طلب أوروبي وأميركي يرفع أسعار النفط ويطغى على مخاوف «دلتا»

إنتاج الخام الروسي من دون تغيير حتى التعافي المتوقع في 2022

عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)
عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)
TT

طلب أوروبي وأميركي يرفع أسعار النفط ويطغى على مخاوف «دلتا»

عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)
عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، خلال تعاملات جلسة أمس (الثلاثاء)، معوضة خسائر الجلسة السابقة، إذ غطى طلب متزايد على الخام في أوروبا والولايات المتحدة على مخاوف بشأن زيادة في الإصابات بـ«كوفيد 19» في دول آسيوية، وأبرزها الصين.
وصعد خام برنت القياسي العالمي 2.8 في المائة إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، بينما قفز خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.44 في المائة إلى 68.77 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا نحو 2.5 في المائة في جلسة الاثنين، لكن محللين يعتقدون أن انتكاسة الجائحة لن تستمر طويلاً.
وأعلنت الصين أمس عن مزيد من إصابات «كوفيد 19» في أحدث تفشٍ للمرض الذي كُشف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019. فيما يقول محللون إنه أكبر اختبار تواجهه استراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر. وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محلياً للسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وجرى تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة، من مجلس الشيوخ أمس، ما يعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية. لكن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد 19» يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.
في الأثناء، ارتفع الطلب على الوقود في الهند في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) مع مزيد من التخفيف للقيود والإغلاقات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» في معظم الولايات، وهو ما يعزز النشاط الصناعي وحركة النقل. والهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر إلى الطلب على النفط، بلغ 16.83 مليون طن الشهر الماضي مرتفعاً 2.9 في المائة من يونيو (حزيران) و7.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان الاستهلاك قد هبط في مايو (أيار) إلى أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) من العام الماضي عندما أثارت موجة ثانية من «كوفيد 19» إغلاقات في معظم الولايات الهندية. لكن معظم القيود جرى تخفيفها في يونيو ويوليو، وهو ما يقود تعافياً للطلب. وقفزت مبيعات البنزين في الهند 16.4 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 2.63 مليون طن، وارتفعت 9.2 في المائة من يونيو.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في قطاع الطاقة إن خطط إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا هذا العام تستهدف الوصول إلى 512 مليون طن، أو ما يعادل 10.28 مليون برميل يومياً، وهو ما لم يتغير كثيراً عن عام 2020 لكنه يزيد بنحو 6 ملايين طن عن الخطط الأولية.
ويقلص أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا ودول أخرى، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، قيود الإنتاج التي فرضوها لدعم الأسعار وتجنب فائض الإمدادات.
وفي ظل تعافي الطلب، زاد تخفيف القيود بشكل أكبر هذا الشهر. وانخفض الإنتاج الروسي العام الماضي للمرة الأولى منذ 2008 ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 2011 ضمن اتفاق «أوبك+».
وقال نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، في مقابلة مع «رويترز»، إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز سيبلغ 512 مليون طن هذا العام، أو ما يعادل 10.28 مليون برميل يومياً، دون تقديم تفاصيل عن النفط. وأضاف سوروكين، وهو أحد كبار المفاوضين الروس في «أوبك+»: «سيكون أعلى بـ6 ملايين طن مما كان متوقعاً في وقت سابق وسط تعافٍ مطرد للإنتاج».
وأضاف أن روسيا تتوقع بعد ذلك أن تكون قادرة على العودة إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت عليها قبل الأزمة، أي ما بين 10.5 و10.6 مليون برميل يومياً على الأقل في عام 2022.
وأضاف سوروكين أنه من المتوقع أن تتراوح صادرات البلاد من النفط بين 220 و230 مليون طن هذا العام، انخفاضاً من 239 مليوناً في 2020 حسب الاحتياجات المحلية.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.