كوخافي يطلب من جيشه تخفيف قمع الفلسطينيين في الضفة

سلوك قائد المنطقة الوسطى قد يقود إلى تصعيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أمس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أمس (د.ب.أ)
TT

كوخافي يطلب من جيشه تخفيف قمع الفلسطينيين في الضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أمس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أمس (د.ب.أ)

بعد الاتهامات بتنفيذ سياسة فصل عنصري وقمع دموي ضد الفلسطينيين، وبعد الانتقادات التي أسمعت ضد هذه الممارسات حتى في تل أبيب نفسها، توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى القادة العسكريين في «لواء المركز»، وطلب منهم التخفيف من قبضتهم في المناطق الفلسطينية والامتناع عن الاحتكاكات غير الضرورية.
وقالت مصادر عسكرية لوسائل الإعلام العبرية، أمس الثلاثاء، إن كوخافي طلب حتى تقليص حالات إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية، والحذر من الرصاص القاتل؛ إذ إنه منذ شهر مايو (أيار) الماضي، قتل أكثر من 40 فلسطينياً في الضفة الغربية. وأكدت هذه المصادر على أن رسالة كوخافي جاءت بعد أن أسمع مسؤولون في القيادتين السياسية والعسكرية، انتقادات ضد قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، تمير يدعي، بسبب سلوك قواته. وقالوا إن الضباط والجنود تحت قيادة يدعي يتعاونون مع المستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين، وحذروا من أن الأمر سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.
وحسب تلك المصادر؛ فإن كوخافي اجتمع إلى ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى، وطلب منهم العمل من أجل تقليص حالات إطلاق النار على الفلسطينيين، والعمل من أجل تهدئة الوضع، ودعاهم إلى المشاركة بأنفسهم في العمليات العسكرية للتأكد من اتخاذ القرارات الصحيحة والمحسوبة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين سياسيين في تل أبيب، ممن انتقدوا قائد المنطقة الوسطى وضباطه، قولهم إن سلوكهم في الأشهر الأخيرة من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد في الضفة، وأضافوا أن ذلك «سيمس بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل المساعدة في إنعاش اقتصادي وسلطوي للسلطة الفلسطينية». وأشار مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أنه في الأشهر الأخيرة «عمل ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى، في مناسبات عدة، بشكل يمكن أن يشعل الضفة».
أحد المسؤولين قال إن كوخافي عرض صوراً وأشرطة تسجيل توثق حالات عدة وقعت مؤخراً، أطلق فيها مستوطنون النار باتجاه فلسطينيين بأسلحة تابعة للجيش، وكذلك بأسلحة جنود كانوا موجودين إلى جانبهم. وكشف عن أن أحد الأشرطة وثق كيف قام مستوطن، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بإطلاق النار من سلاح جندي باتجاه فلسطينيين في قرية التواني، في جنوب جبل الخليل، بعدما ترجل من سيارة جيب عسكرية وجد فيها جنود، فيما ألقى مستوطنون آخرون حجارة باتجاه أشجار يملكها فلسطينيون. وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال لم يزود بأي معلومات حول هذا الاعتداء، وكذلك حول اعتداءات أخرى شوهد فيها مستوطنون يطلقون النار باتجاه فلسطينيين بوجود جنود إلى جانبهم.
وكان الفلسطينيون قد شكوا طيلة الأشهر الثلاثة الماضية من تصعيد كبير في اعتداءات المستوطنين والجنود، وربطوا بين هذا التصعيد ومصادقة الجيش على إقامة البؤرة الاستيطانية «إفياتار» في أراضي جبل صبيح قرب نابلس. وقالت الصحيفة إن هذا الحدث قوبل بمظاهرات عنيفة من الفلسطينيين بشكل يومي وبلا توقف. ووقعت اشتباكات يومية بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، مما تسبب في مقتل 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة المئات. ثم اتسعت حلقة الصدامات إلى مواقع أخرى عدة في القدس وسائر الضفة الغربية. وصادق قائد لواء غور الأردن، بتسلئيل شنايد، لمجموعة من المستوطنين، على المبيت في موقع عسكري مهجور في الغور، رغم أنه كان يعلم بنية المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في المكان. وصعّد جيش الاحتلال من استخدام بنادق من طراز «روجر» التي قتل بها 4 من الفلسطينيين الخمسة.
وقالت «هآرتس» إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة إطلاق الجنود النار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي «عدد الحالات التي قتل فيها جنود فلسطينيين لم يشاركوا في المواجهات، وبينهم أطفال». وقبل 3 أسابيع أطلق جنود النار؛ ما أسفر عن استشهاد شادي شرفا (41 عاماً) من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، عندما كان يمارس عمله سباكاً. وبعد ذلك بأيام عدة استشهد الطفل محمد العلمي (12 عاماً) إثر إطلاق 13 رصاصة على سيارة وجد فيها بالقرب من بيت أمر شمال الخليل. واندلعت مواجهات خلال جنازته استشهد خلالها شوكت عواد (20 عاماً).
من جهته، أدان عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» والمتحدث الرسمي باسمها، أسامه القواسمي، ما تقوم به إسرائيل على الأرض من «ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً ما يجري في القدس من هدم للبيوت وإجلاء للمواطنين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى وغيرها من مدن الضفة الغربية، وما تقوم به من حصار على قطاع غزة». وقال القواسمي، خلال لقائه أمس الثلاثاء، عبر تطبيق «زووم»، وفداً طلابياً أميركياً مختصاً في الإعلام: «إن الشعب الأميركي ذو قيم عالية؛ فكيف يسمح بجرائم إسرائيل وممارساتها التي أقل ما يمكن وصفها به أنها نظام أبرتايد وفصل عنصري. واعلموا أن الاحتلال يوحي للفلسطينيين بأن ما يفعله مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.