أسبوع حاسم في لوزان للخروج بصفقة حول الملف النووي الإيراني

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي: أوباما على وشك إبرام اتفاق سيئ للغاية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)
TT

أسبوع حاسم في لوزان للخروج بصفقة حول الملف النووي الإيراني

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)

يبدأ الإيرانيون والأميركيون هذا الأسبوع في سويسرا فصلا حاسما في مسلسل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مع الأمل بإنجاز اتفاق سياسي تاريخي قبل 31 الحالي. وأوضح البيت الأبيض، أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتلفزيون بلاده في الطائرة التي كانت تقله إلى سويسرا: «خلال الأيام المقبلة، ينبغي أن نصل إلى الحلول بقدر ما هو ممكن، ثم البدء بمرحلة صياغة اتفاق بطريقة أكثر دقة وتفصيلا».
ووصل ظريف وفريقه صباح أمس إلى فندق «بوريفاج بالاس» في لوزان، وكان سبقهم إليه المفاوضون الأميركيون الذين أتوا من واشنطن. وتطرق ظريف إلى ضرورة تسوية بعض المسائل وتناول «بعض التفاصيل»، لكنه شدد على أن «الطريقة التي سيتم بموجبها رفع العقوبات، وما هي الضمانات لتطبيق الاتفاق يجب أن تصبح واضحة».
وبعد 12 عاما من التوترات الدولية و18 شهرا من المحادثات المكثفة حددت إيران والدول الكبرى في مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) مهلة تنتهي في 31 مارس (آذار) الحالي للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران القنبلة الذرية مطلقا مقابل رفع العقوبات.
واستأنف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء أمس، المفاوضات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في سويسرا، بهدف الوصول إلى اتفاق إطار بحلول نهاية الشهر الحالي، واتفاق نهائي بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. وكان كيري أعلن أول من أمس أنه «يأمل أن يتسنى التوصل لاتفاق مؤقت في الأيام المقبلة». وأعرب من شرم الشيخ في مصر، بحسب مقتطفات من حديث للمحطة التلفزيونية الأميركية «سي بي إس» بث كاملا أمس: «آمل أن يصبح هذا الأمر ممكنا خلال الأيام المقبلة». وردا على سؤال عن إمكانية تمديد المفاوضات لما بعد المهلة النهائية المحددة لها في 31 مارس (آذار)، قال كيري: «نعتقد جازمين أنه ليس هناك أي شيء سيتغير في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) يجعلكم تعتقدون أن القرار الذي لا يمكنكم اتخاذه الآن ستتخذونه حينها».
في الوقت نفسه، واصل الجمهوريون انتقاداتهم لإدارة الرئيس باراك أوباما وموقفها في المفاوضات مع إيران. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل، أمس، إن الرئيس أوباما على وشك إبرام «اتفاق سيئ للغاية» مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأوضح أن الكونغرس سيدلي بدلوه في أي اتفاق. وقال مكونيل لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «يبدو أن الإدارة على وشك الدخول في اتفاق سيئ للغاية مع واحد من أسوأ الأنظمة في العالم سيسمح لهم بمواصلة امتلاك بنيتهم التحتية النووية».
وحذرت رسالة مفتوحة بعث بها 47 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ لزعماء إيران من أن أي اتفاق نووي يبرم مع أوباما قد يُلغى بعد أن يترك المنصب في عام 2017. وندد البيت الأبيض ووزارة الخارجية بالخطاب، بوصفه تدخلا في مفاوضات دولية.
وهاجم كيري مرة جديدة هذه المبادرة البرلمانية التي قال إنها «غير دستورية»، ومن شأنها أن تقوض المفاوضات مع إيران.
وإذا توصلت الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس سينتقل الطرفان إلى إعداد اتفاق نهائي وكامل يتضمن جميع التفاصيل التقنية، ويفترض أن يتم إبرامه بحلول 30 يونيو أو الأول من يوليو (تموز) المقبل. وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية واستحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، ومدة الاتفاق، وجدول زمني للرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
لكن كيري الذي يتفاوض منذ أشهر بشأن الملف النووي الإيراني أبدى أيضا حذره أثناء وجوده في منتجع شرم الشيخ. فبعد أن أكد في مؤتمر صحافي تحقيق «تقدم» في المحادثات مع إيران لفت إلى استمرار وجود «خلافات مهمة». وتابع الوزير الأميركي محذرا: «لا نعلم حتى الآن ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا»، مشددا على أن «الوقت بات معدودا» للأمل في التوصل إلى «اتفاق جيد»، وذكر أن أوباما «قال وكرر أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وقد نفت إيران باستمرار أنها تسعى لحيازة القنبلة الذرية، وأكدت تكرارا أن برنامجها النووي ليس له سوى أهداف مدنية.
ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية متى سيغادر كيري لوزان، ربما الجمعة عشية رأس السنة الإيرانية «النوروز» في 21 مارس، حيث إن الوفد الإيراني يريد الاحتفال بهذا العيد في الوسط العائلي.
 



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.