«ملتقى الحوار» الليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع افتراضي لمناقشة القاعدة الدستورية (البعثة الأممية)

وسط تباين في آراء المشاركين انتهى اجتماع آخر لـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، رعته بعثة الأمم المتحدة «افتراضياً» لبحث تعقيدات القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية، المقررة قبل نهاية العام الجاري، على أمل عقد لقاء جديد قريباً بعد تشاور المشاركين مع الأطراف.
وأوضحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر بيانها مساء أول من أمس، أنها يسرت اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي لاستعراض المقترحات الأربعة، التي وضعها أعضاء (لجنة التوافقات) «إدراكاً منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية»، قصد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأشارت البعثة إلى أن أعضاء الملتقى ناقشوا المقترحات المعروضة، وقدموا العديد من الاقتراحات الجديدة بشأن المضمون والإجراءات، وبما يتعلق بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار، موضحة أن الأعضاء «تعهدوا بمواصلة المشاورات.
في السياق ذاته، شدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى «تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بناء»، مشترطاً لتحقيق ذلك «استنهاض المشاركين للإرادة السياسية، وتقديم تنازلات متبادلة للسير بالبلاد إلى ما بعد المراحل الانتقالية، وذلك باستكمال العملية السياسية، وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة».
وأبلغ كوبيش أعضاء الملتقى بأن البعثة تعتزم عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في القريب العاجل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.
أما منسق البعثة الأممية والأمين العام المساعد، ريزدون زينينغا، فقال في كلمته أمام الجلسة الختامية للاجتماع، إن «مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء الملتقى»، موضحاً أن الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين «مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل إلى حل وسط معقول، يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف».
ووسط طرح مقترحات جديدة من غالبية المشاركين، ذهبت سلطنة المسماري، عضو ملتقى الحوار السياسي، إلى أن البلاد «لم تنجز أي خطوة حقيقية تساعد على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد»، ورأت أن «كل ما يجري على الأرض يبعدنا عن هذا الاستحقاق ولا يقربنا منه».
ورأت أم العز الفارسي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي، وعضو ملتقى الحوار السياسي، أنه «يجب الاتجاه إلى حلول واقعية لرأب التصدعات، التي قد تعوق الوصول إلى الانتخابات في موعدها، بغية إزالة مخاوف جميع الأطراف، وبث روح الثقة في مخرجات خارطة الطريق».
وأضافت أم العز في تلخيص لوقائع ما جرى خلال الاجتماع: «كنت أتوقع لقاءً متوتراً، لكنه جاء إيجابياً وواقعياً، ويؤسس لمرحلة من التوافق على قاعدة دستورية توصلنا للانتخابات».
واشترطت أم العز من أجل تحقيق نتائج إيجابية «ضرورة التزام ملتقى الحوار السياسي بخارطة الطريق، على أن تلزم السلطة التنفيذية أيضاً (المجلس الرئاسي والحكومة) بالعمل على توحيد المؤسسات، وإجراءات المصالحة الوطنية، وإزالة الاحتقانات الناتجة عن ضعف الأداء وتعثر الخدمات، كما يستوجب على مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الالتزام بوظائفهما، وخاصةً اعتماد القوانين والتشريعات الميسرة للمرحلة قصد الوصول للانتخابات».
في المقابل، تقول السلطة التنفيذية إنها تعمل على أن تكون الانتخابات في موعدها، وفقاً للخارطة الأممية، وقد تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مؤكدا أن حكومته ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات، و«إعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطي لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها».
وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، قد استقبل أول من أمس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، نجلاء المنقوش، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ورباب حلب، وأبو بكر مردة، في ديوان المفوضية.