انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في العاصمة السعودية

أمير الرياض: السعودية بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد منذ عهد الملك المؤسس

 مؤتمر مكافحة الفساد
مؤتمر مكافحة الفساد
TT

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في العاصمة السعودية

 مؤتمر مكافحة الفساد
مؤتمر مكافحة الفساد

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، على أن بلاده وضعت تنظيمات وأسسا لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، منذ تأسيس السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وانها سائرة على منهج الشريعة، وجعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر دستورها ومنبع أنظمتها وقوانينها.
جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار "مكافحة الفساد ... مسؤولية الجميع"، بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال.
وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، كلمة رحب خلالها بالمشاركين في أعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الجميع في الاستفادة من الهيئات المعنية بالشفافية والمحاسبة والرقابة المشاركة في المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات والتجارب النافعة وما سيطرح من أفكار ومقترحات تستفيد منها جميع الهيئات والمنظمات المشاركة. وقال: "إن نهج المملكة منذ قيامها السير على منهج الشريعة، وجعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر دستورها ومنبع أنظمتها وقوانينها". مضيفا : "أن المملكة بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها إقرار استراتيجية وطنية لذلك، وتأسيس هيئة متخصصة مستقلة، وإننا مع اهتمامنا مع ما يُبذل من جهود مكثفة في كل المجالس والهيئات والدواوين لدينا، نأمل بإذن الله أن تصبح بلادنا نموذجاً يحتذى به في النزاهة، بما ينسجم مع خلق الإسلام وتعاليمه، ومع القيم الإنسانية الأصيلة".
وتابع أمير الرياض، إن الجهود في مكافحة الفساد لم تقتصر على إقرار الاستراتيجية وعلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل سبق ذلك منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، في إنشاء العديد من الأجهزة المكلفة بالرقابة، وبالتحقيق والمحاسبة، علاوة على اختصاص مجلس الشورى بالرقابة ودراسة أداء الأجهزة الحكومية".
وأردف الأمير فيصل بن بندر في كلمته "إننا نؤكد على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كون الفساد مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر الجهود للقضاءعليها، وهذه الدولة المباركة ماضية، في تعزيز المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومواصلة دعم الأهداف التي تعمل هيئات الرقابة لدينا من أجلها، وقد تم التوجيه لمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين".
من جانبه، ألقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كلمة أوضح فيها أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة، تحظى بعناية المجتمع الدولي واهتمامه؛ فبادرت الأمم المتحدة في عام 2003م إلى تبني مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد صادقت عليها معظم دول العالم من بينها المملكة، لافتا إلى أن السعودية، أسست منذ قيامها دواوين تُعنى بالرقابة والمحاسبة، وبادرت بالاستجابة لاستحقاقات الاتفاقية الأممية، كما اعتمدت في عام 2007م استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأنشأت عام 2011م هيئة متخصصة مستقلة. وأبان أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، يأتي ضمن إسهام المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، بتبادل الخبرات والتجارب والرُؤى من مختلف المجتمعات، إضافة إلى التعريف بجهودها عبر العقود في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وللاستفادة في الوقت نفسه من الأفكار والمقترحات. وأفاد بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بالتعاون مع الهيئات الرسمية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حماية النزاهة، كما استحدثت بالتعاون مع الجامعات ومع الجمعيات الكشفية، نوادي للنزاهة تضمُ الآلاف من الطلاب، بهدف زرع قيم النزاهة في أذهان الأجيال.
ونوه المحيسن بإدراك "نزاهة" لأهمية تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والخدمية وفق مواعيدها ومواصفاتها، مؤكداً أن جهود الهيئة توجهت لمتابعة تنفيذ تلك العقود للمشروعات والتأكد من الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري فيها.
وبين أن من ضمن اختصاصات الهيئة تطوير الأنظمة والسياسات واللوائح والإجراءات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، مفيداً بأن الهيئة تعاونت مع جهات مختصة لطرح مقترحات ومبادرات تتعلق بهذا الخصوص.
ولفت رئيس "نزاهة" النظر إلى التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية لأبنائه المواطنين والمواطنات، بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.



البحرين تحظر الملاحة البحرية والاقتراب من السواحل ليلاً

منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت صاروخين ومسيّرتين استهدفت البلاد (رويترز)
منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت صاروخين ومسيّرتين استهدفت البلاد (رويترز)
TT

البحرين تحظر الملاحة البحرية والاقتراب من السواحل ليلاً

منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت صاروخين ومسيّرتين استهدفت البلاد (رويترز)
منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت صاروخين ومسيّرتين استهدفت البلاد (رويترز)

حظرت البحرين الأحد، الملاحة البحرية والاقتراب من السواحل ليلاً، واضعةً ذلك في إطار حماية أراضيها في ظل تعرّضها لـ«عدوان إيراني سافر» منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه «حفاظاً على سلامة البحارة ومرتادي البحر في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني سافر»، تحظر «الحركة البحرية لمرتادي البحر من مستخدمي سفن الصيد والنزهة».

وأوضحت أنّ «الحظر يبدأ من السادسة مساء وحتى الرابعة صباحاً وذلك اعتباراً من اليوم (الأحد) ولحين إشعار آخر»، داعية جميع مرتادي البحر إلى «الالتزام بوقت الحظر البحري، وعدم الاقتراب من السواحل، حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية».

إلى ذلك، اعترضت قوة دفاع البحرين ودمَّرت 6 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، كشفت عن اعتراض وتدمير 174 صاروخاً و391 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية على البلاد، مؤكدة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميَّين.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الخميس، سيطرة الدفاع المدني على حريق بإحدى المنشآت بمحافظة المحرق دون وقوع إصابات إثر عدوان إيراني سافر.


عُمان تستنكر وتدين الحرب وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية للمنطقة

ميناء الدقم في سلطنة عُمان (إكس)
ميناء الدقم في سلطنة عُمان (إكس)
TT

عُمان تستنكر وتدين الحرب وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية للمنطقة

ميناء الدقم في سلطنة عُمان (إكس)
ميناء الدقم في سلطنة عُمان (إكس)

أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للحرب الجارية، وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية لجميع دول المنطقة.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية العُمانية، الأحد، أن الهجمات الغادرة والجبانة التي استهدفت سلطنة عمان الأخيرة لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها، وما زالت الجهات المختصة تتقصى مصدرها الحقيقي ودوافعها.

وشددت على أنها ستظل على عهدها وثوابتها الرصينة القائمة على ممارسة سياسة الحياد الفاعل، والداعي إلى إحلال السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، ووقف الحرب الدائرة، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور القضايا، ودواعي الصراع الراهن في المنطقة، حفاظاً على مقوماتها وازدهارها وسلامة شعوبها.


وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الباكستاني على هامش «الوزاري الرباعي»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقاء مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقاء مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الباكستاني على هامش «الوزاري الرباعي»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقاء مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقاء مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد (الخارجية السعودية)

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي الذي تستضيفه إسلام آباد، اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجهود المشتركة حيال التطورات الإقليمية.

ووصل وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الباكستانية؛ للمشارَكة في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم السعودية، وباكستان، ومصر، وتركيا.

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشارِكة؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين.

ويبحث وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر، خلال الاجتماع الذي سيُعقد الأحد والاثنين، الجهود الدبلوماسية للتوصُّل إلى تسوية للحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون بهدف إجراء «محادثات معمقة حول سلسلة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتر في المنطقة».