أندريه راجولينا... رئيس مدغشقر المثير للجدل

لمّح إلى تورّط فرنسا في مخطط لاغتياله

أندريه راجولينا... رئيس مدغشقر المثير للجدل
TT

أندريه راجولينا... رئيس مدغشقر المثير للجدل

أندريه راجولينا... رئيس مدغشقر المثير للجدل

مستغلاً مهارته الإعلامية وعشقه اللافت للأضواء، منذ عمله «منسقاً للأسطوانات الغنائية» عندما كان العشرينات من عمره، استطاع أندريه راجولينا (47 سنة) رئيس جمهورية مدغشقر، جذب الانتباه العالمي إلى بلاده عبر تصريحاته وأخباره المثيرة للجدل دائماً، ولعل أشهرها إعلانه الكشف عن مشروب عشبي لعلاج «كوفيد - 19»، وأخيراً تلميحه بتورط فرنسا في محاولة اغتياله وقلب الحكم في المستعمرة الفرنسية السابقة.
فقد نجا راجولينا من محاولة اغتيال، وفق ما أعلنته النيابة العامة في مدغشقر، يوم 22 يوليو (تموز) الماضي، وجرى توقيف فرنسيين اثنين ومواطنين آخرين، خلال عملية أمنية على خلفية الأمر. ووفق النيابة، فإن المعتقلين كانوا يخططون لقتل مسؤولين كبار في الدولة، من بينهم الرئيس. ومع أن النيابة تحدثت عن وجود أدلة لدى أجهزة الأمن، فإن المدعي العام في مدغشقر لم يقدم أي معلومات بخصوص هذه الأدلة. أما الفرنسيان فهما شرطيان متقاعدان، كما ذكرت وكالة أنباء «تاراترا» المحلية التابعة لوزارة الاتصالات. ومن جانبها، قالت المدعية العامة برتين رازافياريفوني «لقد أوقف مواطنون أجانب وملغاش (أي مدغشقريون) في إطار تحقيق بشأن هجوم طال أمن الدولة». وتابعت «استناداً إلى الأدلة المادية التي نملكها، وضع هؤلاء الأفراد خطة للقضاء على العديد من الشخصيات الملغاشية وتحييدها بمن فيهم رئيس البلاد».
لم يخفِ رئيس مدغشقر آندريه راجولينا شكوكه حول تورط محتمل لفرنسا في مخطط لـ«الانقلاب» ببلاده. وقال بعد أسبوعين من توقيف المتهمين «إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا». وأردف «من بين مدبري الاغتيال هناك كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان». ومن ثم، دعا راجولينا، في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة، إلى «السماح للقضاء بمواصلة عمله»، مؤكداً «ليس لدي مشكلة شخصية في علاقاته مع فرنسا... وعلينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملاً منفرداً أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك».
من ناحية أحرى، نفى راجولينا صلة الفاتيكان بالأمر، قائلاً «في السيرة الذاتية للعقل المدبر للخطة وبطاقات عمله، كتب أنه مستشار لرئيس أساقفة (العاصمة الملغاشية) أنتاناناريفو. لكن كل ما يمكنني قوله هو إنني تلقيت خطاباً من الفاتيكان يعبّر عن تضامنه معي، بعد محاولة الاغتيال هذه». وهنا تجدر الإشارة، إلى أن مدغشقر (أو الجمهورية الملغاشية) التي تغطي أرضها إحدى أكبر جزر العالم، كانت إحدى الدول الأفريقية الخاضعة للاستعمار الفرنسي، ونالت استقلالها عام 1960. هذا، ومَثُل المتهمان الفرنسيان أمام قاضٍ في الرابع من أغسطس (آب) (أب) الجاري، كما أعلن محاموهما. وقرّر القاضي توجيه الاتهام إليهما رسمياً واحتجازهما في سجن شديد الحراسة، وذلك بعد توقيفهما لمدة أسبوعين بتهم «تعريض أمن الدولة للخطر، والتآمر لقتل الرئيس، والتعامل مع مجرمين»
حسب دليل الشركات في مدغشقر، يدير فيليب ف. شركة استثمار واستشارات للمستثمرين الدوليين في مدغشقر. وكان هذا الكولونيل السابق في الجيش الفرنسي استقر في الجزيرة مطلع 2020، كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب). أما بول ر. فهو فرنسي ملغاشي يعرف الرئيس راجولينا جيداً، بل كان مستشاراً دبلوماسياً له حتى عام 2011، وهو يقدم نفسه على الإنترنت على أنه مستشار لأبرشية أنتاناناريفو التي نأت بنفسها عنه مؤكدة أنها ليست «مسؤولة عن الأشخاص الذين يستخدمون اسمها من دون تفويض صريح».
وبول ر. هذا، من مواليد 1963 وكان برتبة كابتن عندما غادر قوات الدرك في 1994، حسب مصدر في الدرك الفرنسي.
- مُنسّق أسطوانات عصامي
محاولة اغتيال آندري راجولينا الأخيرة، هي حلقة ضمن حلقات حياته المليئة بالإثارة، بفضل تطلعاته وسعيه للصعود. إذ وُلد راجولينا يوم 30 مايو (أيار) عام 1974، في مدينة أنتسيرابي، ثالث كبرى مدن مدغشقر، لعائلة كاثوليكية ثرية نسبياً من شعب الميرينا، أكبر الشعوب المكوّنة للنسيج الديمغرافي الملغاشي. أما والده فهو العقيد المُتقاعد روجيه إيف راجولينا، الذي حارب في صفوف الجيش الفرنسي في «حرب الجزائر» ويحمل جنسية مزدوجة.
مارس آندري راجولينا الرياضة مبكّرا وتفوق فيها، وفي سن الـ13 أصبح بطلاً وطنياً في لعبة الكاراتيه لفئة الناشئين وكان ذلك عام 1987. ومع أن ثراء أسرة راجولينا كان كفيلاً بتعليم ابنها، اختار آندري أن يوقف دراسته بعد المرحلة الثانوية، ليبدأ مشواره كريادي أعمال «عصامي»، كما يفضل أن يوصف نفسه. وكانت أول مهنة امتهنها هي مُنسّق أغاني «دي جي» في النوادي، حيث كان مولعاً بالموسيقى منذ صغره، ثم امتهن لاحقاً تعهد الأحداث الموسيقية في العاصمة أنتاناناريفو وتنظيمها.
وبالفعل، عام 1993 أسّس راجولينا شركة إنتاج للمناسبات أسماها «شو بيزنيس». وبفضل معرفته وشغفه، إلى جانب شبكة علاقات أبيه الواسعة، نجحت الشركة بشكل كبير. وبحلول العام التالي وتثبيت قدم الشركة واشتهارها بين الشباب في تنظيم الحفلات نظمت الشركة الحفل السنوي «لايف» يجمع الفنانين الموسيقيين الأجانب والملغاشيين. وسُرعان ما أسّس إذاعة «فيفا راديو» الخاصة به، التي كانت تبثّ مزيجاً متنوعاً من الموسيقى، وهكذا، بدأ نجم راجولينا يلمع أكثر على مستوى البلاد.
الشهرة أهّلت راجولينا أيضاً لاقتحام عالم الإعلام؛ إذ أسس عام 1999 شركة «انجيت»، للإعلان والطباعة الرقمية، التي نمت أيضاً بسرعة وعُرفت في جميع أنحاء العاصمة، وكانت أول شركة جعلت تقنية الطباعة الرقمية متوافرة في عموم مدغشقر. وازدهرت أعمال الشاب الطموح أكثر وتوسّع حضوره في مجال الإعلام، وبعد زواجه عام 2000، استثمر والدا زوجته في شركته وأتاحا له الحصول على شركة الإعلانات «دومابوب» عام 2001، بعدما كانت هذه الشركة تنافسه. ومن ثم، وعمل الزوجان على إدارة شركات العائلتين؛ ما أسهم في خصول راجولينا حصوله على لقب أفضل رجل أعمال في مدغشقر من قبَل البنك الفرنسي عام 2003.
- الرحلة إلى السلطة
مشاريع راجولينا الإعلامية الناجحة، أهّلته أيضاً لكسب نفوذ قوي في الدولة، ومهّدت لدخوله الساحة السياسية، عبر إنشاء حزب رسمي أسماه «تي جي في» - وتعني «الشباب الملغاشي المصمم» - . وبفضل هذا المنبر السياسي، ترشح لانتخابات منصب عمدة العاصمة أنتاناناريفو، وفاز بالمنصب.
ولم يتوقف قطار طموح الشاب المنطلق بقوة، إذ عارض بشدة الرئيس (يومذاك) مارك رافالومانانا. ومع حلول عام 2009، قاد سلسلة من التجمّعات السياسية في وسط أنتاناناريفو، للاحتجاج على سياسات رئيس بلاده، مستخدماً القنوات الإعلامية التي سبق واشتراها كمنافذ لنقد إدارة رافالومانانا، وسرعان ما حوّل صورته العامة إلى صورة زعيم معارض قوي، إلى أن أجبر الرئيس على تقديم استقالته. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2009، أعلن راجولينا، بدعم الجيش، أنه مسؤول عن شؤون البلاد، وقال «بما أن الرئيس والحكومة لم يتحملا مسؤولياتهما، فإني أعلن بالتالي أنني سأدير كل الشؤون الوطنية اعتباراً من اليوم».
وحكم راجولينا مدغشقر، اعتباراً مارس (آذار) 2009، وهو في عُمر الـ34 سنة كـ«رئيس انتقالي»، وبذا غدا أصغر رئيس في تاريخ البلاد، وفي قارة أفريقيا في ذلك الوقت.
غير أن انقلاب راجولينا قوبل برفض دولي واسع. إذ قاطع سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراسم تنصيبه آنذاك، اعتراضاً على ما اعتبر «استيلاءً على السلطة» بطريقة غير دستورية، كما قرّر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مدغشقر، مُعتبراً أن وصول راجولينا إلى الحكم «مُنافٍ للدستور». ومع هذا، لم يثنِ الموقف الدولي غير المرحِّب راجولينا عن مواصلة تنفيذ مخططه في الحكم. إذ اعتبر أن «صعوده جاء بعد انتفاضة شعبية». كذلك، أشار رئيس وزرائه الانتقالي مونجا روانديفو «لا نعتقد أننا نفذنا انقلاباً، بل نعتبر ذلك ممارسة مباشرة للديمقراطية».
- إجراءاته كرئيس
بعد وصوله إلى السلطة، حل آندري راجولينا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية (مجلس النواب) ونقل صلاحياتها إلى مجموعة متنوعة من هياكل الحكم الجديدة التي ألقى على عاتقها مسؤولية الإشراف على التحول نحو سلطة دستورية جديدة. ثم دفع بتعديل دستوري أدى، من بين أمور أخرى، إلى خفض الحد الأدنى لسن المرشحين للرئاسة من 40 إلى 35 سنة؛ ما جعله مؤهلاً للترشح لهذا المنصب.
ووافق الناخبون على الدستور الجديد في استفتاء وطني نظمته إدارة راجولينا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، وبذا أعلن قيام «الجمهورية الرابعة»، وحدد 2013، موعداً للانتخابات الجديدة.
ولكن، تحت ضغط دولي، لم يخض راجولينا انتخابات عام 2013، وبدلاً من ذلك، دعم وزير المال السابق المنتصر هيري راجاوناريمامبيانينا. وفي الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فاز راجولينا على منافسه الرئيس وسلفه رافالومانانا في انتخابات شابتها ادعاءات بالتزوير من خصومه. وجرى تنصيبه من جديد رئيساً لمدغشقر يوم 19 يناير 2019، وبعدما أدّى القسم الرئاسي أمام 9 قضاة من المحكمة الدستورية في ملعب رياضي بالعاصمة إنتاناناريفو، قال راجولينا «للمرة الأولى في تاريخ جمهورية مدغشقر، منذ عودة الاستقلال، نشهد تغييراً ديمقراطياً ونقلاً سلمياً للسلطة بين رئيسين مُنتخبين». ومن ثم، وعد بأن «لا أحد سيكون فوق القانون، وسنستعيد قيم سيادة القانون»، مُتعهداً بتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد التي تعدّ من أفقر بلدان العالم؛ إذ قال «سنبني مصانع في عاصمة كل إقليم لتأمين فرص عمل».
- مشجّع كروي
بحضوره الحيوي وتشجيعه الحماسي، متخلياً عن رابطة العنق وزيه الرسمي، لفت آندري راجولينا الأنظار بشدة خلال تشجيعه منتخب بلاده لكرة القدم، من مُدرجات استاد الإسكندرية في مصر، إبان مُنافسات كأس الأمم الأفريقية عام 2019، التي وصلت إليها بلاده للمرة الأولى في تاريخها. ولقد حرص راجولينا على مؤازرة مُنتخب بلاده، متخلياً عن بروتكولات الرؤساء. ونزل غير مرة إلى غرف تبديل ملابس اللاعبين لتحفيزهم قبل المباريات، خاصة المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع منتخب الكونغو الديمقراطية والتي تمكن فيها المنتخب الملغاشي من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا. وحقاً، ظهر الرئيس في حالة من الفرح العارم، إلى جانب زوجته ميالي، التي حرصت على الظهور بقميص المنتخب الأخضر، فاكتسبا إعجاباً كبيراً في القارة الأفريقية بسبب تفاعلهما التلقائي مثل أي مشجع عادي.
- أعشاب لعلاج «كوفيد ـ 19»
كعادته حصد راجولينا شهرة عالمية جديدة خلال أزمة جائحة فيروس «كوفيد - 19»، عندما أعلن توصل بلاده إلى علاج بالأعشاب ضد الفيروس، وأطلق عليه «كوفيد أورغانكس»، رفضاً الانتقادات الموجه للعلاج، وقال إنها جاءت لأن «الدواء أفريقي». ومن ثم، عبّر عن رفضه للانتقادات التي وجهت إلى «العلاج»، الذي «اكتشفته» بلاده ضد الفيروس، وهو عبارة عن مشروب من خلاصات الأعشاب. وقال، إن المشككين في هذا العلاج يشككون فقط لأنه يأتي من أفريقيا «ولا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر... توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم»، مضيفاً أنه «لا يجوز الاستهانة بالعلماء الأفارقة». كذلك، رفض خلال مقابلة مع قناة «فرانس24»، الانتقادات التي استهدفته لترويجه للعلاج، متهماً الغرب بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.
هذا، ويؤمن راجولينا بأن الغرب لا يريد التقدم لبلاده أو لدول العالم الثالث بشكل عام، متابعاً «لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من الشك؟ لا أعتقد ذلك».
في أي حال، يحتوي هذا العلاج على نبتة لها خصائص مثبتة مضادة للملاريا، وأعشاب محلية أخرى. غير أن منظمة الصحة العالمية حذّرت مراراً من أن مشروب الأعشاب «كوفيد أورغانكس»، لم يُختبَر سريرياً. ورداً على مخاوف المنظمة، قال راجولينا بنبرة تحدٍ «لن يمنعنا أي بلد أو منظمة من المضي قدماً». وتابع «إن الدليل على فاعلية المشروب هو شفاء مرضانا... لقد شُفي المرضى بحصولهم على جرعات من (كوفيد أورغانكس) حصراً»، على حد زعمه.
غير أن الواقع يقول إن مدغشقر تواجه راهناً موجة «قاتلة» من فيروس «كوفيد - 19»، منذ دخول السلالة الجنوب أفريقية إلى الساحل الغربي للبلاد. وبين شح الأوكسجين ونقص الأدوية واكتظاظ المستشفيات، يبدو الوضع الصحي في طريقه للخروج عن السيطرة، وذلك رغم طمأنة السلطات الصحية. وفي هذه الأثناء، تقلل الأرقام الرسمية إلى حد بعيد من خطر الأزمة الصحية التي غرقت فيها البلاد.


مقالات ذات صلة

اختيار هاريس قد لا يكفي لتجنيب الديمقراطيين الهزيمة

حصاد الأسبوع كمالا هاريس... أمام الأختبار السياسي الأكبر (رويترز)

اختيار هاريس قد لا يكفي لتجنيب الديمقراطيين الهزيمة

هل نجح انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق الرئاسة في تجنيب الديمقراطيين هزيمة... كانت تتجمع نُذُرها حتى من قبل «مناظرته الكارثية» مع منافسه الجمهوري

حصاد الأسبوع ديفيد لامي

ديفيد لامي... وجه الدبلوماسية البريطانية الجديد يواجه قضايا عالمية شائكة

انتهت 14 سنة من حكم حزب المحافظين باتجاه بريطانيا يساراً مع تحقيق حزب العمال تحت زعامة السير كير ستارمر فوزاً ساحقاً منحه غالبية ضخمة بلغت 172 مقعداً. وفي حين توقف المحللون طويلاً عند حقيقة أن هذا الفوز الساحق لم يأت نتيجة زيادة كبرى في نسبة التأييد عما حصل عليه العمال في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات، بل بسبب انهيار الأحزاب والقوى المنافسة للحزب في عموم المناطق البريطانية التي كان يسعى إلى كسبها. وحقاً أدى تحدّي حزب الإصلاح الانعزالي اليميني المناوئ للهجرة وللتكامل الأوروبي إلى قضمه نسبة عالية وقاتلة من أصوات المحافظين ما أدى إلى انهيارهم في معاقلهم التقليدية. كذلك انهار الحزب القومي الأسكوتلندي في أسكوتلندا، وكانت الحصيلة إعادة العمال هيمنتهم عليها. ومن جهة ثانية، بينما كانت القضايا الداخلية - والاقتصادية بالذات - في اهتمامات الناخبين، فإن أنظار المتابعين الدوليين اتجهت إلى معالم السياسة الخارجية للحكومة العمالية الجديدة، أما الوجه الجديد الذي سيقود الدبلوماسية البريطانية للسنوات القليلة المقبلة فهو وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع جيريمي كوربن (رويترز)

سنوات المحافظين الـ14 الأخيرة غيّرت الكثير في بريطانيا

> شهدت السنوات الـ14 الأخيرة تغيّرات مهمة على مشهد الساحة السياسية البريطانية أثّرت في كيميائها داخلياً وبدلت الكثير من الأولويات والمقاربات لمعظم القضايا .

حصاد الأسبوع الرئيس قيس سعيّد ... يعد العدة لاختبار انتخابي مهم. (رويترز)

تونس... على أبواب انتخاباتها الرئاسية الجديدة

تعيش تونس هذه المدة أجواء ما قبل الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ إطاحة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011. إذ أعلنت السلطات و«الهيئة العليا للانتخابات» عن انطلاق العملية الانتخابية رسمياً يوم 14 يوليو (تموز) الحالي. ومن المقرر الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في آخر الأسبوع الأول من أغسطس (آب) المقبل، في حين تنطلق الحملات الانتخابية الرسمية خلال سبتمبر (أيلول) تأهباً ليوم الاقتراع العام وهو 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. بيد أن هذه الانتخابات تنظم في «مناخ استثنائي جداً» وفق معظم المراقبين، وسط استفحال مظاهر أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية أثرت في خطب غالبية المرشحين والسياسيين وأولوياتهم. وبالتالي، تكثر التساؤلات حول مدى انعكاس الملفات الاقتصادية الاجتماعية «الحارقة» على العملية الانتخابية الجديدة وعلى المشهد السياسي... وهل سيستفيد من هذه الملفات ممثلو المعارضة والنقابات أم الرئيس قيس سعيّد، الذي أعلن رسمياً ترشحه لدورة ثانية، وعاد إلى اتهام «المتآمرين على الأمن القومي للبلاد» بتأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقطع الكهرباء والماء ومواد الاستهلاك عن المواطنين لأسباب سياسية وانتخابية أو «خدمة لأجندات أجنبية».

كمال بن يونس (تونس)
حصاد الأسبوع من لقاء أوربان - بوتين في موسكو (رويترز)

روسيا وأوكرانيا في صميم هموم البرلمان الأوروبي الأكثر يمينية

مطلع الشهر الماضي ذهب الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد عضوية البرلمان الأوروبي، فيما أجمعت الآراء على وصفها بأنها أهمّ انتخابات في تاريخ الاتحاد،

شوقي الريّس (بروكسل)

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
TT

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)

مرحلتا «التعايش» أو «المساكنة» الأولى والثانية في فرنسا كانتا في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الاشتراكي مع رئيسيْ حكومة من اليمين الديغولي هما جاك شيراك (بين عاميْ 1986 و1988) وإدوار بالادور (بين 1993 و1995)، ثم في زمن الرئيس شيراك، حين شغل الاشتراكي ليونيل جوسبان منصب رئاسة الحكومة طيلة خمس سنوات (1997 و2002). وانتهت المرحلة الأخيرة بإعادة انتخاب شيراك لولاية ثانية من خمس سنوات.

الحكم العامودي

رغم تعاقب العهود والتغيّرات في الآيديولوجيا والأولويات وبرامج الحكم، لم تعرف حقاً أزمات خطيرة؛ بفضل صلابة المؤسسات التي أرساها الجنرال شارل ديغول التي وفرت التعاقب السلمي والسلس على السلطة.

أما اليوم، فإن قراري الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي، حل البرلمان بعد الهزيمة التي ضربت تحالف الأحزاب الثلاثة المؤيدة له في الانتخابات الأوروبية، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، أدخلا فرنسا في أزمة عميقة لا أحد يعرف كيف الخروج منها ولا الحدود التي ستقف عندها.

لوبن ومعها بارديلا (آ ب)

ويوماً بعد يوم، تتكشف الظروف، التي أحاطت بقرار ماكرون الفجائي، الذي اتخذه بمعزل عن الحكومة ومن دون القيام بالمشاورات التي يُلزمه بها الدستور، وتحديداً مع رئيسيْ مجلسي الشيوخ والنواب ورئيس الحكومة. ولم يعد سراً أن الأخير، غابرييل أتال (35 سنة)، كان معارضاً بقوة لقرار ماكرون الذي يدين له بكل شيء، ولكونه أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد منذ عام 1802، حين وصل الجنرال نابوليون بونابرت - ولاحقاً الإمبراطور - إلى منصب «القنصل الأول» ما يساوي منصب رئيس الحكومة.

كذلك اعتبر إدوار فيليب، رئيس الحكومة الأسبق، والرئيس الحالي لحزب «هورايزون» المتحالف مع ماكرون، أن الأخير «قتل الأكثرية الرئاسية»، لذا «يتوجب الذهاب إلى أكثرية مختلفة لن تكون كسابقتها». أما فرنسوا بايرو، الحليف الرئيس لماكرون ورئيس حزب «الحركة الديمقراطية» المنضوية تحت لواء التحالف الداعم له، فرأى أن المعركة الانتخابية التي تلي حل البرلمان «ليست معركة سياسية بل صراع من أجل البقاء».

ماكرون ومجموعته الضيقة

بناءً عليه، صار واضحاً، اليوم، أن ماكرون اتخذ قراره مع مجموعة ضيقة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وفي اجتماع دُعيت إليه في قصر الإليزيه يائيل بيفيه ـ براون، رئيسة مجلس النواب، ليس للتشاور، بل لإبلاغها قراره، طلبت منه الأخيرة اجتماعاً على انفراد لتبلغه رفضها حل البرلمان الذي ترأسه منذ سنتين، مذكّرة إياه بالمادة الدستورية التي تُلزم رئيس الجمهورية بالتشاور معها. ولقد وافق ماكرون على طلبها، إلا أن الاجتماع، في غرفة جانبية، لم يدُم سوى دقيقتين.

ما حصل مع بيفيه ـ براون، جرى أيضاً مع جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، المنتمي إلى اليمين التقليدي - حزب «الجمهوريون» - والرجل الثاني في الدولة الذي يشغل هذا المنصب، من غير انقطاع، منذ عام 2014.

إذ نقلت صحيفة «لوموند» أن لارشيه، الذي لم يكن حاضراً الاجتماع الطارئ في الإليزيه، تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، في الثامنة والربع من مساء التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، وأن الاتصال دام دقيقة ونصف الدقيقة.

وتابعت الصحيفة أن لارشيه، الطبيب البيطري السابق، انتقد ماكرون؛ لعدم احترامه المادة 12 من الدستور، الأمر الذي عدَّه «انتقاصاً من دور المؤسسة التي يرأسها»، وبالتالي من منصبه ومنه شخصياً. وسأل لارشيه، ماكرون: «هل فكّرت ملياً بما قرّرت فعله؟»، وجاء ردّ رئيس الجمهورية: «نعم، أنا أتحمل كامل المسؤولية ومستعد للتعايش» مع حكومة من غير معسكره السياسي.

التعايش مع اليمين المتطرف!

بالنظر لنتائج الانتخابات الأوروبية، التي شهدت احتلال حزب «التجمع الوطني»، اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، وترؤس الشاب جوردان بارديلا لائحتها، المرتبة الأولى وحصوله على 34 في المائة من الأصوات، كان ماكرون يعني التعايش مع حكومة من اليمين المتطرف. وهذا ما كان سيُدخل فرنسا نادي الدول التي سيطر عليها هذا اليمين؛ أكان بالكامل كما في إيطاليا وهولندا، أم جزئياً كما في المجر والدنمارك والسويد.

إلا أن لارشيه، المعروف باعتداله ووسطيته، انتقد نهج الحكم الماكروني قائلاً له أن «عمودية حكمه - أي إمساكه بالقرار السياسي وحرمان حكومته من هامش من التصرف - قادته إلى العزلة التي يعاني منها راهناً». وخلاصة القول إن قلة اكتراث ماكرون بالمؤسسات وبدور رئيس الحكومة والنقابات، وما يسمى الهيئات الوسيطة، كالنقابات مثلاً، أدت إلى «القطيعة مع الرئيس»، بمن في ذلك المرشحون للانتخابات التي أُجريت دورتاها يوميْ 30 يونيو، و7 يوليو (تموز) الحالي. وكان من أبرز معالم هذه القطيعة أن أحداً من المرشحين لم يطلب دعم ماكرون في حملته الانتخابية؛ لأنه اعتبر أن حضوره سيؤدي إلى نتائج عكسية. كذلك كان اللافت أن أياً من المرشحين لم يضع صورته إلى جانب صورة ماكرون على ملصقاته الانتخابية.

تبعات المبادرة الماكرونية..

لقد أفادت نتائج الدورة الانتخابية الأولى الرسمية والنهائية، التي صدرت عن وزارة الداخلية، أن حزب «التجمع الوطني»، ومعه حليفه أريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون» المنشقّ والملتحق بـ«التجمع الوطني»، حصل على 33.15 في المائة من أصوات الناخبين، وعلى 10.7 مليون صوت، في تحوّل لم يعرفه سابقاً، كما تمكّن 37 من مرشحيه من الفوز منذ الجولة الأولى.

ثم حلّت «الجبهة الشعبية الجديدة»، التي تشكلت في وقت قياسي، والتي تضم ثلاثة أحزاب يسارية وحزب «الخضر»، في المرتبة الثانية بحصولها على 28 في المائة من الأصوات.

أما «ائتلاف الوسط»، الداعم لماكرون وعهده، فقد حلّ في المرتبة الثالثة، إذ رسا على ما دون عتَبة الـ21 في المائة. وللعلم، تمكّن اليسار من إيصال 32 نائباً منذ الدورة الأولى، مقابل نائبين فقط للائتلاف الأخير. وأصاب الانهيار أحزاب العهد الثلاثة في الصميم، وكذلك حزب «الجمهوريون» الذي تقلّص ناخبوه إلى 6.75 في المائة، بعدما هيمن، طيلة عقود، على الحياة السياسية في فرنسا.

نعم، جاءت نتائج الجولة الأولى صادمة وبمثابة قرع لجرس الإنذار محذِّرة من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية. وطيلة الأسبوع الفاصل بين الجولتين الأولى والثانية، كان السؤال المحوَري يدور حول ما إذا كان اليمين المتطرف سيحصل على الأكثرية المطلقة في البرلمان أم لا.

وأخذ جوردان بارديلا، الذي رشحه «التجمع الوطني» لرئاسة الحكومة، بينما تتحضر مارين لوبن للعبور إلى قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يتكلّم إلى الإعلام وكأنه واصل غداً إلى رئاسة الحكومة.

بيد أن هذه النتائج دفعت «الجبهة الشعبية الجديدة» و«ائتلاف الوسط»، رغم التباعد الآيديولوجي والسياسي بينهما والحملات السياسية والشخصية العنيفة المتبادلة طيلة ثلاثة أسابيع، إلى الاتفاق على سحب مرشحيهما من الدوائر التي حلّوا فيها في المرتبة الثالثة لكي تصب الأصوات كافة لصالح المرشح المناهض لليمين المتطرف، مهما كان لونه السياسي. والحقيقة أن «معجزة» تحقّقت، واتفق الطرفان على سحب 220 مرشحاً أكثريتهم من جبهة اليسار، الأمر الذي قلَب النتائج المرتقبة سلفاً رأساً على عقب.

ظواهر فرضت نفسها

في أي حال، ثمة أربع ظواهر فرضت نفسها:

الأولى أن «الجبهة الجمهورية» التي شكلت لوقف زحف اليمين المتطرف إلى السلطة نجحت في مهمتها. فبدل أن تثبت جولة الإعادة نتائج الجولة الأولى، ها هو اليمين المتطرف يحل في المرتبة الثالثة، ما وأد أحلامه السلطوية مع أنه نجح في إيصال 125 نائباً إلى البرلمان الجديد، مقابل 89 نائباً في البرلمان السابق.

والثانية أن جبهة اليسار، ومَن انضم إليها، حلّوا في المرتبة الأولى مع 195 نائباً، يتبعهم في ذلك ائتلاف الوسط الرئاسي (166 نائباً) الذي خسر 84 نائباً.

والثالثة أن أية مجموعة من المجموعات الرئيسة الثلاث لم تحصل على الأكثرية المطلقة (289 نائباً) أو لامستها، الأمر الذي أوجد وضعاً سياسياً بالغ التعقيد، وجعل تشكيل حكومة جديدة صعب المنال.

والرابعة قوامها أن القرار السياسي انتقل من قصر الإليزيه، حيث خرج ماكرون ضعيفاً في المنافسة الانتخابية بسبب ضعف مجموعته السياسية وفقدان سيطرته على المجموعات الأخرى، إلى البرلمان. وهو ما أعاد فرنسا - بمعنى ما - إلى عهود «الجمهورية الرابعة» عندما كان القرار بيد المشرّعين وليس بيد رئيس الجمهورية.

انتخابات بلا فائز

يعطي الدستور الفرنسي تسمية رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يُلزمه بمهلة محددة لاختياره. بيد أن العُرف يقول إنه يتوجب عليه أن يُوكل المهمة إلى شخصية من «التجمع»، أو الحزب الفائز بالانتخابات، أو الذي يحل في المرتبة الأولى؛ أي في حالة الانتخابات الأخيرة، إلى «الجبهة الشعبية الجديدة».

بيد أن ماكرون يتمهل وتجمعه (ائتلاف الوسط)، ومعهما اليمين التقليدي (حزب «الجمهوريون»)، الذي حصل على 65 نائباً. وهؤلاء يراوغون ويستمهلون ويسوّقون الأعذار لمنع اليسار من الوصول إلى السلطة بحجة هيمنة حزب «فرنسا الأبية»، والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، عليه. ومنذ الأحد الماضي، يوجه هؤلاء سهامهم على ميلونشون؛ لأنهم يرون فيه نقطة الضعف الرئيسة، ويواظبون على نعته بـ«معاداة السامية»، وبالسعي لهدم النظام الديمقراطي، وإثارة الفوضى والطوائفية.

وتضاف إلى ما سبق حجتان: الأولى أن اليسار عاجز عن توفير أكثرية في مجلس النواب باعتبار أنه ليست ثمة مجموعة من المجموعتين الكبريين تقبل بالتحالف معه للوصول إلى العدد السحري (289 نائباً). والثانية أن «لا أحد فاز في الانتخابات الأخيرة»، كما أكد وزير الداخلية جيرالد درامانان... باعتبار أن المجموعات الثلاث نالت أعداداً متقاربة من النواب.

وبالفعل، سارع ماكرون إلى استخدام الحجة الأخيرة في «الرسالة» التي وجّهها إلى الفرنسيين، الأربعاء، عبر الصحافة الإقليمية - وهي الثانية من نوعها منذ حل البرلمان. وعمد الرئيس إلى استخلاص النتائج وطرح تصوّره للأيام المقبلة، فيما تجهد جبهة اليسار، بشِق النفس وبمفاوضات شاقة، إلى التوافق حول اسم مرشح تطرحه لرئاسة الحكومة وسط كمٍّ من الأسماء.

وهنا، لم يتردد أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، في طرح نفسه للمنصب، علماً بأن هناك صراعاً داخلياً قائماً بين الحزب الاشتراكي وحزب «فرنسا الأبية» على تزعّم تجمع اليسار و«الخضر». وحلم ماكرون ومجموعته إحداث شرخ داخل «جبهة اليسار» بحيث يبتعد الاشتراكيون و«الخضر» - وأيضاً الشيوعيون - عن ميلونشون و«فرنسا الأبية»، بحيث يتاح المجال لتشكيل حكومة «قوس قزح» من اليمين وائتلاف الوسط واليسار غير الميلونشوني؛ بمعنى إقصاء أقصى الطرفين خارجها، أي من جهة، اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني»، ومن جهة ثانية، اليسار المتشدد ممثلاً بـ«فرنسا الأبية».

وللتذكير، طلب ماكرون، في رسالته التي لقيت احتجاجات قوية، لا بل تنديداً شديداً بـ«مناورته» الجديدة، من «كل القوى السياسية التي ترى نفسها داخل المؤسسات الجمهورية، أن تنخرط في حوار صادق ونزيه من أجل بناء أكثرية صلبة تكون بطبيعة الحال متعددة». وأردف أنه يريد «التمهّل بعض الوقت من أجل التوصل إلى تسويات بهدوء واحترام للجميع»، مكرّراً من جديد أن «لا أحد فاز» في هذه الانتخابات.