منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي

ردا على كشف مسؤول عراقي عن شراء بغداد أسلحة من طهران بقيمة 10 مليارات دولار

منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي
TT

منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي

منظمة بدر: إيران تدعمنا بالاستشارات لا بالتسليح.. وسليماني مخطط استراتيجي

نفى المتحدث العسكري باسم الحشد الشعبي والقيادي في منظمة بدر، كريم النوري، صحة ما نقل عن مسؤول عراقي قوله إن «إيران جهزت العراق بأسلحة وذخائر بقيمة 10 مليارات دولار».
وقال النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا الكلام غير صحيح لأن إيران لا تزال مشمولة بالعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن العراق ملتزم بهذه العقوبات وحتى بافتراض أراد شراء أسلحة من إيران فإنها ستكون معروفة وبالتالي سيكون العراق قد خرق القرارات الدولية»، مضيفا أنه «حتى لو أرادت إيران تقديم أسلحة أو ذخائر إلى العراق دون مقابل مادي فإنها هي الأخرى ستكون مكشوفة للأميركيين الذين يعرفون كل شيء ولديهم مستشارون في العراق أضعاف ما هو موجود من مستشارين إيرانيين في العراق».
وأوضح النوري: إن «المسألة الأخرى المهمة هي الجبهة وطبيعة الأسلحة الموجودة فيها حيث لم نتسلم نحن كحشد شعبي أو قوات أمنية أخرى نقاتل معها جنبا إلى جنب أي قطعة سلاح إيرانية». وردا على سؤال بشأن ما يقال عن قيام إيران من خلال الجنرال قاسم سليماني بالإشراف المباشر على الحشد الشعبي تسليحا وتجهيزا بمعزل عن القوات العراقية الأخرى، قال النوري: «أود القول إن الحشد الشعبي بكل فصائله يعمل تحت إشراف الحكومة العراقية المباشر وبالذات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الذي نتلقى منه التعليمات وكذلك الأسلحة وكل ما يأتينا من أسلحة ومساعدات إنما يأتي عن طريق الحكومة»، نافيا في الوقت نفسه وجود غطاء جوي إيراني «لأن الحكومة العراقية ومثلما أبلغت الأميركيين بعدم الحاجة إلى غطاء جوي من قبل طيران التحالف لعمليات صلاح الدين فإنها لم تطلب من إيران غطاء جويا وبالتالي فإن الوجود الإيراني في عمليات صلاح الدين مبالغ فيه لأنه استشاري فقط».
وبسؤاله حول الوجود الفعلي للجنرال سليماني في العراق وما إذا كان يمكن لجنرال بهذا المستوى أن يقبل بدور المستشار حاله حال المستشارين الآخرين، بمن فيهم الأميركيون، قال النوري: إن «الإيرانيين الموجودين معنا، بدءا من سليماني وإلى أصغر مستشار دورهم كما قلنا ونقول الآن ليس أكثر من استشاري غير أن لسليماني ميزة مهمة وهي أنه يمتلك خلفية بشأن مكافحة الإرهاب وهو ما كان له تأثير كبير في سير المعارك التي تشاهدونها الآن وكيف كسرت شوكة (داعش) بسرعة»، موضحا أن «دور المستشارين الإيرانيين في المعركة لا يلغي أبدا دور المستشارين الآخرين، لكني أؤكد هنا أنه لا يوجد معنا مقاتلون أجانب سواء كانوا إيرانيين أو غير إيرانيين».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول عراقي، لم تسمه، قوله إن «إيران باعت إلى العراق ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية، غالبيتها أسلحة لحرب المدن مثل البنادق الهجومية والرشاشات وقاذفات الصواريخ». ونقلت الوكالة عن هادي العامري، زعيم منظمة بدر الذي يقود الحشد الشعبي في صلاح الدين، أن الدعم الإيراني «غير مشروط»، محذرا الحكومة العراقية من تعريض سيادة العراق للانتهاك كثمن لقبول الأسلحة والمساعدة من الولايات المتحدة، ملمحا إلى أن الحكومة العراقية تتلقى التعليمات من واشنطن.
في السياق نفسه، أكد مسؤول عراقي رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته أن «المعلومات التي لديه تؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية غضت النظر بعد تمدد (داعش) عن أسلحة تأتي من إيران إلى العراق خارج إطار العقوبات الدولية». وأضاف أنه «في الوقت الذي لا أستطيع أن أحدد كمية ونوعية الأسلحة أو الذخائر الإيرانية لكن العراق تسلمها وقد استخدمت في المعارك، وهو ما أشار له مسؤولون عراقيون كبار سواء في بغداد أو حكومة إقليم كردستان بشأن الدعم الإيراني». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأسلحة مجانا أو عبر مقابل مادي حيث يقال إن قيمتها بلغت 10 مليارات دولار، قال المسؤول العراقي «بعض الأسلحة التي تم تسلمها من الجانب الإيراني كانت بأسعار مخفضة وقسم كبير منها دون مقابل مادي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.