دعوة سعودية لدمج نظم الكربون الدائري بمنظومة الإنتاج والتصنيع العالمي

عبد العزيز بن سلمان: يتعين التعاون الدولي لتطوير تقنيات التقاط الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني

TT

دعوة سعودية لدمج نظم الكربون الدائري بمنظومة الإنتاج والتصنيع العالمي

في وقت أكد العمل بجدية لقيادة العالم من أجل حياة خالية من الانبعاثات الكربونية والغازية، شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، على أن المملكة لم تكن جزءاً من أزمة تغير المناخ في العالم، بل تعمل على الحل، مشدداً على أن التقاط الكربون سيكون التكنولوجيا الرئيسية التي يتعين على الجميع العمل عليها والتعاون لأجلها.
وأوضح الأمير عبد العزيز، خلال ندوة عُقدت في الرياض، أن الأمر لا يتعلق فقط بـ«ثاني أكسيد الكربون»، بل هناك غازات عدة يتم إصدارها مثل غاز الميثان، لافتاً إلى أن لدى السعودية القدرات والإمكانات التي تجعلها تقود الحل المناسب.
وقال «بالمقارنة بالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وروسيا والمكسيك والبرازيل وفنزويلا ودول أخرى، توضح أرقامنا أننا نقف بعيداً عن انبعاثات هذه الدول»، مشيراً إلى أن المملكة تقف إلى جانب الدول الكبرى للقيادة نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي واستغلال أحدث أنواع التكنولوجية المستخدمة لمنظومة التصنيع والإنتاج لدمج نظم الكربون الدائرية على جميع المستويات وتمكين التكامل الصناعي ومنع الانبعاثات وإنشاء هياكل صديقة للمناخ تدعم التنمية المستدامة، مبيناً أن الرياض طالبت جميع دول العالم بتبني هذه المبادرة، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في إطار أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقال خلال ندوة بعنوان «الاقتصاد الدائري للكربون: إدارة الكربون بشكل كامل»، نظّمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وتستضيفها «ذي إيكونوميست إيفنتس»، إن «شركات الطاقة الكبرى بما في ذلك شركة (أرامكو)، ومصانع البتروكيماويات كلها تعمل بجد على تقليل الانبعاثات الكربونية والغازية، حيث حققت في هذا النحو شوطاً كبيراً»، مشيراً إلى أن السعودية تقود العالم إلى خال من الانبعاثات الكربونية والغازية، من خلال المبادرات التي أطلقتها بينها مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.
وشدد وزير الطاقة السعودي، على أن بلاده لن تكون جزءاً من المشكلة العالمية، بل ستكون في ريادة العمل والأنشطة الصديقة للبيئة والمحافظة على المناخ، لافتاً إلى أن هناك استخدامات تقنية وتكنولوجية عالية لمواجهة التحديات لتعزيز كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، كخيارات متاحة يجري عليها العمل حالياً بشكل مستمر.
وأبان أن هناك إمكانات كبيرة يمكن استغلالها بغية التقاط الكربون، من خلال التكنولوجيا الرئيسية التي يتعين على الجميع العمل عليها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ودوره في خفض الانبعاثات بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الملحّة في ظل تفاقم أزمة المناخ.
من جانب آخر، لفت سفير السعودية لدى ألمانيا، عصام بيت المال، إلى موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.
وأكد بيت المال، أن مذكرة التفاهم ستعزز من توجه المملكة للاعتماد على الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستكون عاملاً جاذباً للاستثمارات المشتركة في مجال الهيدروجين.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.