ترقب في درعا للوساطة الروسية... وقلق في السويداء من اقتتال

قوات النظام السوري تقصف مناطق في الجنوب

حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)
حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)
TT

ترقب في درعا للوساطة الروسية... وقلق في السويداء من اقتتال

حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)
حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)

رغم الوعود الروسية التي تلقتها لجان التفاوض في درعا من الضامن الروسي بعد اجتماعهم معه الجمعة، بوقف العمليات العسكرية في المدينة والعودة إلى الحلول السلمية، فإن قوات النظام واصلت قصفها على مدينة درعا البلد ومدن وبلدات طفس، والمزيريب، والعجمي، وجاسم بريف درعا الغربي، على وقع اشتباكات، في مدينة نوى بريف درعا الغربي ب وقطع شبان الطريق الدولي دمشق – عمان عند بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي، وإحراق الإطارات بالقرب من حاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية في البلدة.
وقالت مصادر محلية من درعا لـ«الشرق الأوسط» إن «الضامن الروسي أجل اجتماعاً بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا ولجنة درعا البلد للتفاوض، إلى يوم الأحد، للوصول إلى صيغة حل نهائية بين الأطراف لإنهاء التصعيد في المدينة». وسبق ذلك اجتماع لجنة درعا البلد وجهاء وأعيان محافظة درعا، وأعضاء من اللجان المركزية في حوران بالجنرال الروسي الجديد المندوب مع الجنرال السابق أسد الله يوم الجمعة، وسط وعود روسية بالتوصل إلى حل نهائي وإنهاء التصعيد في درعا، وحالة من الترقب والحذر في الشارع الحوراني لمصير المفاوضات التي توضح مصير محافظة درعا.
ناشطون في جنوب سوريا اعتبروا أن «المفاوضات هشة وسط تعنت الفرقة الرابعة بشروط مجحفة بحق أهالي مدينة درعا البلد، بالتهجير وتسليم كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم الرافضين للتهجير والتسوية، ونشر حواجز ونقاط عسكرية كثيرة داخل أحياء المدينة، وإبعاد دور العناصر المحلية، والواضح أن سلطة القوات الروسية لم تحكم قوات الفرقة الرابعة في هذه المرحلة، وأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تعول عليه المفاوضات مع الجانب الروسي هو عدم مشاركة الطيران الروسي في أي عمليات عسكرية للنظام السوري في درعا، وصمود أبناء المنطقة في وجه الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية التي جلبتها إلى المدينة».
ورجح ناشطون «مشاركة قوات الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في جنوب سوريا إلى جانب أبناء المنطقة ضد قوات الفرقة الرابعة في درعا، إذا استمر تعنت الفرقة الرابعة أمام الرغبة الروسية بإنهاء التصعيد العسكري في درعا، وخصوصاً أن الفيلق الخامس في الجنوب يحتفظ بسلاحه الثقيل والصواريخ الموجهة والأعداد الكبيرة من العناصر، على غرار ما حصل في ريف حماة الغربي عام 2019 حين وقعت مواجهات عنيفة بين الفيلق الخامس والفرقة الرابعة راح ضحيتها أكثر من 200 عنصر لقوات الفرقة الرابعة وفرض الفيلق سيطرته على المناطق هناك بالقوة، وانتهت بتغير محسوبية الفرقة الرابعة إلى صالح روسيا، لكن الفرقة الرابعة اليوم باتت تظهر عودتها إلى الحضن الإيراني، نتيجة رفضها للأوامر الروسية بأكثر من مرحلة تفاوض جرت مؤخراً في درعا بالتهدئة والانسحاب، ومشاركة عناصر من ميليشيات مدعومة من إيران إلى جانب قواتها في درعا.
وحذر الناشط ريان معروف مسؤول تحرير شبكة «السويداء 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من جر المحافظة ذات الغالبية الدرزية إلى «حالة الاقتتال الداخلي في المنطقة الذي سيؤدي إلى إضعافها، وإنهاء قوة تماسك أبنائها، لتكون لقمة سائغة لأي مخططات على المحافظة، ذلك بعد أن تعالت مؤخراً حدة البيانات التي وصلت إلى مرحلة التهديد والوعيد بين أبناء الجبل، حيث نشر فصيل الدفاع الوطني في السويداء التابع للنظام السوري بياناً أعلن فيه عن إنذار ومهلة مدتها 48 ساعة، لسامر الحكيم قائد فصيل «حزب اللواء» ومجموعته المشكل حديثاً في المحافظة، ودعاه إلى مغادرة بلدة الرحى جنوب مدينة السويداء، مهدداً بالهجوم عليه بقوة السلاح». وأقدم شبان من بلدة الرحى على قطع الطريق العام احتجاجاً على المظاهر المسلحة في القرية وإطلاق النار ومطلبهم، «إلغاء كافة المظاهر المسلحة للدفاع الوطني وحزب اللواء السوري»، وإبعاد خلافاتهم العسكرية والتبعية عن أهالي البلدة.



معارضون مصريون ينتقدون تثبيت نظام الانتخابات البرلمانية

مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
TT

معارضون مصريون ينتقدون تثبيت نظام الانتخابات البرلمانية

مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
مقر البرلمان المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)

انتقد سياسيون مصريون معارضون عدم تعديل نظام الانتخابات البرلمانية الحالية، والذي يحرم العديد من الأحزاب من التمثيل داخل المجلس النيابي، على حد قولهم. وتأتي الانتقادات في وقت يناقش فيه مجلس النواب المصري تعديل قانون يتعلق بـ«تقسيم الدوائر» الانتخابية.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري توافق على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية (مجلس النواب)

وأكد مجلس النواب، في بيان صحافي، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمشروع القانون الذي «يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات»، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، «موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب».

وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.

جلسة سابقة بمجلس النواب المصري (مجلس النواب)

وأثار عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، انتقادات من تجمعات وأحزاب معارضة، واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني»، وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء الأربعاء، إن «النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة المطلقة) يعد انتكاسة ديمقراطية، وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية».

وأشارت «الحركة المدنية» إلى أن «قانون الانتخابات كان في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحاً بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها».

ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي بالحركة، الدكتور مصطفى كامل السيد، فإن «الحركة ما زالت تدرس خيارات متنوعة بشأن موقفها من الانتخابات البرلمانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الحركة ثابت وهو رفض قانون الانتخابات الحالي، والمطالبة بإقرار نظام القائمة النسبية، لكننا مستمرون في استعداداتنا للانتخابات وتجهيز مرشحينا على المقاعد الفردية، وربما نعد قائمة موحدة، لكننا ما زلنا ندرس جميع الخيارات».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «استمرار النظام الانتخابي الحالي يعكس عدم وجود رغبة سياسية في تغيير آليات العملية الانتخابية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء الانتخابات المقبلة بنفس النظام الانتخابي سيقلص خيارات المعارضة والقوى السياسية والحزبية».

وأكد أن «توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي عبرت عن تطلعات كافة القوى السياسية، لكن لم يتم الالتفات إليها»، حسب تعبيره.

وسبق أن أرسل «الحوار الوطني» توصياته بشأن النظام الانتخابي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس (آب) 2023، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات؛ أن «يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام (القائمة النسبية)، أو تطبيق نظام انتخابي (مختلط) يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي».

وفي رأي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» بمجلس النواب، الدكتور عاطف مغاوري، أن «الوقت غير كافٍ لتعديل النظام الانتخابي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم رفض حزبنا للنظام الانتخابي الحالي، ومطالبتنا بتطبيق القوائم النسبية، فإن تطبيق نظام القوائم النسبية يحتاج إلى وقت طويل ونقاشات مطولة داخل مجلس النواب، كما يحتاج إلى وقت كافٍ كي تستعد الأحزاب لتطبيقه، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالوقت الراهن».

وأعلن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، رفضه استمرار نظام الانتخابات الحالي، مجدداً مطالبته بتطبيق نظام القوائم النسبية، وقال الحزب، في بيان صحافي، الخميس، إن القانون الحالي «لا يعكس الحد الأدنى من معايير التعددية أو التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، بل يُكرس لاستبعاد الأصوات المعارضة والمستقلة، ويعيد إنتاج برلمان لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري».