ما يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الجديد لليمن

أطفال يطلون من على جسر بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يطلون من على جسر بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ما يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الجديد لليمن

أطفال يطلون من على جسر بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يطلون من على جسر بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

«ماذا يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز غروندبيرغ؟». سألت «الشرق الأوسط»، فاكتفى مصطفى نعمان وكيل الخارجية اليمنية الأسبق بالقول: «إقناع اليمنيين بضرورة إنهاء الحرب».
بينما شعرت رشا جرهوم وهي يمنية ترأس «مبادرة السلام» بخيبة أمل. وتقول إن الأمم المتحدة «خذلتنا بعدم تعيين امرأة»، وذلك عند إجابتها عن السؤال نفسه. وقالت: «مع احترامي لشخص المبعوث الجديد، ولكن كنت فعلاً أتمنى تعيين شخصية عربية، لأنها ستكون أكثر قرباً لفهم الوضع اليمني بشكل معمق». لكنها تعتقد في المقابل أن السويد «تسعى بشكل جاد للدفع بعملية السلام، وهذا مثبت باستضافة مشاورات استوكهولم».
السؤال ذاته، طرحته «الشرق الأوسط» على سياسيين وباحثين مهتمين بالعملية السياسية اليمنية، وأجابوا بجملة مطالب وتوصيات وأمثلة وشروحات مسهبة، كان من ضمنها ضرورة عدم تكرار أخطاء أسلافه، فضلاً عن مسائل أخرى مثل وجوب عدم تجاهله عامل الوقت أو التحذير من استهداف القرار 2216.
يقول البراء شيبان وهو محلل سياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، إن دور المبعوث بشكل عام يظل محدوداً، ويعتمد على ما إذا كانت القوى اليمنية جاهزة ومتجهة صوب السلام، وتبقى المسؤولية الكبرى على قوى الصراع الداخلية.
ويضيف أنه «يجب أن يركز المبعوث على استعادة مؤسسات الدولة، مثل دعم دور البنك المركزي داخل عدن، والبحث عن آليات تنشيط المؤسسات الرسمية والخدماتية، لتبنى فرص يمنية حتى وإن كانت الخطط على المدى الطويل»، متابعاً أن «المشكلة تفكير الأمم المتحدة دائماً سريع وعاجل وللفئات الأكثر حاجة إنسانياً، وعند إيجاد مقاربات سياسية يذهبون إلى خلق لجان وتتخذ وقتاً طويلاً، بينما نريد قليلاً من الاستقرار لخلق مناطق آمنة ونموذجية تشجع اليمنيين على أن يحذوا حذوها أو أن تعطيهم صورة أكثر إشراقاً للمستقبل إذا أوقفوا الحرب وارتهنوا جميعاً للسلام».
من ناحيته، يوصي رياض الدبعي المحلل السياسي اليمني المبعوث بتفادي أخطاء من سبقوه «وبشكل خاص مارتن غريفيث»، إذ يعتقد بأن الأخير «لم ينجح إلا في حصد ضغينة اليمنيين وفقدان ثقتهم في الأمم المتحدة».
كما يرى أن على المبعوث «حل بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الهجوم الحوثي العنيف على مأرب وفك حصار تعز الممتد أكثر من 6 أعوام، فضلاً عن ضرورة وجود تقييم لمكتب المبعوث نفسه ووجوب إشراك منظمات المجتمع المدني الحقيقية في عملية السلام في اليمن والابتعاد عن المجموعات التي لا تستطيع التواصل والتأثير على أطراف الحرب».
كما يأمل المحلل السياسي اليمني في أن يشرك غروندبيرغ أصحاب المصلحة في عملية السلام مثل الصحافيين والمخفيين قسراً وغيرهم، «ويجب أن تكون بياناته أكثر وضوحاً بالإشارة إلى الأطراف المعيقة للسلام والأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ إن الإشارة للمنتهكين والمعرقلين ستساعد اليمنيين والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية في معرفة من يقف حجر عثرة أمام سلام حقيقي وعادل لليمنيين».
ويرى الدبعي أن هناك ضرورة للضغط على الحوثيين لقبول المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. والضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري، وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن حتى تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.
من جانبها، تذهب ياسمين الناظري وهي المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام اليمنية، إلى ضرورة «تجاوز أسلوب المبعوثين السابقين في عدم الاهتمام بعامل الوقت». وتقول إنه الأمر الذي «يضعف أي مقترح للمعالجات المتعلقة بالقضية اليمنية ويخلق إشكالات جديدة تكون عقبة في إيجاد الحلول المناسبة»، وتستدل بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الساحل الغربي، وتقول إنها «عناصر لم تكن في الأساس موجودة في قرارت الأمم المتحدة وأجندتها لولا استرخاء المبعوثين الأمميين».
وتنصح الناظري المبعوث الجديد «بأن يستفيد من أخطاء المبعوث السابق من عدم فهم القضية اليمنية بالشكل المطلوب مما أظهره أنه غير حيادي ومتحيز لطرف، وأن يأخذ بالاعتبار قرارات مجلس الأمن ويبني عليها، وألا يضع نفسه في برج عاجي ويقترب أكثر من أصحاب القضية ويسمع لهم باهتمام»، وتضيف: «عليه ألا يكتفي بالنظر لحل القضية اليمنية من خلال الملف الإنساني، وهي نظرة ضيقة وسطحية تُركز على حلول مؤقتة، ولا تعالج المشاكل من جذورها». وزادت المديرة التنفيذية لمبادرة السلام اليمنية مسألة «دعم مشاركة المرأة والشباب بصورة فاعلة في المسارات الثلاثة، لما لهم من أهمية في صياغة شكل السلام المستدام الذي يطمح إليه جميع اليمنيين».
الناشط السياسي والحقوقي اليمني همدان العليي يشدد على أن يبدأ المبعوث من حيث انتهى سلفه. ويقول إن «مشكلة المبعوثين الأمميين أنهم لا يستفيدون ممن سبقهم، كل ما يفعلونه هو الضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات تلو التنازلات للحوثيين، اعتقاداً منهم بأنهم بذلك سينجحون في إقناع الحوثيين بإنهاء الحرب وإيقاف مشروعهم المرتبط بإيران».
ويستطرد العليي بالقول: «عندما جاء جمال بنعمر قدمت الحكومة تنازلات للحوثيين وأشركتهم سياسياً وإدارياً، لكنهم في المقابل رفضوا تسليم السلاح للدولة والامتثال لقوانينها، وانتهى الأمر بانقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014. وعندما جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد تم الضغط على الحكومة اليمنية التي قبلت إيقاف عمليات تحرير صنعاء وتوقفت على أبواب صنعاء وقبلوا مقترحات أممية للحل في اليمن ووقعوا عليها في الكويت، لكن الحوثيين رفضوا هذا الحل الأممي واستمروا حتى عادوا إلى الجوف، وها هم على أبواب مأرب. ومن ثم جاء مارتن غريفيث، وسعى إلى تحويل الخطاب الدولي بعدما كان يصف الوضع في اليمن على أنه انقلاب جماعة على الحكومة اليمنية، أصبح يقول (أطراف الصراع)، وتمت مساواة الجماعة المتطرفة بالحكومة الشرعية التي تمثل كل اليمنيين». ويكمل الناشط السياسي والحقوقي قائلاً: «كما تم الضغط على الحكومة اليمنية لتقبل باتفاق استوكهولم... لكن هل طبقه الحوثيون؟ هل توقفت الحرب؟ لم يحدث ذلك».
ويخشى كثير من اليمنيين من مجيء المبعوث الجديد ليضغط على الحكومة اليمنية باعتبار العالم يملك أدوات ضغط على الحكومة، والحديث لهمدان العليي، «بينما لا يملك أدوات ضغط دبلوماسية وسياسية ضد جماعة ارهابية، وهذا ما يقدم خدمات جديدة للجماعة التي يعرف اليمنيون والراسخون في فهم التعقيدات اليمنية أنها تعيش من أجل مشروع ويصعب عليها الحياد عنه».
وحذر العليي من استهداف القرار 2216 الأممي، وقال: «هناك من يعتقد أن الحل يأتي عبر مساواة الأطراف وإلغاء القرار 2216 وإجبار الحكومة الشرعية للدخول في اتفاق سلام لا يضمن حقوق اليمنيين؛ على رأسها المساواة ومعالجة مشكلة العنصرية التي تقوم على أساسها جماعة الحوثي، ويجب على المبعوث عدم استهداف القرار 2216، لأن ذلك لن يقود إلى سلام وسيحول المعركة بدلاً من أن تكون بين حكومة معترف بها وتمثل كل اليمنيين، ضد جماعة عنصرية مدعومة من إيران إلى حرب بين جماعات خارج إطار الدولة تقاوم الحوثيين، وهذا ليس من مصلحة المنطقة أو المجتمع الدولي... النجاح الحقيقي هو إيقاف الحرب والدخول في سلام عادل يضمن حقوق كل اليمنيين على رأسها مبدأ المساواة. لا يمكن أن يكون هناك سلام بلا عدل»، وزاد: «يعتقد المبعوث السابق بأنه نجح في إيقاف الحرب في الحديدة باتفاق استوكهولم الذي لم ينفذه الحوثيون... لكن هذا ليس نجاحاً لأن المعاناة مستمرة والحرب ستعود بلا شك».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.