تصريحات زعيمة اليسار لشقيق بوتفليقة حول «وقف نهب المال العام» تثير جدلا في الجزائر

نائب برلماني: مشروع توريث الحكم عاد من جديد

لويزة حنون
لويزة حنون
TT

تصريحات زعيمة اليسار لشقيق بوتفليقة حول «وقف نهب المال العام» تثير جدلا في الجزائر

لويزة حنون
لويزة حنون

فجرت زعيمة اليسار في الجزائر، لويزة حنون، قنبلة من العيار الثقيل بدعوتها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأصغر وكبير مستشاريه، إلى «التدخل لوقف نهب المال العام» بحجة أنه يمارس الحكم حاليا بدلا عن أخيه المريض. وذكر برلماني إسلامي أن حديث حنون «يعكس وجود مشروع لتوريث السلطة».
وقال النائب البرلماني ناصر حمدادوش، وهو قيادي في «حركة مجتمع السلم» في تصريح مكتوب أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «مشروع التوريث عاد ليطل علينا بقرونه من جديد، بعدما أسقط في احتجاجات الزيت والسكر»، في إشارة إلى أعمال عنف عرفته البلاد مطلع 2011 وصفتها السلطات بأنها معبرة عن تذمر شعبي من غلاء المواد الأساسية، خاصة الزيت والسكر فيما قالت المعارضة والإعلام إنها «عاكسة لتعطش الجزائريين للديمقراطية والحريات».
وقال حمدادوش، إن «مشروع التوريث سيكون من أخطر القنابل الموقوتة التي ستفجر الوضع في البلاد، بعدما سقط في 2011 ضمن سقوط مشاريع التوريث المشابهة في مصر وليبيا وتونس واليمن، وما آلت إليه الأوضاع في تلك البلدان».
وقالت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، إن «التاريخ سيحاسب سعيد بوتفليقة إذا بقي صامتا، لأنه يعلم جيّدا الأطراف المتسبّبة في الأوضاع الخطيرة حاليا». واتهمت رجل أعمال، من دون ذكره بالاسم، بـ«استغلال النفوذ الذي يملكه بفضل المال، للحصول على أهم المشاريع».
وأوضح البرلماني حمدادوش، أن حديث حنون عن تدخل شقيق الرئيس لوقف نهب المال «اعتراف بعجز بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية، وإقرار واضح بفشله طيلة ثلاث ولايات كاملة، وهو الذي توفرت له البحبوحة المالية والسلم الشعبي، والصلاحيات المطلقة والغطاء الخارجي ما لم يتوفر لأي رئيس آخر».
وطالب حمدادوش من حنون، وهي أيضا برلمانية، بأن «تكون لك الجرأة فتصارحين الرأي العام بالصفة القانونية لسعيد بوتفليقة، ما دمت قريبة من جماعة، وتصارحيننا على أي أساس يكون هو الرئيس الفعلي بسلطة الأمر الواقع، مستغلا الحالة الصحية لأخيه». والشائع أن سعيد بوتفليقة يمارس صلاحيات واسعة في الحكم، وأنه يدير شبكة واسعة من رجال أعمال معروفين بولائهم للرئيس. غير أن سعيد لا يظهر في العلن إلا نادرا وليس له منصب حكومي، ولم يسبق له أنه صرح للصحافة. ويقول قطاع من الإعلام إنه يعتزم خلافة شقيقه الرئيس الذي يعاني من عجز في أداء مهامه، بسبب الإصابة بجلطة في الدماغ. وخلال فترة مرض الرئيس، لا يلتقيه إلا ثلاثة أشخاص: شقيقه ومستشاره بالأساس، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح.
وذكر البرلماني حمدادوش أن ما جاء على لسان حنون، بخصوص شقيق الرئيس «يعني أن رأي المعارضة صائب بخصوص المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بسبب مرض الرئيس وعجزه عن أداء مهامه الدستورية»، مشيرا إلى أن «الفساد لم ينتشر في البلاد بمثل هذه الخطورة إلا في عهد بوتفليقة». وتابع قائلا: «إن تصريحات حنون المستهجنة، تدل على أن هناك أمرا يدبر في الظلام خارج الإرادة الشعبية، وخارج مؤسسات الدولة وخارج الدستور وقوانين الجمهورية، وهو ما سيدفع البلاد إلى الارتماء في أحضان المجهول».
وهاجم حمدادوش زعيمة اليسار، بسبب موقفها من تطبيق الشريعة الإسلامية فقال: «إنها تعبر عن حقد آيديولوجي دفين ضد الإسلام، وبذلك فهي تستفز المشاعر الدينية للشعب الجزائري ولا بد أن تحترم نفسها وتحترم الدين وقيم الديمقراطية». وأضاف: «لقد فشلت الشيوعية والتروتسكية في عقر دارها، بينما لا تزال هي (حنون) متمسكة بهذه الخرقة البالية.. إنها بمعاداتها الصريحة للشريعة الإسلامية تصر على الطعن في هوية وحضارة هذا الشعب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.