صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض 18% على وقع «بريكست»

حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
TT

صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض 18% على وقع «بريكست»

حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)

تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق ما أظهرت بيانات أوروبية اليوم الجمعة، مع دخول العلاقات مرحلة ما بعد «بريكست».
وتباينت الأرقام الصادرة عن وكالة «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي عن تلك التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني قبل يوم، إذ أكد أن الصادرات «أعلى بكثير» من مستويات ما قبل «بريكست».
ويستخدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أساليب مختلفة في احتساب الحركة عبر الحدود، وهو ما يفسر الأرقام المتباينة.
وتراجعت الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18,2 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، مقارنة بالفترة نفسها الممتدة ستة أشهر العام الماضي بناء على قيمة المنتجات.
وكان التراجع الوحيد الذي تم تسجيله في قائمة شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين العشرة الأبرز، وحيث تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة.
وزادت كل الدول البقية (الصين والولايات المتحدة وسويسرا وروسيا وتركيا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والهند) صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 5,5 في المائة، ما يزيد الميزان التجاري مع هذا البلد إلى 69,6 مليار يورو (81,8 مليار دولار، 59,3 مليار جنيه استرليني)، مقارنة بـ47,8 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى العام الماضي.
وكشفت أرقام «يوروستات» أن صادرات الاتحاد الأوروبي في يونيو هذا العام ارتفعت بنسبة 22,3 في المائة لتسجّل 188,3 مليار يورو مقارنة بيونيو 2020. وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من بقية أنحاء العالم بنسبة 29,6 في المائة إلى 173,5 مليار يورو.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.