متمردو منظمة فارك الكولومبية جندوا 18 ألف طفل خلال الصراع

TT

متمردو منظمة فارك الكولومبية جندوا 18 ألف طفل خلال الصراع

قالت محكمة العدالة الانتقالية في كولومبيا إن 18 ألف طفل على الأقل أُجبروا على الانضمام إلى جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وتعرضوا لانتهاكات وسوء معاملة تندرج تحت بند جرائم الحرب وذلك طيلة 20 عاما. ويتصل تحقيق محكمة العدالة الانتقالية، والذي تم استدعاء 26 من الأعضاء السابقين في فارك للإدلاء بشهاداتهم في القضية المتعلقة بتجنيد قاصرين واستغلال فارك لهم. وقال قاضي التحقيق في محكمة العدالة الانتقالية إدواردو فرينتس في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن فارك استخدمت الأطفال بأشكال مختلفة في إطار سياسة كانت مطبقة طول الوقت. ومضى يقول: «يشير تقدير مبدئي، يمكن أن يكون أكبر، أن فارك استخدمت 18667 ولدا وبنتا في الصراع، وهذا بلا شك واحد من أفظع الأفعال التي ربما تكون قد حدثت خلال الحرب».
وقالت ليلي رويدا قاضية التحقيق في محكمة العدالة الانتقالية والتي تقود القضية إنه تم الاستناد في هذا التقدير إلى تحليل 31 قاعدة بيانات جمعتها منظمات لدعم أُسر الضحايا والدولة، وكذلك من شهادات 274 شخصا تم تجنيدهم قسرا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.