«الصفقات» و«السلع الأولية» تتنازعان أسواق الأسهم العالمية

ميسي يشعل بورصة فرنسا... وواقعة تحرش تطيح «علي بابا»

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)
فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)
TT

«الصفقات» و«السلع الأولية» تتنازعان أسواق الأسهم العالمية

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)
فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)

تراجع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عن مستوياتهما القياسية المرتفعة بعد لحظات من بدء التداول يوم الاثنين؛ إذ انخفضت أسهم الطاقة على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام 4 في المائة.
وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.23 في المائة الساعة 09:34 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد الافتتاح مرتفعاً بمقدار 21.16 نقطة، أو ما يعادل 0.06 في المائة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.08 في المائة بعد ارتفاعه 0.03 عند الفتح. وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 0.13 في المائة عند الفتح، وارتفع في أحدث تعاملات 0.1 في المائة.
وفي أوروبا، تباين أداء الأسهم في التعاملات المبكرة؛ إذ تضرر مؤشر الأسهم البريطانية القيادية من تراجع أسعار السلع الأولية، بينما استقرت مؤشرات أخرى في المنطقة قرب مستوياتها المرتفعة الأخيرة مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات من نهايته.
ونزلت أسهم شركات النفط «رويال داتش شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» نحو واحد في المائة لكل منها مع تراجع أسعار النفط نتيجة مخاوف من انحسار الطلب على الوقود جراء قيود «كوفيد19» في آسيا. كما نزلت أسهم شركات التعدين «ريو تينتو» و«مجموعة بي إتش بي» و«غلينكور» بسبب هبوط أسعار المعادن.
ونزل مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية 0.2 في المائة، بينما صعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي و«داكس» ألماني أكثر من 0.1 في المائة لكل منهما. وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي يوم الجمعة، مدعوماً بطفرة في أنشطة الصفقات وموسم نتائج قوي.
وارتفع سهم شركة «أتوس» الفرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات 4 في المائة، معززاً مكاسب حققها يوم الجمعة بعد تقرير عن إبداء شركة استثمار مباشر اهتماماً بها.
وقفز سهم شركة «دليفرو» البريطانية لتوصيل الطعام 3.9 في المائة بعد استحواذ شركة «دليفري هيرو» الألمانية على حصة 5.09 في المائة بها.
وكان لافتاً انتعاش أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم الاثنين في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية. وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9 في المائة، بينما ارتفعت أسهم «مجموعة فيفندي الإعلامية» العملاقة مالكة قناة «كانال بلوس» 0.2 في المائة بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية. وكان ميسي أعلن الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاماً هي كل مسيرته مع اللعبة.
في غضون ذلك، كانت بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة الاثنين في عطلة وتستأنف نشاطها المعتاد الثلاثاء.
وتراجعت أسهم «علي بابا» بنسبة أكثر من 4 في المائة في هونغ كونغ، بعدما طردت الشركة مديراً متهماً بالاغتصاب، في خطوة لاحتواء تداعيات قيام إحدى موظفاتها بنشر محنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار نقاشاً حاداً بشأن الميول الجنسية المتفشية في صناعة التكنولوجيا بالصين.
ولم يحدد عملاق الإنترنت الصيني المدير المطرود. واستقال لي يونغ، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي لرئاسة قسم جرى إنشاؤه مؤخراً للإشراف على جزء كبير من الأقسام التجارية الصغيرة بشركة «علي بابا» تتراوح بين توصيل الطعام والسفر، لسوء التعامل مع الواقعة. كما استقال رئيس الموارد البشرية التابع لمكتب يونغ.
وقال الرئيس التنفيذي، دانيل تشانغ، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» إن مزاعم الاعتداء الجنسي التي أبلغت عنها الموظفة أول مرة في 2 أغسطس (آب) الحالي، أدت إلى تحديات منهجية مع آليات الشركة.
وألقت الواقعة الضوء على سوء معاملة الموظفات عبر الشركات في الصين، وتعهد تشانغ، في مذكرة مطولة، بحماية النساء عبر الشركة خلال التصدي لفشلها في معالجة هذا التصرف.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.