السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتقنية مع دول «مجموعة العشرين»

بحث فرص التعاون مع إيطاليا واليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا

السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية  (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتقنية مع دول «مجموعة العشرين»

السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية  (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية (الشرق الأوسط)

واصلت السعودية الدفع بتعزيز شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة «العشرين»، إذ بعد مباحثات بحث فرص التعاون مع بريطانيا وفرنسا، عقد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في مدينة تريستا الإيطالية، أول من أمس، عدداً من الاجتماعات مع نظرائه وزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات لتعزيز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء شملت الاجتماعات وزراء إيطاليا واليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.
وعززت السعودية مكانتها كقائد عالمي في الاقتصاد الرقمي والابتكار وأسواق المستقبل، حيث أشار الوزير السواحة في كلمته خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة «العشرين» إلى ما تقوم به المملكة اليوم من قيادة العالم لحماية كوكب الأرض عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاستثمار في المجالات الجديدة الصديقة للبيئة.
وعد مدينة «نيوم» أكبر منصة عالمية للمبتكرين والمبدعين، مشيراً إلى أنها مثال حي على المواءمة بين التنظيم والابتكار في تطويع التقنية لتحقيق رفاهية المجتمعات والحفاظ على البيئة، منوهاً بأن سد الفجوة الرقمية عالمياً هو الطريق لتحقيق الشمولية وازدهار المجتمعات، وأن المملكة تتصدر قائمة الدول الرائدة في هذا المجال.
وأبرز الوزير السواحة في كلمته دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصاديات العالم الكبرى، مشيراً إلى أن التحول التقني والرقمي أكبر مكافئ اجتماعي ومضاعف اقتصادي، وبأنه لم يعد وسيلة لحماية المجتمع والاقتصاد وحسب، بل هو أيضاً الطريق للنمو والازدهار.
وشدد على أن التنظيمات في مجال الابتكار يجب أن تتمتع بالمرونة الكافية التي تحفز على الإبداع، وتواكب وتيرة التغير المتسارعة المدفوعة بالتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الحلول المبتكرة في الصحة الرقمية والتعليم عن بُعد، والمدفوعات الرقمية والحكومة الرقمية هي أكبر دليل على جدوى الاستثمار في التحول التقني والرقمي.
وكان اجتماع قادة الاقتصاد الرقمي في مجموعة «العشرين» شهد إجماع الدول وترحيبها بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل، حيث يعود إلى الدور الكبير الذي لعبته المملكة، بخصوص هذا الملف إبان رئاستها للمجموعة العام الماضي، وهنأ الدكتور منير الدسوقي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي قادة الاقتصاد الرقمي على هذا القرار، الذي أسهمت المملكة في بدء الحوار حول هذه النقلة في عمل الفريق، وترقيتها لتكون مجموعة عمل دائمة.
وكان المهندس السواحة التقى في وقت لاحق بوزير التنمية الاقتصادية والابتكار بإيطاليا، جيانكارلو جيورجيتي، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.
من جانب آخر، عقد المهندس السواحة لقاءً مع بيتر ألتماير الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، تناول فيها الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار. واستعرضا الطرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.
وفي الإطار ذاته، أجرى الوزير السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة «العشرين»، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني، تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.
عقب ذلك، التقى الوزير السواحة، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبراني في سنغافورة، جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.
واختتم الجانب السعودي جولته بلقاء نظيره بدولة جنوب أفريقيا، حيث تمت مناقشة فرص التعاون المشترك، لتسريع تبني التقنيات الحديثة، وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.