عبوات ناسفة تستهدف برجي كهرباء في كربلاء

مطالبة الجهات الأمنية بوضع حد للهجمات المتكررة

استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء (واع)
استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء (واع)
TT

عبوات ناسفة تستهدف برجي كهرباء في كربلاء

استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء (واع)
استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء (واع)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس (الخميس) عن استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لوقف هذه الهجمات الإرهابية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم (أمس) إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين اثنين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء، التي تبع 118 كيلومتراً جنوب بغداد». وأوضحت أن «الهجمة الإرهابية تضمنت استهداف البرجين، ما أدى إلى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة»، مضيفة أن «ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول إلى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية».
وأشارت الوزارة إلى أن «المواطن سيستمر بدفع الأثمان الباهظة لتلك الحرب، خاصة وسط وضع جائحة (كورونا) وحرارة موسم الصيف اللاهب». وطالبت «الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك»، موضحة أن الوزارة استنفدت فيه أغلب إمكانياتها المادية ومواردها البشرية وهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن.
وتتعرض أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلباً على توزيع الطاقة خلال الفترة الماضية.
وقبل حادث البرجين بساعات، أعلنت وزارة الكهرباء أيضاً عن تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة. وأوضحت الوزارة أنه وبينما تعمل ملاكات وزارة الكهرباء المتقدمة على صيانة أبراج النقل المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية الإرهابية، تعرضت لاستهدافات كبيرة طالت قطاع التوزيع، وذلك في عمل تخريبي يهدف لإيقاف عجلة مشاريع الوزارة وإنهاك ملاكاتها، وفق البيان.
وأضاف البيان أن قطاع التوزيع في المنطقة الشمالية تعرّض لأعمال تخريبية إرهابية بتفجير عبوات ناسفة استهدفت شبكات التوزيع في ناحية سركران التابعة لمحافظة كركوك، ما أدى إلى تضرر 7 محولات وخروج مغذي القراج عن الخدمة. كما أشارت إلى أن الملاكات الهندسية والفنية باشرت في فرع توزيع كهرباء كركوك التابع للشركة العامة المذكورة برفقة الجهد الهندسي العسكري، بالتوجه إلى مكان الحادث وكشف الأضرار والمباشرة بمعالجة الخلل على مغذي القراج وإعادة المغذي إلى العمل. وأوضحت أن المحولات التي تضررت عائدة لفلاحي قرية الخازر. يشار إلى أن محافظات عراقية كانت شهدت مؤخراً موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خاصة تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.
وجاءت هذه الأفعال التخريبية بعدما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، عن إعداد خطط بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة، فيما أعلنت عن الإطاحة بعدد من المتورطين في استهدافها. وقال الناطق باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية، إن قيادة العمليات المشتركة لديها خطط أعدتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة، لافتاً إلى أنها أدخلت جهداً فنياً جديداً في عملية حماية أبراج الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها».
وأضاف الخفاجي أن قيادة العمليات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، وإيقاف الكثير من الاستهدافات لأبراج الطاقة من خلال عمليات نوعية. وبيّن أنه تم استخدام كمائن ونشر قوات لحماية الأبراج، فضلاً عن الاستطلاع الجوي سواء بطائرات القوة الجوية وطيران الجيش أو بالمفارز أو حتى بطائرات الاستطلاع من دون طيار.
يذكر أن خلية الإعلام الأمني كانت أعلنت، الاثنين الماضي، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في ناحية أمرلي. وقالت في بيان، إن القوات الأمنية تمكنت، من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، من إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية أمرلي ضمن قضاء طوزخورماتو.
وكشفت قيادة العمليات المشتركة مؤخراً أنها أحبطت أكثر من 18 عملية لاستهداف أبراج الطاقة خلال أسبوعين، فيما أشارت وزارة الكهرباء إلى أن بعض الهجمات على أبراج الطاقة ممنهجة وأخرى عشوائية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.