اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة

استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)
استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)
TT

اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة

استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)
استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)

عثرت فرق «إدارة البحث عن الرفات» بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا على تسع جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس). وسبق لفرق البحث العثور على عشرات الجثث في مقابر متفرقة بالمدينة منذ انتهاء الحرب على طرابلس، وهروب ميليشيا «الكانيات»، المتهمة بارتكاب جرائم خطف وتعذيب، وقتل مواطنين معارضين لتوجهها. وقالت الهيئة العامة للبحث عن المفقودين، أمس، إن «الجثث عثر عليها في مقبرة جديدة تم اكتشافها أول من أمس في منطقة المشروع الزراعي، على بعد 5 كيلومترات عن مركز مدينة ترهونة»، مؤكدة انتشال الجثث التسع، واستمرار أعمال البحث في المنطقة استجابة لبلاغات أخرى واردة للهيئة. ووفق تقديرات الهيئة فإن حصيلة الجثث المكتشفة في ترهونة ومحيطها وصل إلى 177 جثة، «وجدت أغلبها مكبلة اليدين»، وتم التعرف على 34 منها بواسطة البصمة الوراثية.
وكانت ترهونة معقلاً للواء التاسع، المسمى «الكانيات» نسبة لعائلة الكاني، التي تزعم أبناؤها اللواء التابع لـ«الجيش الوطني»، والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ أبريل (نيسان) عام 2019. وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على عزم حكومة بلاده على دعم التحقيقات الجارية بشأن العثور على هذه «المقابر الجماعية»، ومحاسبة مرتكبي «الجرائم المروعة» هناك. وقال هوبتون، الذي ظهر في أحد المواقع التي يتم منها استخراج رفات الجثث بترهونة، في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «يستحيل التعبير بالكلمات عماذا يعني زيارة هذا المكان، الذي قتلت فيه ميليشيا الكانيات العديد من المواطنين». وفيما تنتظر عشرات الأسر في ترهونة، ومناطق مجاورة إجلاء مصير ذويهم المختفين، قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إنه بعد إجراء تحليل لـ1300 عينة بالحمض النووي، ومطابقتها بالعينات المأخوذة من الجثامين، تمكنت إدارة مختبرات البصمة الوراثية من التعرف على هوية 34 مفقوداً من خلال مقارنة العينات المرجعية لذويهم.
وأُعلن في بنغازي عن مقتل محمد الكاني، قائد ميليشيا «الكانيات» نهاية الشهر الماضي، «خلال مقاومته لأجهزة الأمن أثناء مداهمة مقر سكنه في بنغازي، بناء على مذكرتين من القضاء المدني والعسكري، واستنادا إلى شكاوى ضد جرائم نسبت له خلال فترة حرب 2019».وسبق لبريطانيا فرض عقوبات على «الكانيات» في 13 من مايو (أيار) الماضي، لاتهام قادتها «بارتكاب أعمال ترويع وترهيب في ترهونة، شملت التعذيب وقتل المدنيين والإخفاء قسراً».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.