خسائر بملايين الدولارات لقطاع الأعمال وتوقف استثمارات ضخمة بسبب الأزمة اليمنية

خبراء تحدثوا عن وصول شركات عدة لدرجة الإفلاس.. مطالبين بحل سياسي عاجل

حذر رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد من استمرار الأزمة التي يعيشها اليمن على أعمالهم التجارية التي تعرضت لخسائر تقدر بملايين الدولارات، مع توقف مشاريع استثمارية ضخمة ووصول عدد من الشركات إلى مرحلة الإفلاس، فضلا عن الركود الذي يعم مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، مطالبين في نفس الوقت بحل سياسي عاجل لإنقاذ اليمن من الكارثة الاقتصادية المتوقعة.
ورغم الخسائر الباهظة التي تعرض لها التجار ورجال الأعمال اليمنيون خلال السنوات الخمس الأخيرة فإن كثيرا منهم يفضل الصمت، تأكيدا للمقولة الشهيرة «رأس المال جبان»، بينما يسارع البعض لإعلان تأييده للسلطة الجديدة في صنعاء لحماية مصالحه التجارية وممتلكاته، بعد أن شهدت العاصمة صنعاء ومدن أخرى حملة استهداف من قبل جماعة الحوثيين ضد رجال أعمال واستحوذوا على جميع ممتلكاتهم. يقول أحد رجال الأعمال في صنعاء طلب إخفاء اسمه: «إن هناك تحذيرات حقيقية أطلقها رجال أعمال بسبب الوضع الذي تعيشه صنعاء، وعدم وجود دولة وحكومة، فهناك من سارع إلى نقل تجارته واستثماراته إلى الخارج»، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «كل يوم يمر علينا نخسر بسببه أموالا باهظة، فالبلد يعيش انقساما حقيقيا بين شرعية الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، وشرعية الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي في عدن».
ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، قام مسلحوهم باستهداف خصوم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من رجال الأعمال والعسكريين ورجال الدولة الذين ساهموا في دعم الانتفاضة الشعبية للإطاحة به، من أبرزهم الملياردير حميد الأحمر، الذي أعلن الحوثيون قبل أيام تجميد ممتلكاته في اليمن، والبالغة 39 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 215 ريال يمني)، تحت مبرر مكافحة الفساد، كما تعرضت منازل رجال أعمال آخرين للاقتحام، وقاموا بالاستحواذ على الشراكات والممتلكات الخاصة بالقيادات العسكرية والحزبية المرتبطة بحزب الإصلاح الإسلامي، والجنرال علي محسن الأحمر الذي كان بمثابة الحاكم الثاني لليمن بعد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وانشق عنه في ثورة الشباب عام 2011.
وبسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية سارع خبراء الاقتصاد وبعض رجال الأعمال إلى التحذير من خطورة استمرار الصراع السياسي القائم، نظرا للانعكاسات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع النفط والقطاع المصرفي والاستثمار، مشيرين إلى حالة الركود التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة وصلت إلى 50 في المائة، وبعضها تجاوز 70في المائة مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان كثير من العاملين لوظائفهم.
ويقول رئيس مجلس إدارة مجموعة المشاريع التجارية العالمية توفيق الخامري لـ«الشرق الأوسط»: «إنه خلال السنوات الخمس الماضية خسرنا أكثر من 40 مليون دولار، وأوقفنا مشروعا يقدر رأسماله بـ165 مليون دولار»، وقال الخامري: «أتوقع أن تبلغ خسائر رجال الأعمال اليمنيين بشكل عام عشرات المليارات من الدولارات، والسبب أن الوضع السياسي أثر بشكل كبير على العمل التجاري والاقتصادي، وأوضح الخامري أن «الأحزاب والأطراف في اليمن ليس لديهم برامج لإخراج اليمن من المأزق، والسبب هو تغلب المصالح الشخصية على المصالح العامة للبلد».
ويقول الخامري الذي استهدف الحوثيين منزله بصنعاء، وقتلوا أحد حراسه: «طالبنا الحوثيين بأن يبتعدوا عن مثل هذه الأساليب وأن يستعينوا بالقضاء لمكافحة الفساد، لكنهم للأسف لديهم سوء إدارة، وقد حذرناهم أن استهداف رجال الأعمال سيكلف البلاد خسائر بملايين الدولارات».
وتمنى رجل الأعمال الخامري أن تكون أي حكومة قادمة بعيدة عن الأحزاب والمماحكات وأن تكون حكومة تكنوقراط تهتم بمصلحة البلاد والشعب.
من جانبه يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء، الدكتور عدنان الصنوي، في ندوة أقامها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مؤخرا، إن حجم الاستثمارات تراجع بنسبة 92 في المائة، إذ تراجعت من 272 مشروعا في عام 2009 إلى 142 مشروعا في عام 2013، وإن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400 في المائة عام 2013 مقارنة بـ2009.
أما المحلل الاقتصادي مصطفى نصر فيقول إن الآثار السلبية لغياب الاستقرار السياسي والأمني على قطاع النفط أدى إلى تراجع إيرادات اليمن بنسبة تفوق 50 في المائة من النفط منذ 2011 وحتى نهاية 2014 الماضي، بخسائر بلغت مليار دولار ونصف سنويا، مشيرا إلى أن 4 شركات عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في اليمن، ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى.