ميزانية الكويت تسجل أعلى عجز في تاريخ البلاد

TT

ميزانية الكويت تسجل أعلى عجز في تاريخ البلاد

قالت وزارة المالية في الكويت أمس السبت، إن البلاد سجلت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020 - 2021 بارتفاع 174.8 في المائة، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، بانخفاض قدره 38.9 في المائة عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المائة.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو (حزيران) على موازنة 2021 - 2022 التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. وجاء تصويت البرلمان وسط مناقشات بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المائة في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المائة من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المائة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان: «يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد - 19».
وأضاف: «الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة». ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة، وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار في أخر تداولات الأسبوع يوم الجمعة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 68.28 دولار للبرميل.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.