الإعلان من صنعاء عن أكبر تكتل سياسي مناهض للحوثيين

يضم 51 حزبًا و12 تحالفًا مدنيًا و11 حركة شبابية و16 منظمة ونقابة و5 كيانات من الحراك الجنوبي

أُعلن في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، عن إنشاء تكتل سياسي جديد يعد الأكبر من نوعه، تحت اسم التكتل الوطني للإنقاذ، ويضم «التكتل الوطني للإنقاذ» الجديد 7 من أبرز الأحزاب السياسية، و12 تحالفا قبليا، و11 حركة شبابية وثورية، و16 منظمة ونقابة، و5 كيانات من قوى الحراك الجنوبي.
وبحسب بيان الإعلان، فإن التكتل «يأتي خطوة في طريق استعادة الدولة للحفاظ على كرامة اليمنيين وبناء مشروعهم الحضاري الإنساني».
ويتكون «التكتل الوطني للإنقاذ» الذي أقام أمس مؤتمرا صحافيا، من 51 حزبا سياسيا، ومنظمات مجتمع مدني، وتحالفات مجتمعية وقبلية، إضافة إلى حركات ثورية وشخصيات وطنية وثقافية شاركت في الثورة الشبابية عام2011. وذكر التكتل في بيان صحافي: «اليمن يتعرض لمهددات تعصف بحاضره ومستقبله، وتفكك نسيجه الاجتماعي ووحدته الترابية، وتنسف الجهود التي بذلت لإخراج وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى حيز الوجود، مؤكدا أن هذه التحديات دفعتهم إلى توحيد الجهود والمواقف لنزع فتيل الاقتتال ومنع تحويل الوطن إلى مجرد اسم في الذاكرة، مشيرا إلى أن إنشاء التكتل الجديد مر على مدى أكثر من 3 أشهر بمشاركة الشباب والمثقفين والسياسيين وشخصيات وطنية، ليعبروا عن حاجة شعبية وسياسية ومجتمعية لاستكمال التغيير والتحول الديمقراطي وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وحماية الدولة والوطن من الانهيار، وأوضح البيان أن اليمن يشهد محاولات للتفرد والاستحواذ وإرهاب الشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها والاعتداء على الصحافيين وتهديد مكتسبات الثورات اليمنية 26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و11 فبراير.
ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم المدن في الشمال، بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وثبتوا سيطرتهم على مقاليد الحكم، ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
ويضم التكتل الجديد 7 أحزاب سياسية، و12 تحالفا مدنيا، و11 حركة شبابية وثورية، و16 منظمة ونقابة، و5 كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي، حيث ضمت قائمة المؤسسين حزبين من تكتل اللقاء المشترك الذي قاد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويعيش حاليا في مرحلة تفكك بين أحزابه الخمسة، وجاء في مقدمة الأحزاب المؤسسة، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي)، والتجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، وحزب الرشاد اليمني (سلفي)، وحزب السلم والتنمية (سلفي)، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني، إضافة إلى اللجنة التحضيرية لحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) في المحافظات الجنوبية، ومنظمة مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر، والكتلة البرلمانية لنواب المحافظات الجنوبية، ومجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، ومجلس عدن الأهلي، والملتقى الوطني لأبناء الجنوب، كما ضم التكتل تحالفات قبلية بارزة وحركات شبابية ثورية، أبرزها حركتا «رفض»، و«وطن آمن»، واللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية، أكبر كيان لثورة فبراير 2011.
وأعلن التكتل في أول اجتماع عن اختبار البرلماني عبد العزيز جباري رئيسا للتكتل، والشيخ غسان أبو لحوم أمينا عاما، وتشكيل مجلس عام للتكتل يضم ممثلين عن الكيانات والفعاليات والشخصيات المشاركة في التأسيس، إضافة إلى هيئة تنفيذية عليا تتكون من 58 شخصا.
ووفقا لوثيقة التأسيس، فإن التكتل الوطني للإنقاذ يقوم على الأهداف والأسس والمبادئ والمرجعيات الوطنية الجامعة، في مقدمتها النظام الجمهوري الاتحادي الديمقراطي التعددي القائم على الانتخابات الحرة النزيهة خيارا وحيدا لليمنيين في التداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير وفقا للهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة، واعتبر التكتل أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المؤيدة دوليا مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمي نحو المستقبل، مؤكدا رفضه استخدام القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة وما ترتب على ذلك من آثار وإجراءات تعد فاقدة للشرعية، مشيرا إلى أن من بين أهدافه التي يسعى لتحقيقها «العمل على وقف انهيار الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس وطنية، والتأكيد على أن امتلاك أدوات القوة حق حصري للدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المخولة دون غيرها بحماية الوطن وفرض الأمن ومحاربة التخريب والعنف والإرهاب والخارجين عن القانون، كما يؤكد التكتل رفضه المطلق لملشنة الدولة».