تحسن طفيف في سعر الريال اليمني وسط استمرار حرب العملة

TT

تحسن طفيف في سعر الريال اليمني وسط استمرار حرب العملة

سّجل الريال اليمني أمس (الأربعاء) تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز، وسط استمرار حرب العملة التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد تدابير الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن.
وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي تراجع في مناطق سيطرة الشرعية من 1050 ريالا إلى 950 ريالا مع مواصلة البنك المركزي في عدن حملة الرقابة على شراكة الصرافة ومنع المضاربة والتلاعب بسعر الريال وإنذاره البنوك بنقل الإدارات المركزية لعملياتها إلى عدن.
ووفق متعاملين في سوق الصرافة سألتهم «الشرق الأوسط»، فإن سعر الدولار الأميركي تراجع إلى 950 ريالًا يمنيًا، للبيع، في حين تراجع سعر الشراء إلى 938 ريالًا، بعد أن كان بلغ سعره خلال اليومين الماضين إلى 1050 ريالا.
وأعاد المصرفيون هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بدءا بضخ الطبعة الكبيرة من فئة الألف ريال وإغلاق الشركات التي لا تنطبق عليها شروط العمل وإلزام البقية باستكمال إجراءات حساباتها السنوية، إلى جانب تعليقه عمل عدد آخر من شركات الصرافة إلى حين استيفاء بقية المتطلبات القانونية لها.
ورغم رضوخ فرع البنك المركزي في صنعاء لتوجيهات البنك المركزي بإلزام جميع البنوك التجارية والإسلامية بتسليم جميع بيانات عملياتها المالية للبنك بعد أن منعتهم الميليشيات لفترة تزيد على العام، فإن الميليشيات رفضت طلب نقل الإدارات المركزية للعمليات المصرفية لكل البنوك إلى عدن، وهو أمر سيدفع البنك المركزي إلى وضع قائمة بالبنوك غير الملتزمة بالقانون وتوزيعها على المؤسسات المحلية والدولية والبنوك الخارجية كما سيحرمها من نقل أموالها إلى الخارج لتغطية حسابتها والاعتمادات البنكية الخارجية.
إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي في مواجهة إجراءات البنك المركزي وأمرت بوقف التحويلات المالية والتعامل مع 14 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون إبداء الأسباب، خاصة وأن الشركات المستهدفة هي من أكبر وأبرز شركات الصرافة في البلاد وتعمل منذ عقود في مختلف المحافظات.
وذكرت جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الميليشيات أنه وبموجب تعليمات فرع البنك المركزي في صنعاء والذي تديره ميليشيات الحوثي فقد منع التعامل مع 14 شبكة تحويلات مصرفية في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وقالت الجمعية إنه بموجب هذه التعليمات «يمنع منعا باتا» سحب أي حوالة مالية في مناطق سيطرة الميليشيات محولة عبر شبكة القطيبي وشبكة عدن وشبكة الصلاحي وشبكة الحداد وشبكة البسيري والإنماء وشبكة الشارقة وشبكة أبشر كاش (الشامل للصرافة) وشبكة الذهبي (العروي للصرافة) وشبكة الفروي، وشبكة المفلحي وشبكة الطريحي، وشبكة بن دول وشبكة العمقي.
ووفق مصادر مصرفية فإن الميليشيات اتخذت هذه الخطوة بسبب وجود الإدارات المركزية لهذه الشبكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في محاولة لابتزاز البنك المركزي في عدن لجعله يتراجع عن مطالبته من البنوك التجارية والإسلامية نقل الإدارات المركزية لعملياتها المالية إلى مدينة عدن.
وتعتقد الميليشيات – بحسب المصادر- أنها بهذه الخطوة ستساوم الشرعية على صفقة تتراجع بموجبها عن مطالبها في مقابل الحصول على البيانات المالية وإلغاء الميليشيات للإجراءات التي اتخذتها في حق كبرى شركات الصرافة.
كما تعتقد المصادر أن الميليشيات الحوثية قررت منع التعامل مع هذه الشركات ردا على قرار المركزي في عدن بمعاقبة 13 شركة صرافة وتحويلات ووقف التعامل معها لعدم تطبيقها لاشتراطات البنك، في حين أن بعض هذه الشركات توجد مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.