السلطات الليبية تصدر مذكرة اعتقال ضد سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
TT

السلطات الليبية تصدر مذكرة اعتقال ضد سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس أمرا بملاحقة واعتقال سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية اتهامه بـ«التورط في جرائم قتل» ارتكبها (مرتزقة فاغنر)، أثناء هجوم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس.
وأمر محمد غرودة، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بـ«حكومة الوحدة الوطنية»، مساء أول من أمس، بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام، عبر مذكرة تم تسريبها لوسائل الإعلام المحلية، أمس، وتحمل تاريخ الخامس من الشهر الجاري، وضبطه وإحالته معتقلا.
وتم تعميم الرسالة على عدة جهات أمنية وعسكرية، بينها إدارة الشرطة العسكرية، وإدارة الاستخبارات العسكرية، والاستخبارات العامة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى جهازي دعم الاستقرار والأمن الداخلي، ووزارة الداخلية، علما بأنها أجازت «الاستعانة في سبيل تنفيذ هذا الأمر بالجهات العسكرية والأمنية، الواقعة في نطاق اختصاص مكان تواجد المعني».
وأرجعت الرسالة صدور هذا الأمر إلى «التحقيقات الجنائية التي تجرى بشأن ملف قضية تتعلق بواقعة جرائم القتل المرتكبة من قبل مرتزقة، من الجنسية الروسية (شركة فاغنر)، أثناء هجوم الجيش على طرابلس، والذي انتهى بالفشل وخلف قتلى وجرحى بين المدنيين».
ويطمح أنصار النظام السابق عبر ترشيح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية للعودة إلى الحكم في ليبيا من بوابة المصالحة الوطنية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وكان سيف القذافي قد أعرب عن نواياه في مقابلة صحافية، هي الأولى له منذ انهيار نظام حكم أبيه ومقتله عام 2011، بأنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح إلى احتمال الترشح للرئاسة.
في شأن آخر، قال خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، إنه بحث أمس مع فتحي عون، عضو اللجنة المشتركة لدمج القوات المساندة في مؤسسات الدولة، الصعوبات التي تواجه آليات الدمج، مشيرا إلى أنه سيعقد لاحقا اجتماعا مع اللجنة.
في سياق مختلف، أعلن «الجيش الوطني» اعتقال متطرف تكفيري يتبع لتنظيم «داعش» الإرهابي، يدعى آدم إبراهيم أحمد، يحمل الجنسية السودانية بالقرب من منطقة القطرون في أقصى جنوب غربي البلاد.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، إن عدداً من الإرهابيين تمكنوا من الهرب باتجاه الحدود التشادية، لافتا في بيان له مساء أول من أمس إلى أن العنصر، الذي تم ضبطه في كمين محكم لوحدات الجيش أدلى بمعلومات مفادها أنه كان يعمل تحت إمرة أمير إرهابي عربي الجنسية داخل الأراضي الليبية.
من جهته، أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، لدى اجتماعه بسفير الجزائر لدى ليبيا، كمال الجراري، عن حزنه الشديد للضحايا الذين سقطوا من قوات الجيش أثناء مساهمتهم في إطفاء الحرائق التي نشبت بالجزائر، ونقل تعازيه للرئيس والشعب الجزائري على هذا المصاب الجلل، وتضامن الشعب الليبي مع شقيقه الشعب الجزائري في هذه الظروف الصعبة.
بدورها، دعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، لوضع خطط أمنية لتأمين الحدود الليبية، ومراقبة كافة معابرها الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، وأكدت في لقائها بالعاصمة طرابلس مع وكيل وزارة الداخلية، العميد محمود سعيد، على أهمية الرفع من مستوى الأداء بالمعابر، وتنظيم العمل بها بغرض التحكم في الدخول والخروج من الأراضي الليبية، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لعمليات التهريب، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع السلطات المعنية في دول الجوار بالخصوص.
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة عبر سفارتها في ليبيا أنها تشارك بعثة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن مكان رضا الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول للدبيبة، الذي خطفه مسلحون مجهولون مع زميله الأسبوع الماضي، عقب زيارة لمقر حكومة الوحدة في طرابلس.
وقالت السفارة في بيان مقتضب إنها تدين هذا الاعتقال والاعتقالات غير القانونية الأخرى، بما في ذلك الإيقافات، والاختفاءات القسرية في ليبيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم