رئيس «الوطني الحر» يسأل عن «العتمة»... ونواب «القوات» يردون على «وقاحته»

TT
20

رئيس «الوطني الحر» يسأل عن «العتمة»... ونواب «القوات» يردون على «وقاحته»

أثارت تغريدة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يحمل فيها من سماهم «نواباً كذبوا على الناس» مسؤولة أزمة الكهرباء في لبنان، ردود فعل عالية اللهجة من نواب حزب «القوات اللبنانية» الذين اتهموه بالوقاحة.
واعتبر باسيل أن «كل ساعة كهرباء تنقطع من المعامل تكلف احتياطي الدولار 32 في المائة زيادة عن كلفتها من المولدات الخاصة، وكل ساعة مولد خاص تكلف المواطن عشرين مرة أكتر من ساعة كهرباء الدولة»، مضيفاً في تغريدة له أن «كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة يتكبدها اللبنانيون هي برقبة النواب الذين كذبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل التي تحتاج لصيانة».
ويعاني اللبنانيون من انقطاع في التغذية الكهربائية لساعات تتجاوز الـ16 ساعة يومياً، إذ تقتصر تغذية مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين في النهار بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد «الفيول أويل» لتوليد الكهرباء، بينما قلص أصحاب المولدات التغذية بسبب شح المازوت إلى أقل من 8 ساعات في عدد كبير من المناطق، منها العاصمة بيروت، التي يغرق عدد من شوارعها بعتمة شاملة.
كما لفت باسيل إلى أن المصرف المركزي يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار، مضيفاً: «أعرف أيها اللبنانيين مين يعتم عليكم!».
وتوالت الردود على باسيل من نواب «القوات»، إذ غرد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، متسائلاً: «ما هذه الوقاحة لا بل العربدة؟».
وأضاف واكيم متوجهاً إلى باسيل: «12 عاماً ووزارة الطاقة كانت بيدك، أكثر من ٤٠ مليار دولار، عدم الاستماع للنصائح الدولية ولصندوق النقد وخططه، كارتيل المازوت الذي تديره عمد إلى إنشاء سوق سوداء محلية، وتريد فوق هذا استخدام احتياطي المركزي ومن يعارض يكون سبب انقطاع الكهرباء. جد الذين استحوا ماتوا».
كانت الحكومة اللبنانية أعطت موافقة استثنائية لفتح اعتمادات مستندية لشراء المحروقات اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من خلال إعطاء سلفة خزينة للمؤسسة، استناداً إلى القانون الذي أقره مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحد أقصى قدره 300 مليار ليرة (200 مليون دولار على سعر الصرف الرسمي)، إلا أنه لم يتم فتح الاعتمادات بسبب شح احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وكان «القوات» من أبرز المعارضين لإقرار هذا القانون.
بدوره غرد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، معتبراً أنه بتاريخ لبنان لم تحصل عتمة وجوع ومرض مثلما يحصل على أيام باسيل وفريقه السياسي، مضيفاً: «حتى اللقاحات زورتموها. كيف لك عين أن تحكي؟ استح».
وغرد النائب وهبه قاطيشا عبر «تويتر» قائلاً: «‏قمة الوقاحة أن يحاضر عاهر بالعفة. العتمة صنعت في وزارة العتمة. حقيقة يعرفها كل اللبنانيين والتيار ضمنا».
وفي الإطار نفسه، رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن من عتم على اللبنانيين هو الذي رفض التمويل الكويتي لحل مشكلة الكهرباء نهائياً عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي، بشرط إشراف ومراقبة هذه الصناديق، وأن النتيجة كانت هدر 40 مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء. وتوجه قيومجيان إلى باسيل قائلاً: «عندما وصلوا إلى نقاش الجانب التقني مع جنابك رفضت البحث بأي شرط، وطالبتهم فقط بالكاش والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى إلى انسحابهم».
ويعول لبنان حالياً على النفط العراقي الذي من المقرر أن يصل خلال الأسابيع المقبلة، بعدما وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اتفاقية نفطية مع الحكومة العراقية لاستيراد المحروقات من العراق إلى لبنان لصالح مؤسسة الكهرباء.
وفي حين أكد غجر أن كمية الفيول العراقي ستساعد في توليد الكهرباء لمدة أربعة أشهر، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية، البالغة مليون طن متري سنوياً ما يشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريباً، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة، لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.