نمو الاستثمارات الجديدة في السعودية 36 %

إصدار 478 ترخيصاً خلال الربع الأول في قطاعات الصناعة والتشييد والتجارة الإلكترونية

السعودية تواصل تهيئة بيئة استقطاب الاستثمارات الأجنبية (الشرق الأوسط)

تمكّنت السعودية من استقطاب عدد من الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم تأثير جائحة «كورونا المستجد» على اقتصادات دول العالم والمملكة، وحققت البلاد زيادة سنوية بلغت 36.2 في المائة للربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصاً.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، أول من أمس، أن الاقتصاد نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من نمو 10.1 في المائة للقطاع غير النفطي، في وقت توقع خبراء اقتصاديون توسعاً أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج، مبينةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع 1.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية كذلك نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال الربع نفسه.
ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار الذي يفصح عن آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية وأهم الأرقام والإحصائيات للبيئة الاستثمارية في المملكة، كما يرصد آراء الخبراء والمتخصصين.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار استحواذ قطاع الصناعة والتصنيع على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة لتبلغ 114 ترخيصاً، فيما جاء التشييد والبناء في المرتبة الثانية حيث حقق 78 ترخيصاً، وكذلك التجزئة والتجارة الإلكترونية 78 ترخيصاً، فيما جاء القطاع المهني والعلمي ثالثاً ليسجل 62 ترخيصاً، والاتصالات وتقنية المعلومات بـ41 ترخيصاً.
وتعكس الأرقام الصادرة عن التقرير استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية.
وبيّن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت لأعلى مستوياتها خلال 5 سنوات حيث وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 5.5 مليار دولار في عام 2020.
وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات بالصناعات غير النفطية بنسبة 198 في المائة في الربع الأول من هذا العام؛ حيث أظهرت البيانات أن الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلت قفزة كبيرة خلال مارس (آذار) لتبلغ 4.1 مليار دولار.
وأبان التقرير استمرار ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية «تداول» لتسجل ارتفاعاً للربع الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق تداول 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي.
وتطرق التقرير إلى أبرز الإصلاحات في البيئة الاستثمارية، كما تناول عدداً من المبادرات والبرامج التي جرى إطلاقها، ومنها مبادرة شريك وبرنامج صنع في السعودية، إضافة إلى أبرز الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة.
وقدّم التقرير تحليلاً للتوقعات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والأهداف الحالية والمستقبلية للمملكة في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الصحية في ضوء برنامج التحول للقطاع الصحي 2025، إضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وعلوم الحياة.