متمردو منظمة فارك الكولومبية جندوا 18 ألف طفل خلال الصراع

TT

متمردو منظمة فارك الكولومبية جندوا 18 ألف طفل خلال الصراع

قالت محكمة العدالة الانتقالية في كولومبيا إن 18 ألف طفل على الأقل أُجبروا على الانضمام إلى جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وتعرضوا لانتهاكات وسوء معاملة تندرج تحت بند جرائم الحرب وذلك طيلة 20 عاما. ويتصل تحقيق محكمة العدالة الانتقالية، والذي تم استدعاء 26 من الأعضاء السابقين في فارك للإدلاء بشهاداتهم في القضية المتعلقة بتجنيد قاصرين واستغلال فارك لهم. وقال قاضي التحقيق في محكمة العدالة الانتقالية إدواردو فرينتس في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن فارك استخدمت الأطفال بأشكال مختلفة في إطار سياسة كانت مطبقة طول الوقت. ومضى يقول: «يشير تقدير مبدئي، يمكن أن يكون أكبر، أن فارك استخدمت 18667 ولدا وبنتا في الصراع، وهذا بلا شك واحد من أفظع الأفعال التي ربما تكون قد حدثت خلال الحرب».
وقالت ليلي رويدا قاضية التحقيق في محكمة العدالة الانتقالية والتي تقود القضية إنه تم الاستناد في هذا التقدير إلى تحليل 31 قاعدة بيانات جمعتها منظمات لدعم أُسر الضحايا والدولة، وكذلك من شهادات 274 شخصا تم تجنيدهم قسرا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».