كوخافي يطلب من جيشه تخفيف قمع الفلسطينيين في الضفة

بعد الاتهامات بتنفيذ سياسة فصل عنصري وقمع دموي ضد الفلسطينيين، وبعد الانتقادات التي أسمعت ضد هذه الممارسات حتى في تل أبيب نفسها، توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى القادة العسكريين في «لواء المركز»، وطلب منهم التخفيف من قبضتهم في المناطق الفلسطينية والامتناع عن الاحتكاكات غير الضرورية.
وقالت مصادر عسكرية لوسائل الإعلام العبرية، أمس الثلاثاء، إن كوخافي طلب حتى تقليص حالات إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية، والحذر من الرصاص القاتل؛ إذ إنه منذ شهر مايو (أيار) الماضي، قتل أكثر من 40 فلسطينياً في الضفة الغربية. وأكدت هذه المصادر على أن رسالة كوخافي جاءت بعد أن أسمع مسؤولون في القيادتين السياسية والعسكرية، انتقادات ضد قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، تمير يدعي، بسبب سلوك قواته. وقالوا إن الضباط والجنود تحت قيادة يدعي يتعاونون مع المستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين، وحذروا من أن الأمر سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.
وحسب تلك المصادر؛ فإن كوخافي اجتمع إلى ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى، وطلب منهم العمل من أجل تقليص حالات إطلاق النار على الفلسطينيين، والعمل من أجل تهدئة الوضع، ودعاهم إلى المشاركة بأنفسهم في العمليات العسكرية للتأكد من اتخاذ القرارات الصحيحة والمحسوبة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين سياسيين في تل أبيب، ممن انتقدوا قائد المنطقة الوسطى وضباطه، قولهم إن سلوكهم في الأشهر الأخيرة من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد في الضفة، وأضافوا أن ذلك «سيمس بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل المساعدة في إنعاش اقتصادي وسلطوي للسلطة الفلسطينية». وأشار مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أنه في الأشهر الأخيرة «عمل ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى، في مناسبات عدة، بشكل يمكن أن يشعل الضفة».
أحد المسؤولين قال إن كوخافي عرض صوراً وأشرطة تسجيل توثق حالات عدة وقعت مؤخراً، أطلق فيها مستوطنون النار باتجاه فلسطينيين بأسلحة تابعة للجيش، وكذلك بأسلحة جنود كانوا موجودين إلى جانبهم. وكشف عن أن أحد الأشرطة وثق كيف قام مستوطن، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بإطلاق النار من سلاح جندي باتجاه فلسطينيين في قرية التواني، في جنوب جبل الخليل، بعدما ترجل من سيارة جيب عسكرية وجد فيها جنود، فيما ألقى مستوطنون آخرون حجارة باتجاه أشجار يملكها فلسطينيون. وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال لم يزود بأي معلومات حول هذا الاعتداء، وكذلك حول اعتداءات أخرى شوهد فيها مستوطنون يطلقون النار باتجاه فلسطينيين بوجود جنود إلى جانبهم.
وكان الفلسطينيون قد شكوا طيلة الأشهر الثلاثة الماضية من تصعيد كبير في اعتداءات المستوطنين والجنود، وربطوا بين هذا التصعيد ومصادقة الجيش على إقامة البؤرة الاستيطانية «إفياتار» في أراضي جبل صبيح قرب نابلس. وقالت الصحيفة إن هذا الحدث قوبل بمظاهرات عنيفة من الفلسطينيين بشكل يومي وبلا توقف. ووقعت اشتباكات يومية بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، مما تسبب في مقتل 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة المئات. ثم اتسعت حلقة الصدامات إلى مواقع أخرى عدة في القدس وسائر الضفة الغربية. وصادق قائد لواء غور الأردن، بتسلئيل شنايد، لمجموعة من المستوطنين، على المبيت في موقع عسكري مهجور في الغور، رغم أنه كان يعلم بنية المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في المكان. وصعّد جيش الاحتلال من استخدام بنادق من طراز «روجر» التي قتل بها 4 من الفلسطينيين الخمسة.
وقالت «هآرتس» إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة إطلاق الجنود النار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي «عدد الحالات التي قتل فيها جنود فلسطينيين لم يشاركوا في المواجهات، وبينهم أطفال». وقبل 3 أسابيع أطلق جنود النار؛ ما أسفر عن استشهاد شادي شرفا (41 عاماً) من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، عندما كان يمارس عمله سباكاً. وبعد ذلك بأيام عدة استشهد الطفل محمد العلمي (12 عاماً) إثر إطلاق 13 رصاصة على سيارة وجد فيها بالقرب من بيت أمر شمال الخليل. واندلعت مواجهات خلال جنازته استشهد خلالها شوكت عواد (20 عاماً).
من جهته، أدان عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» والمتحدث الرسمي باسمها، أسامه القواسمي، ما تقوم به إسرائيل على الأرض من «ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً ما يجري في القدس من هدم للبيوت وإجلاء للمواطنين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى وغيرها من مدن الضفة الغربية، وما تقوم به من حصار على قطاع غزة». وقال القواسمي، خلال لقائه أمس الثلاثاء، عبر تطبيق «زووم»، وفداً طلابياً أميركياً مختصاً في الإعلام: «إن الشعب الأميركي ذو قيم عالية؛ فكيف يسمح بجرائم إسرائيل وممارساتها التي أقل ما يمكن وصفها به أنها نظام أبرتايد وفصل عنصري. واعلموا أن الاحتلال يوحي للفلسطينيين بأن ما يفعله مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

كوخافي يطلب من جيشه تخفيف قمع الفلسطينيين في الضفة

سلوك قائد المنطقة الوسطى قد يقود إلى تصعيد