هادي يعين مدير مكتب جديدًا وسكرتيرًا أمنيًا.. وفتح باب التجنيد في عدن

سيارات مدرعة واعتمادات مالية لأعضاء «اللجنة الثورية»

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتعيين مدير مكتب جديد للرئاسة، ونص قراران رئاسيان أصدرهما هادي، قضى الأول بتعيين محمد هادي منصور بتعيين محمد هادي منصور (شقيق الرئيس) سكرتيرا خاصا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن الخاص، وكان قبل ذلك يشغل منصب السكرتير الخاص للرئيس دون تحديد اختصاص معين، ومنصور هو أحد أقرباء الرئيس هادي، في حين قضى الثاني بتعيين الدكتور محمد علي عبد الله مارم، مديرا لمكتب الرئاسة وسكرتيرا خاصا لرئيس الجمهورية، ويحمل مارم، الذي كان يعمل مستشارا للرئيس، شهادة الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية من جامعة «بوترا» الماليزية (جامعة الأمير)، والبكالوريوس والماجستير من جامعة عدن.
وخلف مارم، الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي اعتقله الحوثيون في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وظل معتقلا لديهم لعدة أسابيع، وأُفرج عنه بوساطة وبشرط أن يغادر اليمن. ويعيش بن مبارك، حاليا، في دولة خليجية، وقد كان بن مبارك يشغل، أيضا، منصب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال مصدر في مكتب هادي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار وسلسلة من القرارات المرتقبة «تأتي في سياق ترتيب الإدارة للدولة والسلطة الشرعية في عدن بعد اغتصاب الحوثيين للسلطة واحتلال العاصمة صنعاء».
وفعل الرئيس هادي ملفات تتعلق بجنوب اليمن، منها ما هو خاص بقضايا المبعدين عن وظائفهم جراء الصراعات السياسية والحروب الأهلية، وكذلك ملف الأراضي، وهي من الملفات الشائكة في جنوب اليمن، وحسب المكتب الإعلامي للرئيس، فقد التقى هادي، أمس، رئيسي لجنتي معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري وقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية بضرورة استكمال أعمالها في معالجة التظلمات المنظورة أمامها، وشدد على «ضرورة إنجاز كافة التظلمات المنظورة أمامهم بصورة سريعة، وفقا لما هو مخطط ومرسوم في إطار مصفوفة المعالجات للقضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته»، وأكد الرئيس هادي على أن «هناك توجيهات واضحة بتنفيذ كافة القرارات الجمهورية التي اتخذت من سابق فيما يتعلق بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم، في المجال المدني والأمني والعسكري وقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية».
من ناحية ثانية، قالت مصادر إعلامية في صنعاء إن ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد، أمرت لكل عضو من أعضائها، بصرف مبلغ نصف مليون ريال شهريا، كاعتماد، وسيارة مدرعة ومسدس أميركيا نوع «كلك»، واعتماد 5 مرافقين (حراسة)، وتدير اللجنة المشار إليها شؤون اليمن، ولديها فروع في جميع مؤسسات الدولة والمعسكرات والمحافظات، وحتى على مستوى المديريات، ومنذ سيطر الحوثيون على الحكم في صنعاء، انتشرت، وبشكل لافت، السيارات المدرعة في شوارع العاصمة وبقية المدن التي تقع تحت سيطرتهم، ويسير القادة الحوثيون الميدانيون في مواكب مسلحة وكبيرة وسط صنعاء، ولدى نقاطهم الأمنية والحراسات الخاصة بهم شبكة اتصالات لا سلكية غير حكومية، إضافة إلى جهاز أمني خاص بهم غير معلن.
على صعيد آخر، قال مركز عدن الإخباري التابع للرئاسة اليمنية إن محافظ محافظة عدن، الدكتور عبد العزيز بن حبتور ناقش، أمس، التطورات الأمنية والسياسية مع بعض الجهات، حيث تم الاتفاق على فتح باب التجنيد للشباب في مختلف مديريات محافظة عدن لعدد 1650 مجندا، ووفقا لشروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وقد تمت مناقشة الترتيبات لاستقبال المتقدمين للتجنيد في اللجان المختصة في عموم مديريات المحافظة، ونقل عن المحافظ حبتور تأكيده على «أهمية أن تتحمل كافة الجهات المعنية مسؤوليتها لتسيير عمل اللجان، وبما من شأنه إعداد كشوفات المجندين بموضوعية وشفافية تخدم المصلحة العامة على أن يتم اعتماد 200 مجند من كل مديرية قابل للزيادة وفقا لظروف كل مديرية»، وذكرت المصادر أنه «سيتم تسجيل 3000 شاب في اللجان الشعبية من أبناء عدن»، وتأتي هذه التطورات في ظل انتشار مكثف للجان الشعبية في عدن لحمايتها خشية أن تتعرض لأي هجمات أو أعمال تؤدي إلى اضطرابات أمنية، وما زالت عدن تعيش وضعا أمنيا متوترا بسبب تمرد قائد قوات الأمن الخاصة، العميد عبد الحافظ السقاف، على قرار إقالته، وتمترسه داخل معسكره، في ظل مساعٍ لإقناعه بالتسليم، وتوقعت مصادر في عدن أن تستخدم القوة لإبعاد القائد العسكري المتمرد على القرار الرئاسي بإقالته.