ميزانية الكويت تسجل أعلى عجز في تاريخ البلاد

TT

ميزانية الكويت تسجل أعلى عجز في تاريخ البلاد

قالت وزارة المالية في الكويت أمس السبت، إن البلاد سجلت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020 - 2021 بارتفاع 174.8 في المائة، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، بانخفاض قدره 38.9 في المائة عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المائة.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو (حزيران) على موازنة 2021 - 2022 التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. وجاء تصويت البرلمان وسط مناقشات بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المائة في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المائة من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المائة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان: «يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد - 19».
وأضاف: «الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة». ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة، وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار في أخر تداولات الأسبوع يوم الجمعة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 68.28 دولار للبرميل.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.