«الداخلية» المغربية تعلن برنامج انتخابات 8 سبتمبر

TT

«الداخلية» المغربية تعلن برنامج انتخابات 8 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، عن برنامج إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقرر إجراؤها في يوم واحد، في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء في بيان للوزارة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات ستبدأ يوم الاثنين 16 أغسطس (آب) المقبل، وستستمر لغاية الساعة 12 من ليل يوم الأربعاء 25 أغسطس.
وستودع الترشيحات بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على شكل لوائح ترشيح، من جانب وكيل كل لائحة ترشيح، في مقر العمالة أو الإقليم. أما بخصوص الدوائر الانتخابية المحلية، فستودع الترشيحات في مقر عمالة المقاطعات المعنية (محافظات)، فيما تودع ترشيحات الدوائر الانتخابية المحلية في مقر ولاية الجهة المعنية.
وأبلغت وزارة الداخلية الراغبين في الترشح للانتخابات أن بإمكانهم سحب نماذج التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح، حسب الحالة، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التي تتبع لها الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح فيها.
وستنطلق الحملات الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 أغسطس، وستنتهي في الساعة 12 من ليل يوم الثلاثاء7 سبتمبر المقبل، على أن يجري الاقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، أصدرت خمسة أحزاب سياسية، من الأغلبية والمعارضة، بياناً أول من أمس، انتقدت فيه ما وصفته بـ«الاستعمال المفرط» للمال في انتخابات الغرف المهنية التي جرت في 6 أغسطس الجاري.
وجاء في البيان، الذي وقعه كل من محند لعنصر، الأمين العام لـ«حزب الحركة الشعبية» (أغلبية)، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ«حزب الأًصالة والمعاصرة» (معارضة)، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» (أغلبية)، ومحمد ساجد، الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الدستوري» (أغلبية)، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لـ«حزب التقدم والاشتراكية»(معارضة)، أن هذه الأحزاب، بالقدر الذي تعبر فيه عن افتخارها بالمغرب وهو يربح «تحدي ترسيخ وتجديد المؤسسات الديمقراطية في موعدها، لا سيما خلال محطة انتخابات الغرف المهنية»، فإنها تدين بالقدر نفسه «استمرار بعض الممارسات المنافية لأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه».
وأشارت الأحزاب ذاتها إلى استمرار سلوك «الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية»، والتدخل «المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية».
واعتبرت هذه الأحزاب أن هذه المظاهر من شأنها «التشويش على مسار اختيارنا الديمقراطي»، لكنها أكدت عزمها الكامل على مواصلة تعبئتها لمختلف أعضائها «للانخراط جميعاً في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة».
وطالبت الأحزاب وزارة الداخلية ومختلف الإدارات المعنية بتنظيم الانتخابات، بـ«مضاعفة» الجهود لتمكين المرشحات والمرشحين من الحصول على جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملف الترشيحات في موعده، خصوصاً أمام تحدي تنظيم الانتخابات في يوم واحد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.