تقرير معارض «يوثّق حرق النظام جثث معتقلين» بين 2011 و2013

استمرار القصف على ريف إدلب شمال غربي سوريا

TT

تقرير معارض «يوثّق حرق النظام جثث معتقلين» بين 2011 و2013

نشر موقع إخباري سوري معارض صوراً وفيديو، قال إنها «توثّق قيام استخبارات سورية بحرق جثث معتقلين سوريين بين عامي 2011 و2013».
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية على الفيديو حتى مساء أمس.
وقال موقع «زمان الوصل» إنه «كان يتم نقل جثامين المعتقلين، ممن قضوا تحت التعذيب أو جراء محاكمات ميدانية، في شاحنات متوسطة الحجم ومكشوفة برفقة عربات أمنية إلى موقع شبه صحراوي منعزل بالقرب من بلدة (المسمية) الواقعة في الريف الشمالي الغربي لمدينة درعا، وكانت الجثامين تُغطى بأغصان الأشجار أثناء نقلها».
وزاد: «انتظمت مجموعات معينة... بجولة دورية على فروع المخابرات المحيطة بمنطقة المحارق، وعلى الحواجز والقطعات العسكرية، لـتجمع ما لديهم من جثامين، كي يتم رميها لاحقاً في حفر أعدت مسبقاً، ومن ثم حرقها بعد سكب الوقود على كل جثمان، كما تظهر مقاطع الفيديو»، لافتاً إلى أن الجيش «كان يؤمن الدعم (اللوجستي)، ما يشير إلى أنها عملية منظمة متكررة».
وتوثّق مقاطع الفيديو «قيام عناصر الأمن بالتنكيل بجثامين المعتقلين وسط طقوس احتفالية... وكيف يتولى بعض العسكريين إنزال الجثامين من الشاحنة واحدة تلو الأخرى، وسكب قليل من الوقود عليها، ثم ركلها ودحرجتها إلى الحفرة، لتتكدس فوق بعضها، مشيعة باللعنات والشتائم».
وبحسب مصدر «زمان الوصل»، فإنه «كان يُحرق يومياً 100 جثمان، تشمل مدنيين اعتلقوا أثناء المداهمات، وجثامين لمعتقلين بالأفرع الأمنية، بالإضافة لأخرى من المنشقين كانوا معتقلين في سجن سري بمطار دمشق الدولي».
في منتصف 2017، اتهمت الإدارة الأميركية النظام علناً وبوضوح بإقامة «محرقة» في سجن «صيدنايا» للتخلص من جثث المعتقلين وتحويلهم إلى رماد، الأمر الذي نفته الحكومة السورية «جملة وتفصيلاً». وأدرجت إدارة الرئيس جو بايدن سجن صيدنايا على قائمة العقوبات قبل أسبوعين.
من جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 82 شخصاً «تم إحراقهم وهم أحياء و773 شخصا حرقوا أمواتاً».
على صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها المتمركزة في مناطق معرة النعمان وكفرنبل، كثّفت من قصفها بقذائف المدفعية الثقيلة على قرى البارة وكنصفرة وعين لاروز كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وطال القصف قرى وبلدات كفر نوران ومعرة النعسان جنوب غربي حلب، وبلدات كفر تعال وكفر عمة وتديل وأطراف بلدة تقاد في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح بليغة. ويروي أبو فيصل، 55 عاماً، تفاصيل ما عايشه من تصعيد وقصف على قريته كنصفرة جنوب إدلب، لجأ مؤخراً إلى مخيم دير حسان، قائلاً: «الحياة باتت أشبه بالمستحيلة في مناطقنا جنوب إدلب، بسبب كثافة القصف بقذائف المدفعية الثقيلة المتطورة من قبل قوات النظام، وتحليق طيران الاستطلاع على مدار الساعة».
في سياق منفصل، شهدت المناطق الحدودية بالقرب من منطقة أطمة شمال غرب سوريا، بالقرب من الجدار الفاصل، داخل الأراضي السورية، انتشاراً كبيراً للقوات التركية، وجرت عملية بحث واسعة بطول أكثر من 10 كيلومترات بمحاذاة الجدار الفاصل بين الأراضي التركية والسورية عن أنفاق عمل على حفرها مهربون لتهريب البشر من خلالها إلى داخل الأراضي السورية، وتم العثور على عدة أنفاق وتم تدميرها من قبل القوات العسكرية التركية، بحسب ناشطين.
في موازاة ذلك، في مؤشر بالغ السلبية حول واقع العمل والاستثمار في مناطق النظام السوري، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم تي إن»، رالف موبيتا، الخميس، إن العمل في سوريا «أصبح غير محتمل»، معلناً قرار خروج مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي من سوريا.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.