«شلل الرقائق» يرعب الأسواق

تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
TT

«شلل الرقائق» يرعب الأسواق

تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)

يثير نقص الرقائق الإلكترونية مخاوف عنيفة حول العالم خشية حدوث شلل بالعديد من القطاعات وعلى رأسها صناعة السيارات، وقال متعاملون في السوق إن الأسهم المرتبطة بالرقائق تضررت خلال الساعات الأخيرة من تقرير لمورغان ستانلي دعا فيه المستثمرين إلى توخي الحذر بشأن القطاع، قائلا إن بعض أجزاء سوق رقائق الذاكرة ربما تكون بلغت ذروتها.
ومن جهة أخرى، انتقد رئيس شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، اثنين من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للسيارات في العالم، وذلك بسبب تعطيل إنتاج الشركة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ماسك كتب في تغريدة على تويتر الخميس: «كما تم الكشف علنا، نحن نعمل في ظل قيود شديدة في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية القياسية الخاصة بالسيارات». وأضاف أن «الإشكالية الأكبر إلى حد بعيد هي شركتا رينيساس وبوش».
وتنتج تسلا سيارات للتصدير في النصف الأول من ربع السنة المالية وللسوق المحلية في النصف الثاني من الربع. وتعرضت شركة رينيساس إلكترونيكس اليابانية لحريق في مصنع في وقت سابق من هذا العام، ما زاد من الصعوبات التي واجهها صانعو السيارات في الحصول على الرقائق التي يحتاجونها.
وافتتحت شركة روبرت بوش الألمانية مصنعا بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) بالقرب من مدينة دريسدن في يونيو (حزيران) الماضي، وقالت إنها سوف تسرع إنتاج القطع اللازمة للسيارات بثلاثة أشهر، بدءا من سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يرد ممثلو الشركتين على الفور على طلبات للتعقيب، وفقاً لبلومبرغ.
وفي سياق متصل، توقف شركة فولفو للسيارات الإنتاج في مصنعها في غوتنبرغ بالسويد اعتباراً من مساء الأربعاء بسبب نقص أشباه الموصلات، وفقاً لما ذكرته الإذاعة السويدية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير أن فولفو للسيارات أعلنت أنها تتوقع استئناف الإنتاج مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وكانت الشركة قد ذكرت الشهر الماضي أنه إذا لم تتحسن إمدادات أشباه الموصلات، فإنها لا تتوقع تحقيق نمو في حجم المبيعات والعائدات خلال النصف الثاني من العام رغم قوة الطلب.
كما أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الشهر الماضي، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة ريجنسبورغ بسبب نقص مكونات تحتوي على رقائق كومبيوتر. وقالت متحدثة باسم الشركة في رد على سؤال عن هذا الموضوع: «إنه تقرر وقف الإنتاج في المصنع لمدة أسبوع». وأضافت أنه كان من المخطط على أي حال أن يتم أخذ أسبوع عطلة بعد ذلك الأسبوع، وهو ما يعني أن الإنتاج سيتم استئنافه في المصنع في التاسع من أغسطس (آب).
وكانت صحيفة «أوتوموبيل فوخه» المتخصصة في مجال السيارات أوردت تقريرا عن وقف الإنتاج في مصنع بي إم دبليو. وخلال الأسابيع الماضية، علقت شركة رينو سامسونغ موتورز الكورية، مؤقتا الإنتاج في مصنعها في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد بسبب نقص رقائق السيارات لمدة يومين.
وكانت هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إغلاق المصنع بسبب نقص الرقائق، رغم أن الشركات المنافسة، مثل هيونداي موتور وكيا وجي إم كوريا أوقفت أو خفضت إنتاجها هذا العام. وقال مسؤول في الشركة في تصريحات سابقة، إن «تعليق الإنتاج يعزى إلى تداعيات النقص المطول في الرقائق على المستوى العالمي».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.