ألمانيا: تأكيد حكم بالسجن ضد متطرفة خططت لتنفيذ هجوم بقنبلة سامة

TT

ألمانيا: تأكيد حكم بالسجن ضد متطرفة خططت لتنفيذ هجوم بقنبلة سامة

أكدت محكمة ألمانية حكماً بالسجن ضد مواطنة اعتنقت الإسلام، وذلك عقب إدانتها بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في البلاد باستخدام مادة الريسين عالية السمية. وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف الألمانية قضت العام الماضي بسجن المتهمة المتحدرة من مدينة كولونيا لمدة ثمانية أعوام بتهمة التخطيط والإعداد مع زوجها لتنفيذ تفجير بمواد بيولوجية في ألمانيا.
وأعلنت المحكمة الإقليمية، أمس (الجمعة)، أن المحكمة الجنائية الاتحادية رفضت الآن الطعن المقدم من المتهمة الألمانية على الحكم. وكانت المحكمة قضت من قبل بسجن زوج المتهمة لمدة عشرة أعوام. وقد تم بالفعل رفض طعن مقدم من الزوج على الحكم العام الماضي، لتنتهي بذلك إجراءات التقاضي المتاحة أمامه.
وبحسب بيانات المحكمة، اعتنقت المتهمة، وهي أم لسبعة أطفال، الآيديولوجية المتطرفة لتنظيم «داعش». ووفقاً للبيانات، كان المتهم التونسي وزوجته قد أنتجا مادة «الريسين» فائقة السمية في منزلهما بمدينة كولونيا، وجرباها على حيوان الهامستر، وأحدثا انفجاراً تجريبياً. كما دبّر المتهمان 250 كرة فولاذية ومعدات لتصنيع جهاز تفجير عن بعد.
وأفاد محضر الاتهام الذي أعدته نيابة مكافحة الإرهاب أنهما قررا في خريف 2017، شن هجوم طابعه إرهابي في ألمانيا وتفجير عبوة ناسفة وسط حشد كبير من الناس. وأرادا بذلك قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
وقالت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية إن هذا الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى مائة شخص في وقت واحد. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) حذرت ألمانيا بعد اكتشاف عمليات شراء عبر الإنترنت لمواد كان يفترض أن يستخدمها المشتبه به، في صنع القنبلة. ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن الكمية التي أعدّها الزوجان من بذور «الريسين» شديدة السمية كافية لتودي بحياة 13500 شخص من الناحية الحسابية البحتة، إلا أنها فعلياً يمكن أن تقتل 200 شخص إذا صنعت على هيئة قنبلة عنقودية مزودة بكرات فولاذية. وعبر مراسلات على تطبيق «تليغرام» الإلكتروني، قام عناصر من تنظيم «داعش» بتحفيز الزوجين وإرشادهما لتنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا بعد أن فشل التونسي في المغادرة إلى سوريا. وجرى إلقاء القبض على الزوجين في يونيو (حزيران) 2018 بمدينة كولونيا غربي ألمانيا. وطالب الادعاء العام قبل أسبوع بالسجن تسعة أعوام بحق المرأة، وهي أم لسبعة أطفال. وأضاف الادعاء أن المرأة تشارك «داعش» الإرهابي آيديولوجيته المتطرفة.
وكانت الأم الألمانية التي اعتنقت الإسلام خططت بالتعاون مع زوجها المحكوم عليه بالفعل بالسجن عشرة أعوام لتنفيذ هجوم إرهابي داخل ألمانيا.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».