«جي إف إتش» تسجل 37 مليون دولار أرباحاً صافية خلال النصف الأول

سجلت ارتفاعاً بنسبة 146 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي

قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب  والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
TT

«جي إف إتش» تسجل 37 مليون دولار أرباحاً صافية خلال النصف الأول

قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب  والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تسجيلها ربحا صافيا يؤول إلى المساهمين بقيمة 20.92 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، بارتفاع 109.8 في المائة، مقارنة بما مقداره 9.97 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020، وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لها إن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي الذي تحقق عبر خطوط أعمال المجموعة رغم التأثير المستمر لوباء (كوفيد - 19) على مستوى العالم.
وبلغت قيمة مجموع الإيرادات خلال الربع الثاني 2021 ما مقداره 90.62 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 77.07 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020 بارتفاع 17.6 في المائة، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثاني 24.81 مليون دولار مقارنة بما مقداره 13.60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 82.3 في المائة.
وشملت المساهمات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2021 الدخل المحقق من أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار والاكتتاب، الدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة، بالإضافة إلى مساهمات أكبر من حصتها المتزايدة التي استحوذت عليها في المصرف الخليجي التجاري، الذي يمثل شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني ما مقداره 65.82 مليون دولار مقارنة بـ63.46 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 3.7 في المائة.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 37.04 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بما مقداره 15.05 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، بارتفاع 146.1 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن النمو المحقق خلال النصف الأول من هذا العام يرجع لزيادة أنشطة الخزينة والأداء القوي لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.
وقال جاسم صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «خلال تلك الفترة، واصلنا السعي لإيجاد معاملات فريدة من خلال نشاطنا للصيرفة الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتم الاكتتاب فيها بنجاح من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع والفرص المدرة للدخل. كما قمنا بزيادة حصتنا في شركتنا التابعة المختصة بنشاط الصيرفة التجارية، وواصلنا تنمية نشاط الخزينة للمجموعة. ومن خلال أدائنا الذي يمضي من قوة إلى قوة، فإننا نركز على تحقيق مزيد من النمو وتحقيق القيمة لمساهمينا خلال الفترة المتبقية من عام 2021».
من جهته قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «ساهم في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الدخل، المساهمات المحققة من نشاط الصيرفة التجارية، وإدارة الاستثمارات والدخل المتعلق بالتمويل ومحافظ القروض المملوكة من قبل المجموعة. كما استفدنا بشكل كبير من بيع استثمارات الأسهم الخاصة ودخل الخزينة المحقق من الصكوك، السندات والدخل الثابت، الذي يعد جزءا سريع النمو من نشاطنا ومساهما فعالا في تحسن الدخل والربحية المحققة خلال الفترة. نتطلع إلى البناء على هذا الزخم في الفترات المقبلة وتعزيز مجموعتنا القوية من الفرص الاستثمارية الواعدة».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.