صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض 18% على وقع «بريكست»

حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
TT

صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض 18% على وقع «بريكست»

حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)

تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق ما أظهرت بيانات أوروبية اليوم الجمعة، مع دخول العلاقات مرحلة ما بعد «بريكست».
وتباينت الأرقام الصادرة عن وكالة «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي عن تلك التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني قبل يوم، إذ أكد أن الصادرات «أعلى بكثير» من مستويات ما قبل «بريكست».
ويستخدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أساليب مختلفة في احتساب الحركة عبر الحدود، وهو ما يفسر الأرقام المتباينة.
وتراجعت الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18,2 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، مقارنة بالفترة نفسها الممتدة ستة أشهر العام الماضي بناء على قيمة المنتجات.
وكان التراجع الوحيد الذي تم تسجيله في قائمة شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين العشرة الأبرز، وحيث تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة.
وزادت كل الدول البقية (الصين والولايات المتحدة وسويسرا وروسيا وتركيا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والهند) صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 5,5 في المائة، ما يزيد الميزان التجاري مع هذا البلد إلى 69,6 مليار يورو (81,8 مليار دولار، 59,3 مليار جنيه استرليني)، مقارنة بـ47,8 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى العام الماضي.
وكشفت أرقام «يوروستات» أن صادرات الاتحاد الأوروبي في يونيو هذا العام ارتفعت بنسبة 22,3 في المائة لتسجّل 188,3 مليار يورو مقارنة بيونيو 2020. وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من بقية أنحاء العالم بنسبة 29,6 في المائة إلى 173,5 مليار يورو.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.