تصريحات زعيمة اليسار لشقيق بوتفليقة حول «وقف نهب المال العام» تثير جدلا في الجزائر

نائب برلماني: مشروع توريث الحكم عاد من جديد

لويزة حنون
لويزة حنون
TT

تصريحات زعيمة اليسار لشقيق بوتفليقة حول «وقف نهب المال العام» تثير جدلا في الجزائر

لويزة حنون
لويزة حنون

فجرت زعيمة اليسار في الجزائر، لويزة حنون، قنبلة من العيار الثقيل بدعوتها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأصغر وكبير مستشاريه، إلى «التدخل لوقف نهب المال العام» بحجة أنه يمارس الحكم حاليا بدلا عن أخيه المريض. وذكر برلماني إسلامي أن حديث حنون «يعكس وجود مشروع لتوريث السلطة».
وقال النائب البرلماني ناصر حمدادوش، وهو قيادي في «حركة مجتمع السلم» في تصريح مكتوب أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «مشروع التوريث عاد ليطل علينا بقرونه من جديد، بعدما أسقط في احتجاجات الزيت والسكر»، في إشارة إلى أعمال عنف عرفته البلاد مطلع 2011 وصفتها السلطات بأنها معبرة عن تذمر شعبي من غلاء المواد الأساسية، خاصة الزيت والسكر فيما قالت المعارضة والإعلام إنها «عاكسة لتعطش الجزائريين للديمقراطية والحريات».
وقال حمدادوش، إن «مشروع التوريث سيكون من أخطر القنابل الموقوتة التي ستفجر الوضع في البلاد، بعدما سقط في 2011 ضمن سقوط مشاريع التوريث المشابهة في مصر وليبيا وتونس واليمن، وما آلت إليه الأوضاع في تلك البلدان».
وقالت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، إن «التاريخ سيحاسب سعيد بوتفليقة إذا بقي صامتا، لأنه يعلم جيّدا الأطراف المتسبّبة في الأوضاع الخطيرة حاليا». واتهمت رجل أعمال، من دون ذكره بالاسم، بـ«استغلال النفوذ الذي يملكه بفضل المال، للحصول على أهم المشاريع».
وأوضح البرلماني حمدادوش، أن حديث حنون عن تدخل شقيق الرئيس لوقف نهب المال «اعتراف بعجز بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية، وإقرار واضح بفشله طيلة ثلاث ولايات كاملة، وهو الذي توفرت له البحبوحة المالية والسلم الشعبي، والصلاحيات المطلقة والغطاء الخارجي ما لم يتوفر لأي رئيس آخر».
وطالب حمدادوش من حنون، وهي أيضا برلمانية، بأن «تكون لك الجرأة فتصارحين الرأي العام بالصفة القانونية لسعيد بوتفليقة، ما دمت قريبة من جماعة، وتصارحيننا على أي أساس يكون هو الرئيس الفعلي بسلطة الأمر الواقع، مستغلا الحالة الصحية لأخيه». والشائع أن سعيد بوتفليقة يمارس صلاحيات واسعة في الحكم، وأنه يدير شبكة واسعة من رجال أعمال معروفين بولائهم للرئيس. غير أن سعيد لا يظهر في العلن إلا نادرا وليس له منصب حكومي، ولم يسبق له أنه صرح للصحافة. ويقول قطاع من الإعلام إنه يعتزم خلافة شقيقه الرئيس الذي يعاني من عجز في أداء مهامه، بسبب الإصابة بجلطة في الدماغ. وخلال فترة مرض الرئيس، لا يلتقيه إلا ثلاثة أشخاص: شقيقه ومستشاره بالأساس، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح.
وذكر البرلماني حمدادوش أن ما جاء على لسان حنون، بخصوص شقيق الرئيس «يعني أن رأي المعارضة صائب بخصوص المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بسبب مرض الرئيس وعجزه عن أداء مهامه الدستورية»، مشيرا إلى أن «الفساد لم ينتشر في البلاد بمثل هذه الخطورة إلا في عهد بوتفليقة». وتابع قائلا: «إن تصريحات حنون المستهجنة، تدل على أن هناك أمرا يدبر في الظلام خارج الإرادة الشعبية، وخارج مؤسسات الدولة وخارج الدستور وقوانين الجمهورية، وهو ما سيدفع البلاد إلى الارتماء في أحضان المجهول».
وهاجم حمدادوش زعيمة اليسار، بسبب موقفها من تطبيق الشريعة الإسلامية فقال: «إنها تعبر عن حقد آيديولوجي دفين ضد الإسلام، وبذلك فهي تستفز المشاعر الدينية للشعب الجزائري ولا بد أن تحترم نفسها وتحترم الدين وقيم الديمقراطية». وأضاف: «لقد فشلت الشيوعية والتروتسكية في عقر دارها، بينما لا تزال هي (حنون) متمسكة بهذه الخرقة البالية.. إنها بمعاداتها الصريحة للشريعة الإسلامية تصر على الطعن في هوية وحضارة هذا الشعب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).