الأسواق مستقرة مع تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا

الأسواق مستقرة مع تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا
TT

الأسواق مستقرة مع تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا

الأسواق مستقرة مع تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» مستقرة الخميس؛ إذ يقارن المستثمرون بين بيانات تظهر تعافياً مطرداً لسوق الوظائف مقابل زيادة في أسعار المنتجين، قبيل تقارير الأرباح من شركات كبيرة منها «والت ديزني».
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 3 نقاط بما يعادل 0.01 في المائة عند الفتح إلى 35481.94 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 1.6 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4446.08 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 13.8 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 14751.36 نقطة.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي؛ في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد من وباء «كوفيد19» يواصل اكتساب الزخم.
وتراجع إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بنحو 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 375 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 7 أغسطس (آب) الحالي. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر تلقي ألفي طلب إضافي لما أُعلن سابقاً. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 375 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجع عدد الطلبات غير المعدل، الذي يقدم قراءة أفضل لسوق العمل، بواقع 5198 طلباً إلى 320517 طلباً الأسبوع الماضي. وما زالت الطلبات أعلى بكثير من مستوى ما قبل الوباء البالغ 256 ألفاً.
من جانبها؛ ارتفعت أسعار الذهب الخميس، إذ انحسرت المخاوف بشأن تقليص مبكر للدعم الاقتصادي بعد أن كشفت بيانات عن أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتراه الفتور في يوليو (تموز) الماضي مما دفع بالدولار للانخفاض.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1753.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل يوم الأربعاء أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ 6 مايو (أيار) الماضي. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1756.30 دولار.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو الماضي، بيد أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عاماً على أساس سنوي.
في غضون ذلك، يبحث عدد آخذ في النمو من مسؤولي البنك المركزي الأميركي كيف ومتى يجب عليهم البدء في تقليص المشتريات الهائلة للأصول في حقبة الوباء.
وبينما يُعدّ تعافي سوق العمل معياراً مهماً لـ«مجلس الاحتياطي» لكي يقلص برنامجه لشراء الأصول ويرفع أسعار الفائدة، فإنه يرى أن الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة. ويُعدّ الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم. لكن المعدن الأصفر شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً بينما يعزز الدولار.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.