطلقت المنظمات، فعاليات متعددة منها تظاهرات وحملات إلكترونية، ونشرت عريضة أدان فيها العاملون بمجال الرعاية الصحية وطلبة وأعضاء في المجتمع الأميركي، الحروب والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ودعت العريضة، الأطباء والممرضين إلى رفض الاتفاق الذي وقعته إدارة المستشفى مع شركات إسرائيلية لإنشاء «حلول متطورة لعمل الأطباء»، مشيرة إلى مواصلة إسرائيل حرمان الفلسطينيين من الرعاية الأساسية، وعرقلة الوصول إلى الموارد، وقصف البنية التحتية للرعاية الصحية، والطرق، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت العريضة إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في خضم جائحة عالمية (كورونا)، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية جميع الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى مركزي في غزة، ونتيجة لذلك تم منع عمال الطوارئ ومركبات الإسعاف من الوصول للسكان. وأضافت العريضة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عيادة «أطباء بلا حدود» لعلاج الإصابات والحروق وسوتها بالأرض، إضافة لقتل الدكتور أيمن أبو العوف، رئيس الطب الباطني في مجمع الشفاء، مع أسرته، وتعرض المختبر الوحيد لفيروس «كورونا» في غزة لأضرار بسبب القنابل الإسرائيلية، وبالتالي توقفت جميع الفحوصات في غزة تماماً.
وتابعت: أدى هدم الشقق بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من 74 ألف مواطن اضطروا إلى الفرار والتكدس في مدارس مختلفة، وتجاوزت مرافق «الأونروا» البروتوكولات الطبية الموضوعة للتباعد الاجتماعي.
وأشارت العريضة إلى أن إسرائيل رفضت القيام بمسؤولياتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتساءلت: هل يستطيع مستشفى تامبا العام أن يدافع عن النهوض بالصحة في مجتمعه، بينما يستثمر في الإبادة الجماعية وتشريد الفلسطينيين المحاصرين؟ وقالت «إن دعم وإضفاء الشرعية على الشركات الإسرائيلية يعني دعم الاحتلال الإسرائيلي وسحق الآلاف من الأرواح».
وطالبت العريضة، أنظمة الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية الأميركية والعاملين في الرعاية الصحية، بمنح أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتدربين والطلبة في المؤسسات الطبية حرية التحدث عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين دون خوف من العقاب أو المضايقة أو الإسكات من أي شخص داخل مؤسساتهم. ودعت مؤسسات المجتمع الطبي والعلمي العالمية إلى الضغط على حكوماتها لوقف المساعدات لإسرائيل وإدانة جرائمها ضد الفلسطينيين.
من جهتها، طالبت عضو الكونغرس الأميركي ماري نيومان، الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية. وعبرت نيومان في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع «تويتر»، عن غضبها من الإجراءات الإسرائيلية وكتبت: «عمل بشع ودنيء، انتزاع عائلات فلسطينية من منازلها في حي سلون، الحكومة الإسرائيلية تدوس على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في القدس الشرقية».
وأرفقت نيومان مع تغريدتها صورة لقيام جرافات الاحتلال بهدم منزل من طابقين سكنيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود لعائلة عودة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».