«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

سجلت 790 مليون دولار صافي أرباح خلال النصف الأول

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، إنها سجلت دخلاً صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2021، في الوقت الذي أعلنت تحقيق إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتج ذلك بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبحسب الإعلان يوم أمس، بلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 19 في المائة، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات الزميلة «تمتلك فيها (طاقة) حصة أقل من 50 في المائة» قابلهما جزئياً ارتفاع في النفقات.
وبلغ صافي الدخل «حصة طاقة» 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم (653.2 مليار دولار) تقريباً نتجت بشكل رئيسي من الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول من عام 2020 كان قد تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم (408.3 مليون دولار) بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي مليارَي درهم (544.3 مليون دولار)، في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليار درهم (مليارا دولار)؛ مما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.
وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (168.2 مليون دولار) «0.55 فلس لكل سهم»، وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، «إن الأداء المالي القوي لمجموعة (طاقة) خلال النصف الأول من هذا العام، يعكس قوة موقعنا المالي وحجم أعمالنا كشركة مرافق متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي وامتلاكها مجموعة متنوعة من العمليات».
وأضاف «أحرزت (طاقة) تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها لمساهميها في عام 2021؛ الأمر الذي أثمر عن توزيعنا لدفعتين نقديتين من الأرباح لهذا العام، وأعدنا تمويل الديون المستحقة بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، وأكملنا استعداداتنا لتنفيذ مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وأفصحنا عن استراتيجية النمو للسنوات العشر المقبلة، كما وقَّعنا مؤخراً مذكرتَي تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر».
وتابع «في ظل الظروف المواتية للسوق، نواصل تبنينا سياسة مالية حكيمة مكّنتنا من السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركة خلال هذا الفصل، وزيادة السيولة النقدية المتوافرة. كما نواصل التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية في شركات وأعمال المرافق لدينا، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس في استراتيجيتنا الهادفة للنمو، لنصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».