العراق يعلن انسحاب أول قوة أميركية بموجب «اتفاق واشنطن»

«قاصم الجبارين» تتبنى استهداف 3 أرتال للتحالف

TT

العراق يعلن انسحاب أول قوة أميركية بموجب «اتفاق واشنطن»

بعد ساعات من ترحيب رسمي عراقي ببدء انسحاب دفعة من قوات التحالف الدولي من العراق باتجاه الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن مهمة التحالف حتى بعد هذا الانسحاب لن تتغير في العراق. وقال المتحدث باسم «التحالف الدولي ضد (داعش)»، وين ماروتو، أمس الاثنين، إن مهمة التحالف مع القوات الشريكة له في العراق لم تتغير. وأوضح في تغريدة على «تويتر» أنه «لا تغيير في مهمة التحالف مع شركائه في قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية لإلحاق الهزيمة بتنظيم (داعش) وفلوله».
وكانت الحكومة العراقية أعلنت ترحيبها ببدء تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار الجولة الرابعة من «الحوار الاستراتيجي» خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.
وفي هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الذي كان رافق الكاظمي في زيارة واشنطن، أن «الخطوة التي أقدمت عليها القوات الأميركية بالانسحاب من العراق باتجاه قواعدها في الكويت موضع ترحيب بالنسبة لنا». وأضاف الأعرجي في بيان أن «خطوة الانسحاب هذه جاءت استجابة لمخرجات (الحوار الاستراتيجي) بين العراق وأميركا، وهي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين».
من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الاثنين، أن انسحاب قوات التحالف الدولي باتجاه الكويت جاء ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وأبلغ رسول الوكالة الرسمية للأنباء بأن «عملية الانسحاب ستستمر لغاية 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، مشيراً إلى أن «ما يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب، وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية». وأوضح رسول أن «هذه القوات لم تكن قتالية بالفعل؛ لأن القوات العراقية هي من تقاتل وتحرر المناطق من (داعش)».
في غضون ذلك، أعلنت جهة متشددة لا تعرف مرجعيتها حتى الآن تطلق على نفسها اسم «قاصم الجبارين» مسؤوليتها عن استهداف أرتال التحالف الدولي خلال الفترة الأخيرة. وقالت في بيان أمس: «نتبنى اليوم 3 عمليات نوعية استهدفت أرتال لوجيستية تعود للجيش الأميركي في 3 مواقع ومحافظات مختلفة؛ هي بغداد والناصرية وبابل». وتوعدت هذه الجماعة بـ«المزيد»، مشيرة إلى أن «هذه العمليات تأتي تلبية لنداء الوطن وحق الدفاع عن الأرض من قوات الاحتلال الأميركي والثأر لدماء قادة النصر»، في إشارة إلى مقتل كل من قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي». وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها جهة تنتمي إلى فصيل مسلح بياناً تعلن فيه المسؤولية عن استهداف أرتال التحالف الدولي؛ حيث كان يعد من الأعمال الروتينية التي تقتصر على زرع العبوات في طريق أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي في العراق، وفي العادة لا تقع إصابات بشرية. إضافة إلى ذلك؛ فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي أعلنت رفضها مخرجات «الحوار الاستراتيجي» في جولته الرابعة وانتقدت سلسلة بيانات التأييد حتى من أطراف تابعة لـ«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، لم تنفذ أي عملية مسلحة ضد الأميركيين سواء كانت بصواريخ «كاتيوشا» أو طائرات مسيرة. كما أن أياً من هذه الفصائل لم يعلق على قرار التحالف بدء سحب قواته من العراق إلى الكويت رغم أنها كانت درجت على التشكيك في مثل هذه الخطوات، فضلاً عن أنها تعدّ ما يجري هو عملية إعادة انتشار للقوات الأميركية ما دامت تذهب إلى دول الجوار، وليس انسحاباً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.