سنغافورة تترقب نمواً 7%

تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

سنغافورة تترقب نمواً 7%

تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)

عدلت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة الأربعاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال هذا العام من مستوى 4 إلى 6 في المائة، لتتراوح ما بين 6 و7 في المائة في أحدث التقديرات، مشيرة إلى أن ذلك النمو يرجع إلى الاقتصاد المحلي «الأقوى من المتوقع».
كما توقعت الوزارة أن تؤدي القطاعات الخارجية بصورة جيدة بعد نموها بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته وكالة إنتربرايز سنغافورة الحكومية بـ«الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات».
وقالت الوزارة إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة أقل من المتوقع بلغت 1.8 في المائة خلال الربع الثاني، عقب أن قدرت التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 2 في المائة على أساس ربعي.
ويرجع التعافي، مثل انتعاش الصادرات هذا العام، للطلب على الصادرات الإلكترونية والطبية. ويشار إلى أن سنغافورة أعادت فتح قطاعاتها بصورة كبيرة منذ أكثر من عام، على الرغم من أنها أعادت فرض قيود بصورة متقطعة بسبب تسجيل إصابات منخفضة ولكن متذبذبة بفيروس كورونا.
وفي منتصف الشهر الماضي، توقعت معظم البنوك والاقتصاديين انخفاضا طفيفا في النمو ربع السنوي خلال الفصل الثاني، بسبب إعادة الحكومة فرض بعض القيود لفترة قصيرة بعد ارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت الوزارة آنذاك إن الاقتصاد «كان مثقلاً بتشديد القيود»، معددة «حظر تناول الطعام داخل المطاعم والحد من القدرة التشغيلية للمعالم السياحية».
وظهر تأثير هذه الإجراءات في إعلان مطلع يوليو (تموز) عن انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في شهر مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك الحين تم رفع معظم القيود، مع سريان التخفيف.
وجدير بالذكر أن سنغافورة شهدت في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب وباء فيروس كورونا، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعا. وسجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، تعتبر مؤشرا على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها العام الماضي ناقوس الخطر... لكن الاقتصاد انتعش في النصف الثاني من عام 2020، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض. وفي الربع الرابع من 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعا، وفقًا لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)