تركيا تجدد تمسكها بشروطها لتولي تأمين مطار كابل

TT

تركيا تجدد تمسكها بشروطها لتولي تأمين مطار كابل

رهنت تركيا تولي مهمة تأمين مطار كابل الدولي في أفغانستان بعد إتمام انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى بنهاية أغسطس (آب) الجاري بتحقيق شروطها التي طرحتها خلال المباحثات المستمرة مع الجانب الأميركي في هذا الصدد. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن تركيا ترغب في تشغيل وتوفير الحماية لمطار كابل، دعماً للأشقاء الأفغان، لافتا إلى أنها تواصل المفاوضات والمشاورات المتعلقة بتوفير الحماية للمطار. وأضاف أكار، في تصريحات أمس (السبت)، أن تركيا ستكون هي وجنودها على أتم الاستعداد، من أجل توفير الحماية للمطار حالما تمت تلبية مطالبها.
وسبق أن تقدمت تركيا بعرض لاستمرار قواتها الموجودة ضمن مهام الناتو في أفغانستان والمقدرة بنحو 500 جندي، عقب انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو لتأمين مطار كابل وضمان استمرار عمله حتى لا يتم عزل أفغانستان بشرط الحصول على الدعم اللوجيستي والمالي من الولايات المتحدة وإشراك دول أخرى في المهمة منها المجر وباكستان. وقالت تركيا إن قواتها لن تشارك في أي أعمال قتالية حال الاتفاق على بقائها هناك ولن يتم زيادة عددها، حيث إنها تشرف منذ 6 أعوام على تشغيل المطار. ولا تزال المفاوضات جارية على المستوى العسكري مع الجانب الأميركي بشأن العرض التركي الذي لقي ترحيبا غربيا ومن جانب الحكومة الأفغانية، فيما رفضت حركة طالبان بقاء القوات التركية مؤكدة أنها حال بقائها ستتعامل معها كقوة احتلال. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن سلطات بلاده ستجري المباحثات اللازمة مع طالبان بشأن بقاء القوات التركية في مطار كابل.
في سياق متصل لا تزال قضية النازحين والمهاجرين من أفغانستان تثير القلق بسبب الجدل الداخلي في تركيا ورفض المعارضة استقبال المزيد من اللاجئين. وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن بلاده وإيران هما الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة في أفغانستان. وأكد شنطوب، الذي شارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران، خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، أن عدم الاستقرار السياسي وأزمة الهجرة في أفغانستان مشاكل مشتركة بالنسبة إلى الدول الإسلامية.
وأضاف أن إيران وتركيا هما الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أفغانستان، ويجب زيادة التعاون لضمان الاستقرار ووقف موجة الهجرة في هذا البلد.
كانت وسائل إعلام قريبة من حكومة إردوغان انتقدت تغاضي السلطات الإيرانية عن عبور مئات الأفغان من أراضيها يوميا ودخول تركيا عبر الحدود المشتركة في ولاية وان في شرق البلاد. بينما هاجمت المعارضة التركية الحكومة بسبب غض الطرف عن دخول آلاف الأفغان خلال الأشهر الماضية إلى الأراضي التركية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولهم. بينما دافعت الحكومة عن موقفها بالقول إنها تتخذ الإجراءات لكنها لن تستطيع منع من يعانون الاضطهاد والظلم في بلادهم من الدخول. والثلاثاء الماضي، أعلنت تركيا رفضها تنفيذ البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين الأفغان عبر دول ثالثة، المعروف بـ«برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم» والذي يشمل الصحافيين والمترجمين الفوريين وفئات أخرى ممن تعاونوا مع القوات الأميركية، دون التشاور معها واصفة القرار الأميركي بـ«غير المسؤول».
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، قائلا إن واشنطن لم توجه اللاجئين الأفغان إلى أي دولة أخرى، بما في ذلك تركيا، وإنه ليس من سياسات حكومة الولايات المتحدة توجيه أو تشجيع الأفراد الذين يسعون للحصول على الحماية إلى مناطق آمنة معينة. وأضاف: «لم نوجه أحدا إلى دولة معينة، بما في ذلك تركيا»، معربا عن أسفه حيال القلق الذي سببته التصريحات المتعلقة بإمكانية سفر الأفغان إلى تركيا. وأكد امتنان واشنطن لتركيا لاستضافتها أكثر من 4 ملايين لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وإيران ودول أخرى.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.