مدير «سي آي إيه» يزور إسرائيل والضفة الغربية

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز (أرشيفية - رويترز)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز (أرشيفية - رويترز)
TT

مدير «سي آي إيه» يزور إسرائيل والضفة الغربية

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز (أرشيفية - رويترز)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز (أرشيفية - رويترز)

يبدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، زيارة تستمر ثلاثة أيام تشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤولان إسرائيلي وفلسطيني، وسط تصاعد التوترات بين الدولة العبرية وإيران.
وذكر موقع «واللا نيوز» الإخباري الإسرائيلي، أن بيرنز سيلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينت، وكذلك الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد)، للبحث في برنامج إيران النووي وأنشطة إيران في المنطقة.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة بيرنز لإسرائيل من دون التعليق على الموضوعات التي ستطرح للنقاش خلال هذا اللقاء.
وفي رام الله، أكد مسؤول فلسطيني للوكالة أن بيرنز سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال الموقع الإخباري نفسه إن بيرنز سيلتقي أيضاً في رام الله رئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
جدير بالذكر أنه في 29 يوليو (تموز) تعرضت ناقلة النفط «إم تي ميرسر ستريت» التي تديرها شركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة، على ما أفاد الجيش الأميركي الذي ينشر سفناً في المنطقة.
وتسبب الحادث بمقتل شخصين، هما بريطاني موظف في شركة «أمبري» للأمن، وأحد أفراد الطاقم ويحمل الجنسية الرومانية.
وسرعان ما وجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل أصابع الاتهام إلى إيران التي نفت أن تكون ضالعة في الهجوم، وسط توترات متكررة وهجمات وعمليات تخريب متتالية في مياه المنطقة.
وقال بيان صادر عن القيادة المركزية في الجيش الأميركي، مساء الجمعة، إن طائرتين مسيرتين مفخختين هاجمتا الناقلة وأخطأتا الهدف، قبل أن تهاجم ثالثة «محملة بمتفجرات ذات استخدام عسكري» السفينة «أم تي ميرسر ستريت» اليابانية التي تشغلها شركة «زودياك ماريتايم» المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.
وخلص خبراء أميركيون «على أساس الأدلة» إلى أن هذه الطائرة المسيرة «صنعت في إيران»، معتقدين أيضاً أن «المسافة بين الساحل الإيراني وموقع الهجوم» تتناسب مع نطاق الهجوم السابق.
ويعد بيرنز من أقدم الدبلوماسيين الأميركيين، فقد عمل لأكثر من 33 عاماً في السلك الدبلوماسي. واضطلع بدور في عهد الرئيس باراك أوباما، ووقف وراء تقارب مع إيران وقاد مفاوضات سرية بين العامين 2011 و2012 في سلطنة عمان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأتاحت هذه المفاوضات بعد ذلك فتح محادثات رسمية بين طهران والقوى العظمى، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ما أدى إلى اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي عارضته إسرائيل.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».