«الأصالة والمعاصرة» المغربي يقدم برنامجه الانتخابي

شدد على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة

عبد اللطيف اللطيف وهبي أمين عام حزب «الأصالة والمعاصرة»

أعلن حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، مساء أمس، عن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات البلدية والجهوية والتشريعية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، قدم فيه التزامات جدد فيها التأكيد على الطابع الاستعجالي لـ«بلورة رؤية سياسية جديدة يتم تنزيلها عبر برنامج انتخابي يستجيب لانتظارات المغاربة»، و«تكون قادرة على سد الطريق أمام إغراءات العزوف السياسي والتطرف وخطابات الكراهية والانهزامية».
وقال الحزب إنه يقترح «رؤية شاملة قادرة على تقوية مغرب القرن 21، بحيث يكون قوياً ومتضامناً، وذلك من خلال «الحفاظ على الأصالة وعلى القيم الوطنية المغربية»، و«تشجيع الديمقراطية التمثيلية والتشاركية»، و«دعم مبادرات المواطنة والمدنية»، و«تعزيز احترام حقوق الإنسان»، و«دعم الحريات العامة وتأمين الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، في احترام للقانون والقيم الوطنية»، و«تحديث آليات الحكامة وتدبير الشأن العام»، و«تجويد وتحديث الخدمات الاجتماعية خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم»، و«دعم المقاولة والاستثمار الخاص»، و«تطوير وتأهيل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنافسية والجودة ودعم الابتكار»، و«تقوية الدور الاجتماعي للدولة وتقوية التضامن الوطني».
وشدد الحزب على أنه يقترح على المغاربة، بناءً على هذه «الرؤية الموحدة»، ممارسة سياسية ترتكز على «القرب من المواطنين والإنصات إليهم، والشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والثقافيين، وتعزيز قدرات المجتمع على التحلي باليقظة حفاظاً على المكتسبات الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد».
واستحضاراً منه لـ«ضرورة فرز نخب مؤهلة لتنزيل المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد»، الذي شدد على أنه يتبناه «بشكل تام»، قال الحزب إنه يقترح على المغاربة، من خلال برنامجه الانتخابي، التزامين أساسيين: «التزام جميع الفاعلين في تدبير الشأن العام بالشفافية والمحاسبة»، و«الالتزام بجعل العمل الحكومي خاضعاً لتخطيط استراتيجي واضح، ولتدبير يرتكز على النتائج ويثمن المنجزات».
واعتبر الحزب أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حافلة بالتحديات، الشيء الذي يتطلب «ترصيد ما حققته القطاعات الاستراتيجية بالبلاد من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت بقوة سنة 2020 على الناتج الوطني الخام، مؤدية إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الفقر والهشاشة والبطالة، نتيجة أزمة جائحة (كوفيد - 19) إضافة إلى نتائج عشر سنوات من التدبير الحكومي المفتقد إلى الرؤية وإلى الطموح».
ووعياً منه بالرهانات الأساسية التي يطرحها هدف دعم التنمية الاقتصادية وخلق الشروط المناسبة لتحديث الحكامة ولتحقيق التقدم الاجتماعي للمواطنين، شدد الحزب على أنه يسعى إلى أن يكون في خدمة مغاربة يتطلعون إلى «برامج لها مصداقية بعيداً عن التوقعات المبالغ فيها»، ولأجل هذا، اختار «الواقعية في منهجه، والموضوعية في طموحاته، والثقة في قدرته عبر إشراك كل المغاربة في بناء مستقبل وطني ممكن، ضمن الإطار العام الذي حدده النموذج التنموي الجديد، والمتمثل في بناء دولة حديثة ومجتمع قوي ومتضامن من أجل مغرب صاعد».
وتحدث الحزب عن نموذج جديد للحكامة يقوم على تعاقد مباشر مع المواطنين، مع ما يلزم ذلك من ضرورة «إعطاء دفعة قوية، إيجابية ومؤثرة، من خلال تبني سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الأفقي لتعزيز الحكامة وتعبئة مداخيل الدولة والحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية، كشرط مسبق لإعادة الهيكلة والتأهيل الضروريين عبر «تمكين الجميع من ولوج مدرسة عمومية رائدة وذات جودة، وخدمات صحية وسكن لائق يضمنان الإدماج والكرامة للمواطنين» و«إعطاء دفعة أقوى للنمو الاقتصادي من خلال دينامية بين - قطاعية لسياسات قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، مع ما يتطلبه ذلك من تعزيز للقدرة التنافسية والاستقلالية في مجال الطاقة»، و«إيلاء اهتمام خاص للشباب، عبر تنفيذ سياسات عمومية شاملة تحقق الالتقائية».
وقال الحزب إنه يتوقع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6 في المائة في أفق 2026 يسمح بتمويل إجراءات البرنامج. وأشار إلى أن هذا المعدل من النمو هو وحده الكفيل بجعل الاقتصاد المغربي قادراً على خلق ما يكفي من مناصب الشغل، والحد من البطالة، وبالتالي تحسين مستوى عيش السكان. وزاد موضحاً أن هذه التوقعات مؤطرة بنموذج توازن عام، دينامي ومتعدد القطاعات مستلهم من واقع الاقتصاد الوطني ومعتمد على المعطيات الاقتصادية للسنة المرجعية 2019.
وفي هذا السياق، يضيف الحزب، ودون تغيير للسياسة الاقتصادية الحالية للبلاد، أن «النمو الاقتصادي الوطني لن يتجاوز متوسطاً سنوياً قدره 4 في المائة بحلول 2026، وهو ما يعتبر نمواً غير كافٍ لتلبية تطلعات السكان».
ورأى الحزب أن التدابير المقترحة في برنامجه الانتخابي ستسمح بـ«زيادة مجموع الإنتاجية بنسبة تقدر بـ10 في المائة ما بين 2022 و2026، ما سيحقق متوسط نمو اقتصادي بنسبة 6 في المائة بداية من 2024»، الشيء الذي سينعكس على «الزيادة في خلق مناصب الشغل في أفق 2026 بنسب متفاوتة حسب القطاعات».
ويتصور الحزب أن «خلق مناصب الشغل سيقدر بنحو 175 ألف منصب سنوياً انطلاقاً من سنة 2024، ومعدل بطالة نحو 8.3 في المائة في 2026»، وهو ما يعني أن مجموع المناصب التي سيتم خلقها ما بين 2022 و2026 سيناهز 882 ألفاً و500 منصب، مع الأخذ بعين الاعتبار مناصب الشغل التي يتم فقدانها سنوياً.