فنزويلا: سباق على التخلص من العملة المحلية قبل حذف 6 أصفار

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)
أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)
TT

فنزويلا: سباق على التخلص من العملة المحلية قبل حذف 6 أصفار

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)
أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)

يحاول الجميع في فنزويلا التخلص من المبالغ النقدية الحالية قبل شطب ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي أعلن عنه الخميس.
وسيحل محل ذلك إصدار جديد من الأوراق النقدية بسبب التضخم المفرط في البلاد التي تشهد أزمة مع ارتباط الاقتصاد بأكمله تقريباً بالدولار في الأشهر الأخيرة. وما زال كثيرون يفضلون شراء الطعام بدلاً من إيداع أوراقهم النقدية في البنك.
ففي كشكها لبيع الخضراوات في كراكاس، تتساءل ماريسيلا لوبيز بيأس عما ستتمكن من فعله بأوراقها النقدية القديمة من البوليفار التي ستختفي قريباً ويستخدمها زبائنها بكثرة ليدفعوا ثمن مشترياتهم. وقالت البائعة التي تبلغ 34 عاماً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «علينا جميعاً التخلص من النقود بسرعة لأننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وما الذي سنفعله بهذه العملة»، معبرة بذلك عن قلقها بشأن سعر الصرف المقبل.
وبلغت نسبة التضخم 400 ألف في المائة في 2018 ونحو عشرة آلاف في المائة في 2019 وثلاثة آلاف في المائة في 2020، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع لمصلحة الدولار الأميركي الذي يلقى رواجاً لدى السكان والشركات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
لكن المبالغ الضخمة للأوراق النقدية لا تسمح بشراء سوى كمية قليلة من الخضار أو قطعة لحم صغيرة. وآخر مرة أصدر فيها البنك المركزي أوراقاً ورقية جديدة في مارس (آذار) كانت قيمتها الاسمية 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار.
لكن هذه الأوراق النقدية الثلاث بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليون بوليفار لا تساوي سوى 60 سنتاً بالسعر الرسمي. واليوم لا تساوي أكثر من 42 سنتاً.
ومنذ انتشار شائعة حول هذا التغيير المقبل في العملة المتداولة قبل أسبوعين «بدأ البوليفار الذي اختفى لفترة، الظهور من جديد» حسبما أكدت بائعة اللحوم كارمن راميريز (48 عاماً). وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت باستغراب: «لم نعد نستخدم البوليفار هنا بل عملات أجنبية فقط». وتأمل في أن «تحقق الحكومة هدفها هذه المرة وألا يكون هناك مزيد من الانخفاض في قيمة العملة يقودنا إلى الهاوية».
مع انخفاض قيمة البوليفار تعرض متاجر ومحلات سوبر ماركت عديدة الأسعار بالدولار وتقبل أنظمة دفع إلكترونية من حسابات مصرفية في الخارج.
وأوضحت ماريسيلا لوبيز أنها دفعت نصف ثمن خضراواتها بالعملة الأجنبية والنصف الآخر عن طريق بطاقة تُستخدم كثيراً في إجراء تحويلات مصرفية. وقالت آسفة «في الشوارع نجد أوراقاً نقدية على الأرض ونرمي أوراقاً نقدية ونحرق أوراقاً نقدية ولم نعد نحترمها بعد الآن».
وتسيطر الحكومة بشكل صارم على صرف العملات الأجنبية ما أدى إلى نشوء سوق سوداء موازية. ويعتمد الفنزويليون على سعر الدولار في السوق الموازية لاحتساب سعر الصرف الحقيقي. ومع الإعلان عن التغيير النقدي، ارتفع سعر الدولار مجدداً.
يدفع فشل التدابير السابقة لمكافحة التضخم المفرط - تم حذف ثلاثة أصفار في 2008 وخمسة أخرى في 2018 - العديد من الفنزويليين إلى التشكيك في جدوى شطب ستة أصفار.
وقال أرماندو أوليفييه (70 عاماً) بائع ملابس: «شطبوا الكثير من الأصفار (14 في 13 عاماً) من البوليفار ولم يتحسن شيء». وأضاف «عندما بدأوا بشطب الأصفار اعتقدنا أن قيمة العملة سترتفع وأنه قد يصبح بوليفاراً قوياً، لكن هذا كان سخيفاً لأنه لا يتطابق مع الواقع».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.